اخبار عربية "بيع القروض المتعثرة" لا يعني إسقاط ديون الأفراد والمقاولات في المغرب

اليكم الان "بيع القروض المتعثرة" لا يعني إسقاط ديون الأفراد والمقاولات في المغرب والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

أثار إعلان مؤسسة التمويل الدولية “IFC” ، بالتعاون مع مجموعة “EOS” الألمانية، عن مشروع استثماري مرتقب في المغرب يهم شراء القروض المتعثرة والأصول المسترجعة بعد استنفاد إجراءات تحصيل الديون، بما في ذلك ديون الأفراد والمقاولات والعقارات المسترجعة من قبل البنوك، جدلا حول ما إذا كان ذلك يعني إلغاء الديون.

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مطلع من داخل بنك المغرب لهسبريس أن “المشروع يتعلق بإنشاء شركة خاصة لشراء الديون المتعثرة، حيث تتحدد مهمتها في التواصل مع البنوك لشراء محفظة الديون التي لم يتمكن أصحابها من سدادها، بقيمة أقل من قيمتها الأصلية؛ لتتولى بعد ذلك عملية تحصيلها بنفسها”.

وأكد مصدر هسبريس أن شراء هذه القروض لا يعني بأي حال من الأحوال إعفاء أصحاب الديون المتعثرة أو إسقاط التزاماتهم المالية، لافتا إلى أن العملية لا تتضمن أبعادا اجتماعية تتمثل في التجاوز عن مستحقات أصحاب هذه القروض؛ مما ينفي وجود أي شائعات بهذا الخصوص.

وأشار مصدرنا إلى أن هذا التوضيح يرفع أي لبس قد يعترض فهم هذا المشروع، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تنظيم العلاقة بين البنوك والشركة المشترية، حيث تصبح هذه الأخيرة هي المسؤولة المباشرة والوحيدة عن متابعة واستخلاص تلك المستحقات المالية.

وأضاف المصدر المطلع أن المؤسسات والشركات والصناديق المالية المعنية هي التي ستتولى التواصل وإعلان الإجراءات الخاصة بها، مع وضع ضوابط ومعايير محددة لضمان عدم وقوع أي تجاوزات أو استغلال للأشخاص المعنيين بهذه الديون المتعثرة.

واختتم المصدر نفسه بالإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بهذا المجال موجود ضمن جدول أعمال الحكومة، وقد عُرض للتعليق على العموم.

وينص مشروع القانون رقم 02.26 المتعلق بالتفويت المباشر للديون المتعثرة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، المعروض للتعليق لدى الأمانة العامة للحكومة، على وضع إطار قانوني يسمح لمؤسسات الائتمان بتفويت الديون المتعثرة إلى جهات أخرى وفق شروط وإجراءات محددة. ويحدد المشروع مفهوم الدين المتعثر، وينظم عملية التفويت؛ بما في ذلك شروط الجهات التي يمكنها اقتناء هذه الديون وكيفية انتقال الحقوق المرتبطة بها، بهدف معالجة مخزون الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي.

أما بالنسبة إلى وضعية المدين بعد تفويت الدين، فإن المشروع لا ينص على أن بيع الدين يؤدي إلى إعفاء صاحبه منه أو إسقاط المبلغ المستحق عليه. بمعنى أن التفويت يغيّر الجهة الدائنة ولا يلغي أصل الدين تلقائيا؛ وبالتالي فإن المدين يظل مطالبا بالوفاء بالدين وفق الإطار القانوني المطبق، ما لم توجد تسوية أو اتفاق آخر يغيّر قيمة المبلغ المستحق. والمشروع، في صيغته المعروضة للتعليق، ينظم انتقال الدين وليس إسقاطه.

"بيع القروض المتعثرة" لا يعني إسقاط ديون الأفراد والمقاولات في المغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

بيع القروض المتعثرة لا يعني إسقاط ديون الأفراد والمقاولات في المغرب

المزيد من التفاصيل - اضغط هنا

هسبريس بيع القروض المتعثرة لا يعني إسقاط ديون الأفراد

كانت هذه تفاصيل "بيع القروض المتعثرة" لا يعني إسقاط ديون الأفراد والمقاولات في المغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.