اخبار محلية المدارس الخاصة… مدرسة أم منظومة تجارية بلا تصنيف؟
اليكم الان المدارس الخاصة… مدرسة أم منظومة تجارية بلا تصنيف؟ والان إلى التفاصيل من المصدر جو 24:
كتب وسام السعيد _لا أحد يعارض التعليم الخاص، بل على العكس؛ المدارس الخاصة أصبحت جزءاً مهماً من المنظومة التعليمية، وتقدم خدمات يحتاجها آلاف الأسر.
لكن السؤال الذي يستحق أن يُطرح بجدية هو:
لماذا لا يكون للمدارس الخاصة تصنيف واضح ومعلن، كما هو الحال في الفنادق والمطاعم والمستشفيات وغيرها من القطاعات الخدمية؟
لماذا لا تجتمع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية بحماية المستهلك لوضع منظومة تصنيف ورقابة شاملة للمدارس الخاصة؟
فولي الأمر اليوم لا يدفع فقط مقابل التعليم.
يدفع للرسوم الدراسية، والنقل، والزي المدرسي، والكتب، والأنشطة، والمقصف، وأحياناً عشرات البنود الأخرى.
وهنا تصبح المدرسة مؤسسة تعليمية وخدمية واقتصادية في آن واحد.
لماذا لا نعرف مستوى المدرسة قبل أن نختارها؟
من حق ولي الأمر أن يعرف:
* مستوى التعليم والنتائج الأكاديمية.
* مؤهلات الكادر التعليمي واستقراره.
* مستوى النظافة والسلامة والصيانة.
* جودة التغذية والمقصف وأسعاره.
* أسعار الزي المدرسي ومواصفاته.
* أسعار الكتب والقرطاسية والأنشطة.
* مستوى النقل المدرسي وسلامته.
* حجم الرسوم الإضافية ووضوحها.
* مدى التزام المدرسة بالتعليمات والقوانين.
ولماذا لا تكون هناك درجة أو تصنيف رسمي معلن للمدرسة، يتغير سنوياً وفق معايير محددة؟
ليس الهدف التشهير بالمدارس، وإنما إعطاء ولي الأمر معلومة حقيقية تساعده على اتخاذ القرار.
والزي المدرسي مثال واضح
إذا كانت المدرسة تفرض زياً معيناً، فلماذا لا تكون هناك مواصفة واضحة تحدد الخامات والجودة والتفصيل والتشطيب؟
ولماذا يصبح ولي الأمر مضطراً أحياناً للشراء من المدرسة أو من مورد محدد وبسعر لا يملك مقارنته؟
يمكن ببساطة اعتماد المواصفة، ثم فتح المجال أمام أكثر من مصنع أو مورد لتوفير المنتج بالمواصفات نفسها، سواء كان محلياً أو مستورداً وفق القوانين والرسوم.
نحمي الصناعة الوطنية، ولكن لا نحمي الاحتكار.
وحتى المقصف يحتاج إلى رقابة
المقصف المدرسي ليس تفصيلاً هامشياً.
هو مكان يشتري منه أطفالنا يومياً.
لذلك يجب أن تكون هناك معايير واضحة لـ جودة الأغذية، النظافة، الأسعار، التخزين، الصلاحية، وطريقة العرض.
ليس من المنطقي أن نراقب مطعماً في الشارع بدقة، ثم نترك ما يأكله الطفل داخل مدرسته خارج منظومة رقابة واضحة ومعلنة.
المشكلة ليست في المدارس الخاصة… بل في غياب التصنيف
هناك مدارس خاصة ممتازة ومحترمة وتستحق الثناء، ومدارس أخرى قد تكون بحاجة إلى تطوير ورقابة أكبر.
ولذلك فإن التصنيف ليس عقوبة للمدارس الجيدة، بل وسيلة لإبرازها.
فالمدرسة التي تستثمر في التعليم، والنظافة، والسلامة، والمعلمين، والخدمات، وتلتزم بالقوانين، يجب أن تحصل على تصنيف يميزها عن غيرها.
والمدرسة التي تتراجع في أي من هذه المعايير يجب أن تعرف أين الخلل وكيف تصححه.
المطلوب ليس المزيد من التعقيد… بل الشفافية
نحن لا نطالب بأن تتحول الدولة إلى مدير لكل مدرسة خاصة.
بل نطالب بأن تضع قواعد واضحة، ومؤشرات قابلة للقياس، ورقابة حقيقية، وتصنيفاً معلناً.
فالمدرسة الخاصة في النهاية تتعامل مع أهم ما لدى الأسرة: أبنائها وأموالها وثقتها.
ومن حق ولي الأمر أن يعرف:
ماذا يشتري؟ وكم يدفع؟ وما مستوى الخدمة التي يحصل عليها؟
أما أن تكون هناك رسوم، وزي، ومقصف، ونقل، وكتب، وأنشطة، وخدمات مختلفة، ثم تبقى الصورة الكاملة غير واضحة لولي الأمر، فهنا يجب أن نتوقف ونسأل:
هل نحن أمام مؤسسة تعليمية تقدم خدمات إضافية، أم أمام منظومة اقتصادية متكاملة تحتاج إلى منظومة رقابة وتصنيف توازي حجم الدور الذي تقوم به؟
الحل ليس محاربة المدارس الخاصة، ولا تحميلها فوق طاقتها.
الحل هو تنظيم العلاقة بين المدرسة وولي الأمر والطالب على أساس واضح:
تعليم جيد، خدمة جيدة، سعر عادل، جودة مضمونة، وشفافية كاملة.
وهذا في النهاية ليس مطلباً ضد المدارس الخاصة…
بل هو حماية للمدارس الجيدة أيضاً، وحماية لجيب المواطن، والأهم حماية لأبنائنا.
.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل المدارس الخاصة… مدرسة أم منظومة تجارية بلا تصنيف؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جو 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.