اخبار عربية جمعية هيئات المحامين ترفض إقحام الملكية في الخلاف على قانون المهنة

جمعية هيئات المحامين ترفض إقحام الملكية في الخلاف على قانون المهنة


اليكم الان جمعية هيئات المحامين ترفض إقحام الملكية في الخلاف على قانون المهنة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

أدان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بأشد العبارات، “كل محاولة خارجية للركوب على خلاف مهني مغربي داخلي، أو استغلال نضالات المحامين ومواقف مؤسساتهم للإساءة إلى المملكة المغربية أو إلى مؤسساتها ورموزها وثوابتها”، معلنا رفضه القاطع لـ”إقحام المقام السامي لجلالة الملك في خلاف يتعلق بقانون مهني واختيارات حكومية وتشريعية”.

جاءت هذه الإدانة على إثر “ما تم تداوله وبثه عبر بعض المنابر الإعلامية الأجنبية المعادية للمملكة، من محاولات مكشوفة لاستغلال موقف المحامين المغاربة الرافض لبعض مقتضيات قانون المهنة، وتحريفه عن سياقه المهني والمؤسساتي، وتصويره، بسوء نية، باعتباره موقفا يمس المؤسسة الملكية أو يضع المحامين في مواجهة معها”.

في هذا الصدد، أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “جلالة الملك، في وجدان المحامين المغاربة كما في وجدان الأمة، أسمى من أن يكون طرفا في خلاف حكومي أو مهني، ومقامه السامي أجل من أن يُقحم في تبرير قرار أو سياسة؛ فالملك رمز الأمة وضامن وحدتها واستمرارها، وحامي حمى الوطن وثوابته، والمؤسسة الملكية كانت وستظل عنوانًا لاستمرار الدولة، وملتقى لوحدة المغاربة، وركنًا راسخًا من أركان أمن المملكة واستقرارها وسيادتها”.

وشدد المكتب ذاته على أن “وطنية المحاماة المغربية ووفاءها للعرش ليسا موقفا تمليه لحظة، ولا اصطفافا تفرضه الظروف، وإنما حقيقة راسخة تشهد عليها ذاكرة الوطن قبل ذاكرة المهنة؛ فقد كان المحامون في قلب معركة التحرير والاستقلال، وفي الدفاع عن القضايا الوطنية والوحدة الترابية، وأسهموا، منذ فجر الاستقلال، في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون، وظلوا في مختلف المحطات مدافعين عن قضايا المملكة ومصالحها وصورتها في المحافل الوطنية والدولية”.

واستحضر بالمناسبة رسالة الملك الحسن الثاني إلى المؤتمر الدولي للمحامين المنعقد بمراكش سنة 1994، التي وصف فيها هيئة المحامين المغاربة بأنها “المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية”، مع إشارته حينها إلى “دورها في تحرير البلاد والدفاع عن القضايا الوطنية، ومساهمتها في إقامة مؤسسات الدولة وتسييرها، ومؤكدا استمرار الاعتماد عليها في تدعيم هذه المؤسسات والدفاع عنها”.

وزاد مكتب جمعية هيئات المحامين شارحا: “وتلك شهادة ملكية تاريخية تختصر ما لا يحتاج اليوم إلى إثبات: أن المحاماة المغربية لم تكن يوما على هامش قضايا الوطن، بل كانت في صلبها؛ وأن الوفاء للعرش والانتصار للمملكة ليسا جوابًا ظرفيًا على حملة عابرة، وإنما امتداد لتاريخ مهني ووطني راسخ، تتوارثه أجيال المحامين وتنهض مؤسساتهم بأمانته”.

الحكومة والتشريع

أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان توضيحي مفصل، أن “موقف المحامين يتعلق بقانون للمهنة وباختيارات حكومية وتشريعية محددة، وهو خلاف يجري داخل مؤسسات الدولة وتحت سقف الدستور والثوابت الوطنية؛ فالحكومات تناقش سياساتها، والقوانين تقبل المراجعة والتعديل، والاختيارات العمومية تخضع للنقد والتقييم”، وتابع: “أما الملك والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة، فليست ولن تكون موضوعا لهذا التدافع”.

واعتبر المصدر ذاته، في المقابل، أن “بعض القراءات التي أُعطيت للموقف المهني للمحامين، حين أخرجته من طبيعته كخلاف حول نص تشريعي، وحملته دلالات لا يحملها، قد تجاوزت حقيقة الموقف وحدوده، وفتحت، من حيث لا ينبغي، منافذ لمنابر معادية للمملكة إلى استغلاله لتحريف موقف المحاماة المغربية والزج به في سياقات غريبة عنه”.

وكشفت الهيئة المهنية ذاتها أنه “كان الأولى أن يبقى الخلاف، حيث هو، خلافًا مغربيًا حول قانون واختيارات تشريعية، وأن يُنزه المقام السامي لجلالة الملك عن كل إقحام في شأن لا يتصل به؛ فجلالته، بمكانته الجامعة للأمة، فوق الحكومات والأحزاب والخلافات المهنية والسياسية العابرة”.

“خلاف مغربي صرف”

سجل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “المحاماة المغربية لم تكن، وليست، ولن تكون أداة في يد أي جهة تستهدف الوطن أو مؤسساته؛ ولن تسمح بأن تُقتطع مواقفها من سياقها، أو أن تُستعمل نضالاتها المهنية وقودًا لدعاية معادية للمغرب”.

وأضاف: “إننا نختلف تحت سقف الوطن، ونحتج داخل دولة المؤسسات، ونتمسك بحقنا المشروع في الدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها؛ ونظل، كما كنا دائما، أوفياء للعرش، جنودا للوطن، ملتفين حول جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في وفاء ثابت للعرش والتفاف راسخ حول ثوابت الأمة”.

وختم قائلا: “خلافنا مغربي، ومؤسسات وطننا هي فضاؤه؛ أما سيادة المملكة وثوابتها ورموزها، ففوق كل خلاف، وأسمى من أن تكون مادة للتوظيف أو المزايدة؛ ومن توهم أن يجد في اختلافنا منفذا إلى وطننا، فقد جهل حقيقة المغرب، وأساء قراءة ما لا يتغير في المغاربة حين يتعلق الأمر بوطنهم وملكهم وثوابتهم”.

جمعية هيئات المحامين ترفض إقحام الملكية في الخلاف على قانون المهنة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

جمعية هيئات المحامين ترفض إقحام الملكية في الخلاف على قانون المهنة



المزيد من التفاصيل - اضغط هنا


هسبريس جمعية هيئات المحامين ترفض إقحام الملكية في الخلاف على

كانت هذه تفاصيل جمعية هيئات المحامين ترفض إقحام الملكية في الخلاف على قانون المهنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

اخبار عربية اليوم