ترفيه و منوعات أحزاب ترشح معزولين ومطاردين بتقارير رقابية وقضائية

اليكم الان أحزاب ترشح معزولين ومطاردين بتقارير رقابية وقضائية والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

فضحت إعادة ترشيح أحزاب على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، لبعض الوجوه والمنتخبين الذين سبق أن ارتبطت أسماؤهم بقرارات عزل أو تقارير رقابية أو ملفات قضائية، الشعارات الكاذبة التي ترفعها هذه الأحزاب، والتي يتشدق زعماؤها بالمصطلحات الرنانة من قبيل تخليق الحياة السياسية وضخ دماء جديدة فيها وغيرها.

أسماء كانت موضوع عزل أو تحقيق

وكشفت مصادر مطلعة، عن هذه الأسماء التي تمت إعادة ترشيحها وكانت موضوع قرار عزل، أو يطاردها ملف قضائي أو تقارير رقابية مالية، ومن أبرزها محمد قطرب، الرئيس السابق لجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، الذي منحه حزب الأصالة والمعاصرة موقعا في لائحته رغم صدور قرار بعزله من رئاسة الجماعة، حيث حل في المرتبة الثانية ضمن لائحة يقودها محمد السلماني.

أما حزب الاتحاد الدستوري، فقد انصب اختياره على ترشيح طارق القديري من أجل خوض الانتخابات التشريعية المقبلة رغم أنه سبق وصدر في حقه قرار بالعزل، وتم عزله من رئاسة جماعة برشيد.

كما ورد ضمن الأسماء التي أثارت نقاشا في الدار البيضاء، عبد الرحيم بن الضو، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مديونة، والذي سبق وارتبط اسمه بملف معروض أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشأن شبهات تتعلق بعرض وبيع واستيراد وتصدير مواد غذائية قد تشكل خطرا على صحة الأشخاص.

كما حصل عبد اللطيف الناصري على تزكية لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بدائرة عين الشق، رغم أنه سبق بدوره وصدر قرار يقضي بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ثلاث سنوات على خلفية ملف مرتبط بالتلاعب في مباريات كرة القدم.

برلمان مكون من المعزولين والمطاردين قانونيا

وتتخوف مصادر متتبعة أن يستحوذ كل المشمولين بقرارات العزل والمطاردين بتقارير مالية وقضائية، على ترشيحات الأحزاب السياسية، ليجد المغاربة أنفسهم بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، أمام برلمان مشكل من هذه الفئات من السياسيين.

ويتداول وسط الفعاليات السياسية والجمعوية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، أن مجموعة من الأحزاب فتحت باب استقطاب منتخبين آخرين سبق أن شملتهم تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، انصبت على ارتكابهم مخالفات أو اختلالات إدارية ومالية خلال تحملهم مسؤولية رئاسة مجالس منتخبة.

من جهتها، أفادت مصادر حقوقية، في اتصال مع “آش نيوز” بأن هذا الوضع الذي يوجد عليه هؤلاء المنتخبين المتابعين بملف أو تقرير، لا يعني بالضرورة الإدانة، مع ضرورة التمييز قانونيا بين الأحكام النهائية والملفات التي لا تزال قيد التحقيق أو التقاضي، غير أن اختيار هذه الأسماء يثير في المقابل أسئلة سياسية وأخلاقية حول صورة المرشحين ومصداقية الأحزاب.

دافع التنافس الانتخابي والرهان على المتمرسين

وعزت مصادر مطلعة، لجوء بعض الأحزاب إلى هذه الفئة من المرشحين، إلى دافع التنافس الانتخابي القوي بعدد من دوائر جهة الدار البيضاء سطات، التي يحاول كل حزب نزع ما أمكنه من المقاعد الانتخابية داخلها، ما جعلها تراهن على متمرسين ومحنكين وذوي تجارب في المجالس المنتخبة والبرلمان، وتسعى إلى استقطاب هذه النماذج ذات الحضور والنفوذ المحلي، والقادرة على حشد الأصوات الانتخابية.

وذهبت أصوات أخرى إلى اعتبار هذه التزكيات تطرح سؤال المسؤولية أمام التنظيمات السياسية في اختيار مرشحين لتمثيل المواطنين داخل البرلمان والمساهمة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، خصوصا أن الرهان على أصحاب النفوذ الانتخابي قد يتحول إلى عبء سياسي إذا غلبت ملفاتهم السابقة على البرامج والخطابات الانتخابية.

المقالة أحزاب ترشح معزولين ومطاردين بتقارير رقابية وقضائية نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل أحزاب ترشح معزولين ومطاردين بتقارير رقابية وقضائية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.