اليكم الان “البام” يشهر ميثاق إدماج الشباب في معركة البطالة والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
قدم حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، «ميثاق إدماج الشباب»، باعتباره ثاني ميثاق ضمن أولويات عرضه الانتخابي، مرتكزا على التعليم والتكوين والتأهيل، وتوفير شروط العمل اللائق، والسكن والحركية المهنية، وإرساء حكامة مندمجة لمنظومة مواكبة الشباب.
ووضع الحزب خلال ندوة تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، اليوم الثلاثاء بالرباط، قضية الشباب في صدارة رهانات المرحلة المقبلة، مستندا إلى معطيات تفيد بوجود نحو 2,9 مليون شابة وشاب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة خارج منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، ضمن الفئة المعروفة اختصارا بـ«NEET».
وأشار البرنامج إلى بلوغ معدل البطالة لدى الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة نسبة 29,2 في المائة، بالتزامن مع مغادرة نحو 300 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنويا من دون تأهيل، ما يؤدي إلى تعطيل طاقات بشرية وطنية وارتفاع قلق الأسر بشأن مستقبل أبنائها، إضافة إلى تنامي الإحساس بانسداد الآفاق وفقدان الثقة والإقبال على الهجرة بمختلف السبل.
ورفض الحزب تحميل الشباب مسؤولية وضعهم عبر تفسيرات تربط ابتعادهم عن فرص العمل بالإفراط في استخدام منصات التواصل، ومنها تطبيق «تيك توك»، مؤكدا أن الشباب يطمحون إلى فرص تحفظ كرامتهم وتضمن لهم عقودا مصرحا بها، وتغطية اجتماعية، وأجورا منتظمة، ونقلا متاحا، وسكنا في المتناول، وآفاقا للترقي.
واعتبر البرنامج أن معالجة قضية الشباب تقتضي التحرك المتزامن على ثلاث جبهات، تبدأ بالمدرسة ووقف نزيف الانقطاع الدراسي الذي يدفع سنويا بنحو 300 ألف تلميذ خارج المنظومة، باعتباره مصدرا رئيسيا لاتساع فئة الشباب خارج التعليم والتكوين والشغل، في انسجام مع التزامات «ميثاق المواطنة» الخاصة بالمدرسة العمومية.
وتتعلق الجبهة الثانية بتأهيل المنقطعين عن الدراسة وتمكينهم من اكتساب كفاءات مهنية تفتح أمامهم أبواب التشغيل، فيما ترتبط الجبهة الثالثة بتوفير العمل اللائق، باعتباره مفهوما يشمل الأجر والتصريح والتغطية الاجتماعية وأوقات العمل والصحة والسلامة المهنية والنقل والسكن.
ويلتزم حزب الأصالة والمعاصرة، بناء على هذا التشخيص، بجعل الولاية الحكومية المقبلة مخصصة للشباب، عبر إطلاق «البرنامج الوطني المندمج للشباب 2027-2031» تحت شعار «أفق لكل شاب».
ويهدف البرنامج إلى الانتقال من تعدد المبادرات القطاعية المتفرقة إلى سياسة وطنية مندمجة تتابع مسار الشاب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يمنع بقاء أي شاب مغربي مدة طويلة من دون تعليم أو تكوين أو عمل أو مقاولة أو فرصة للحركية المهنية.
ويستهدف البرنامج، خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، إدماج وتأهيل نحو مليون شابة وشاب لتمكينهم من ولوج مستدام إلى سوق الشغل، مع ضمان عرض للتوجيه أو التكوين أو الإدماج لكل شاب يغادر المنظومة التعليمية داخل أجل أقصاه ستة أشهر.
ويتعلق الالتزام السادس بإحداث «مسار إدماج» موحد لفائدة الشباب الموجودين خارج التعليم والتكوين والشغل، عبر إطلاق منصة وطنية للتسجيل موجهة للفئة العمرية ما بين 18 و29 سنة.
ويرتكز هذا المسار على تشخيص فردي لوضع كل شاب، ومواكبة اجتماعية، وعقد للإدماج، يقترح بموجبه حل يتلاءم مع حالته، سواء عبر تكوين خاص أو تكوين مهني أو فرصة عمل أو استئناف الدراسة أو مواكبة لإحداث مقاولة.
ويستهدف «مسار إدماج»، عقب بلوغه طاقته القصوى، نحو 300 ألف شاب سنويا، مع منح الأسبقية للمنحدرين من الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، بهدف تحويل هذا الدعم من آلية للحماية إلى جسر يقود نحو الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
أما الالتزام السابع، فيحمل شعار «صفر انقطاع عن الدراسة دون حل بديل»، وينطلق من اعتبار الانقطاع الدراسي، بنحو 300 ألف حالة سنويا، الرافد الرئيسي لفئة الشباب خارج التعليم والتكوين والعمل.
ويقترح الحزب إرساء آلية وطنية لرصد المنقطعين عن الدراسة، خاصة المنتمين إلى الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة، وربط كل حالة تلقائيا بمسار للرجوع إلى المدرسة أو الالتحاق بالتكوين المهني أو الاستفادة من التكوين بالتدرج.
ويتضمن هذا الالتزام التوجه التدريجي نحو ضمان التعليم أو التكوين إلى غاية سن الثامنة عشرة، في تكامل مع التزام «ميثاق المواطنة» بإرساء مدرسة عمومية تربي وتكوّن وتهيئ للمستقبل، بهدف وقف تدفق أجيال جديدة نحو فئة «NEET».
ويرتبط الالتزام الثامن بشعار «كفاءة لكل شاب وأول عقد شغل»، من خلال حزمة برامج تبدأ بتعميم التكوين المهني والتكوين بالتدرج، ورفع الطاقة الاستيعابية تدريجيا إلى ما بين 150 ألفا و200 ألف مستفيد سنويا.
ويشمل عرض التكوين قطاعات الصناعة والبناء والسياحة والخدمات اللوجستية والصيانة والطاقة والفلاحة والخدمات والمهن المتخصصة، وفق نموذج يقضي فيه المتدرب الجزء الأكبر من مدة التكوين داخل المقاولة، بما يجعلها فضاء أساسيا لاكتساب المهارات والخبرة العملية.
ويقترح الحزب إطلاق برنامج «كفاءات 2030»، القائم على ربط تمويل التكوين بالحاجيات الفعلية التي تعبر عنها المقاولات وبالنتائج المسجلة في سوق الشغل.
وتنص آلية التمويل المقترحة على صرف 30 في المائة عند بداية التكوين، و30 في المائة عند الحصول على الشهادة، ثم 40 في المائة عقب الإدماج المهني، مع استهداف نحو 500 ألف عملية تكوين وإعادة تأهيل في المهن التي تسجل طلبا فعليا.
ويتضمن هذا المسار عرضا للتكوين الرقمي مندرجا ضمن استراتيجية «المغرب الرقمي 2030»، بهدف تمكين الشباب من المهارات المطلوبة في القطاعات الرقمية والخدماتية الحديثة.
كما يقترح الحزب إطلاق برنامج «أول عقد شغل»، الرامي إلى تمكين نحو 500 ألف شاب، خلال خمس سنوات، من خوض تجربتهم المهنية الأولى، عبر تحمل الدولة بصفة مؤقتة وتنازلية جزءا من كلفة التشغيل الأول.
ويرتبط صرف جزء أساسي من الدعم باحتفاظ المقاولة بالشاب عقب انتهاء مدة المساندة العمومية، بهدف جعل استدامة الإدماج المهني معيارا للحصول على التمويل العمومي، عوض الاكتفاء بإحداث فرص محدودة زمنيا.
ويشمل الالتزام الثامن برنامج «مقاولة الشباب»، القائم على الانتقال من تعميم دعم إحداث المقاولات إلى انتقاء المشاريع القابلة للاستمرار، مع مواكبة نحو 60 ألف مقاولة عبر الاحتضان والتمويل والضمان وتسهيل الولوج إلى السوق مدة قد تصل إلى سنتين.
ويقاس نجاح هذا البرنامج، حسب الوثيقة، بنسبة المقاولات التي تستمر بعد مرور ثلاث سنوات وقدرتها على إحداث فرص عمل، بما يربط الدعم العمومي باستدامة المشاريع ونتائجها الاقتصادية.
ويقترح الميثاق برنامجا خاصا بالنساء الشابات، يجمع بين التكوين، وتوفير حضانات الأطفال، ودعم النقل، وإتاحة العمل عن بعد، وتعزيز خدمات القرب، وتطوير اقتصاد الرعاية، بما يساهم في رفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء.
ويتضمن البرنامج كذلك مسارا للحركية المهنية الدولية، يهدف إلى تحويل الهجرة إلى أداة منظمة لاكتساب المهارات والخبرات، عبر إبرام اتفاقيات مع الدول التي تسجل خصاصا في بعض المهن.
ويستهدف هذا المسار توفير نحو 125 ألف فرصة للحركية القانونية، مع إخضاع المستفيدين لتأهيل لغوي، وتمكينهم من شهادات معترف بها وعقود عمل قانونية تحفظ كرامتهم، وتتيح لهم إمكانية الرجوع إلى المغرب واستثمار خبراتهم لفائدة الاقتصاد الوطني.
ويراهن الحزب على تعبئة الآليات الموجهة للشباب والواردة في باقي مواثيق البرنامج الانتخابي، ومن بينها نظام «المصدر الذاتي للخدمات» لفائدة الشباب المصدرين للخدمات الرقمية والمتخصصة واللغوية.
وتشمل هذه الآليات قروضا بلا فائدة لفائدة الشباب القروي حاملي المشاريع الفلاحية، بهدف استقرار 80 ألف شاب بالعالم القروي، إضافة إلى دعم مدن المهن والكفاءات باعتبارها ذراعا جهوية للتكوين والحفاظ على الحرف.
ويتعلق الالتزام التاسع بتوفير ظروف العمل اللائق، انطلاقا من اعتبار جاذبية فرص العمل شرطا لإنجاح برامج إدماج الشباب، وأن جودة العرض تظل عاملا حاسما في إقبالهم على فرص التشغيل المتاحة.
ويقترح الحزب إقرار «ميثاق الشغل اللائق»، تلتزم بمقتضاه كل مقاولة تستفيد من الدعم العمومي للتشغيل، وفي مقدمتها المقاولات المنخرطة في برنامج «أول عقد شغل»، بحد أدنى من معايير العمل اللائق.
وتشمل هذه المعايير توفير عقد مصرح به وتغطية اجتماعية منذ اليوم الأول، واحترام أوقات العمل، وتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية، والمساهمة في إيجاد حلول للنقل أو السكن كلما استدعت طبيعة العمل ذلك.
ويلتزم الحزب بتعزيز جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية والإمكانات المتخصصة والرقمية، بما يضمن التطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل ومراقبة احترام حقوق الأجراء داخل المقاولات.
ويقترح البرنامج إحداث علامة «مشغل نموذجي»، تمنح للمقاولات التي تلتزم بتوفير شروط عمل جيدة، وتتيح لها الاستفادة من امتيازات تفضيلية في الولوج إلى الطلبيات العمومية وبرامج الدعم.
ويدعو الميثاق إلى إدراج جودة مناصب الشغل ضمن مؤشرات تتبع البرامج العمومية للتشغيل، حتى يشمل قياس النتائج استدامة الفرص وجودتها واحترام الحقوق الاجتماعية، إلى جانب عدد المناصب المحدثة.
ويخص الالتزام العاشر السكن والحركية المهنية، عبر إحداث صندوق عمومي لضمان كراء سكن الشباب، لمعالجة الصعوبات التي تعترض التحاق الشاب بفرصة عمل متاحة خارج مدينة إقامته.
وقدم البرنامج مثالا بشاب ينحدر من الرشيدية ويحصل على عقد عمل بمدينة طنجة، قبل أن يصطدم بمطالبة المكري بضمانة قد تعادل ثلاثة أشهر من الكراء، ما قد يحرمه من الالتحاق بمنصبه بسبب عجزه عن توفير المبلغ المطلوب.
ويقترح الحزب إحداث صندوق تحل بموجبه الدولة محل الشاب في تقديم ضمانة الكراء إلى المكري، من دون اضطراره إلى تجميد أي مبلغ مالي، على أن يجري تفعيل الضمان عند التعثر، مع اعتماد آليات للاسترجاع تكفل استدامة الصندوق.
ويتضمن الالتزام ذاته تفعيل «جواز الحركية المهنية»، وهو دعم مؤقت مخصص للشباب الذين يقبلون فرصة عمل أو تكوين خارج مناطق إقامتهم، لتغطية جزء من تكاليف النقل والانتقال والإقامة المؤقتة.
ويستهدف البرنامج إنجاز نحو 250 ألف عملية حركية مهنية خلال خمس سنوات، بما يسمح بربط المناطق التي تسجل معدلات بطالة مرتفعة بالمناطق والأحواض الاقتصادية التي تشهد طلبا على اليد العاملة.
كما يقترح الحزب إطلاق برنامج «السكن للشباب»، بهدف توفير نحو 100 ألف حل سكني خلال الفترة ما بين 2027 و2031، تشمل مساكن إيجارية صغيرة، وإقامات مخصصة للشباب، وصيغا للسكن المشترك، وتعبئة جزء من الحظيرة السكنية الخاصة.
ولا يقوم هذا البرنامج على تمويل الدولة عمليات البناء مباشرة، إذ يرتكز على توفير العقار العمومي والتحفيز والضمان لجذب المستثمرين المؤسساتيين والخواص، في تكامل مع مشروع العمارات السكنية المخصصة حصريا للكراء لفائدة الشباب ضمن «ميثاق المواطنة».
وعلى مستوى الحكامة، يقترح الحزب إسناد قيادة البرنامج الوطني المندمج للشباب إلى رئيس الحكومة مباشرة، عبر لجنة وطنية دائمة تتولى تجميع البرامج المحدثة لدعم التشغيل وإحداث المقاولات وتحسين نجاعتها.
وتتولى اللجنة تحديد أهداف سنوية، وإجراء تقييم علمي مستقل ابتداء من السنة الأولى، ونشر المؤشرات بانتظام، خاصة نسب توجيه الشباب خارج التعليم والتكوين والشغل، ومعدلات الولوج إلى التكوين والعمل اللائق والقار، وكلفة التدبير، ونسب رضا المستفيدين.
ويقترح البرنامج الانتقال من تعدد المتدخلين والتنسيق الظرفي إلى فاعل عمومي موحد للحماية والإدماج، عبر جمع الأجهزة العمومية المحدثة للوساطة في التشغيل والدعم الاجتماعي للفئات الهشة داخل مؤسسة واحدة.
ويرتكز هذا الاختيار على جعل الدعم الاجتماعي جسرا يقود نحو الإدماج، بالنظر إلى انتماء نسبة مهمة من الشباب خارج التعليم والتكوين والشغل إلى أسر تستفيد من هذا الدعم.
ويرى الحزب أن جمع مهام الحماية والإدماج داخل مؤسسة واحدة يضمن وحدة مسار المستفيد، واستمرارية معطيات المواكبة، وتحديد المسؤولية عن النتائج، مع تفادي تشتت الخدمات بين مؤسسات متعددة.
أما على المستوى الترابي، فيقوم انتشار البرنامج على نموذج يجمع بين انخراط السلطات الترابية، من ولاة وعمال، باعتبارها رافعة للتنسيق والانتشار المحليين، وشبكة ترابية من تمثيليات المؤسسة العمومية الموحدة والمؤهلة لمواكبة الشباب وتوجيههم وإدماجهم في سوق الشغل.
ويقدم الحزب هذا الميثاق باعتباره عقدا جديدا بين الدولة والشباب، يقوم على أربعة حقوق أساسية، تتمثل في اكتساب الكفاءة، وخوض أول تجربة مهنية، والاستفادة من الحركية، والحصول على شروط تساعد على الاستقلالية والسكن.
ويقابل هذه الحقوق التزام الشباب بالانخراط الفعلي في مسارات الإدماج والتكوين والعمل، بهدف الانتقال من تدبير بطالة الشباب إلى بناء الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي لجيل جديد من المغاربة، وتقديم صورة بلد يثق في شبابه ويستثمر في قدراتهم أمام العالم خلال استضافة كأس العالم سنة 2030.
“البام” يشهر ميثاق إدماج الشباب في معركة البطالة صوت المغرب.
البام يشهر ميثاق إدماج الشباب في معركة البطالة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب البام يشهر ميثاق إدماج الشباب في معركة البطالة
كانت هذه تفاصيل “البام” يشهر ميثاق إدماج الشباب في معركة البطالة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.