اخبار عربية "مفتشية المالية" تدقق في تعثر سندات طلب بمؤسسات ومقاولات عمومية

اليكم الان "مفتشية المالية" تدقق في تعثر سندات طلب بمؤسسات ومقاولات عمومية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

استنفرت إشعارات واردة عن آمرين بالصرف وخزنة لدى مؤسسات ومقاولات عمومية مصالح المفتشية العامة للمالية، بعدما حذّرت من تراكم سندات طلب متعثرة وتعطّل تنفيذ طلبيات شراء وتزوّد طارئة قدّرت قيمتها بالمليارات؛ ليستعجل عناصر التفتيش أقسام المشتريات والصفقات لغاية تبرير أسباب استمرار تعليق صفقات، رغم استيفائها للإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة للفسخ، وإطلاق طلبات عروض بديلة.

وعلمت هسبريس من مصادر جيّدة الاطّلاع بأن مفتشي المالية ركزوا على التدقيق في حالات مرتبطة بسندات طلب أُبرمت لاقتناء معدات صناعية وفلاحية وتجهيزات معلوماتية ورقمية، بعد تسجيل تقديم شركات عروضها وتأكيد انخراطها مع الجهات أصحاب المشاريع عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، قبل أن تتراجع عن تنفيذ الطلبيات وتتملص من الوفاء بالتزامات تعاقدية دون تقديم مبرّرات كافية لتفسير التأخير والامتناع عن التنفيذ.

وأفادت المصادر نفسها بتحديد 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، شملتها مهام التدقيق الجارية، آجال تنفيذ عدد من هذه الطلبيات في مدد تراوحت بين 25 يوما و30 يوما؛ غير أن الشركات المعنية لم تبادر إلى تنفيذ التزاماتها داخل هذه الآجال، على الرغم من استكمال مساطر التأشير وإشعارها بالإجراءات المرتبطة بالشروع في تنفيذ سندات الطلب؛ ما دفع مصالح التفتيش إلى استفسار مسؤولين عموميين بشأن مدى فعالية آليات التتبع والمراقبة المعتمدة من قبل المؤسسات صاحبة المشاريع، منذ إبرام الطلبية إلى غاية تسلّم المعدات والخدمات موضوع التعاقد.

وأكدت مصادر هسبريس عدم توقف الاستفسارات عند أسباب التأخير في التنفيذ، حيث شملت أيضا ملابسات وظروف انقطاع عدد من الشركات عن التواصل مع الجهات صاحبة المشاريع وتعذّر الوصول إلى بعضها بسبب إدراج عناوين غير صحيحة وغير قابلة للتبليغ ضمن ملفات العروض؛ ما حال دون التوصّل ببعض المراسلات والإعذارات الموجّهة إليها في إطار استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت المصادر عينها أن هذه المعطيات حرّكت مهام تدقيق نوعية بشأن التقيد بآجال تفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة متعاقدين ثبُت إخلالهم بالتزاماتهم، ومدى احترام المساطر المرتبطة بالإعذار والفسخ، وإعادة إسناد طلبيات من جديد.

وامتدت عمليات الافتحاص الجارية، حسب المصادر جيّدة الاطّلاع، إلى التحقق من كيفية انتقاء مزودين وموردين وتتبع قدرتهم على الوفاء بالطلبيات داخل الآجال المحددة، إلى جانب التثبّت من سلامة المعطيات والعناوين والوثائق التي أدلوا بها خلال مرحلة تقديم العروض، خاصة في الحالات التي انتهت إلى صعوبة واستحالة التواصل معهم بعد إسناد سندات الطلب.

في السياق ذاته، أوضحت مصادرنا أن هذه الملفات اكتست أهمية خاصة بالنسبة إلى المفتشين؛ بالنظر إلى أن استمرار تجميد طلبيات عمومية دون اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، أدى إلى تعطيل حاجيات مؤسسات ومرافق عمومية، ورتّب آثارا مالية وتدبيرية على أصحاب المشاريع.

وأكدت المصادر سالفة الذكر أن مهام التدقيق تركزت على أسباب “تباطؤ” مسؤولين عمومين في تفعيل المساطر المتاحة بمجرّد ثبوت امتناع الشركات المتعاقدة عن التنفيذ وتأخرها فيه دون مبرّر مشروع، بدل ترك سندات الطلب معلّقة لفترات طويلة.

ويرتقب أن تكشف عمليات التدقيق، وفق مصادر هسبريس، عن ثغرات في أنظمة التتبع الداخلي المعتمدة لدى المؤسسات العمومية المعنية، بعد التثبّت من غياب آليات تمكّنها من الرصد السريع للتعثّر في تنفيذ الصفقات ومعالجته، واتخاذ قرارات استعجالية تحول دون تجميد الطلبيات والاعتمادات المرتبطة بها.

وشدّدت المصادر جيّدة الاطّلاع على توجه مصالح التفتيش نحو مقارنة آجال التنفيذ المنصوص عليها في سندات طلب مع تواريخ الإشعار والإعذار والإجراءات اللاحقة ورصد الحالات التي استمرت فيها وضعية التعثّر رغم انتهاء الآجال التعاقدية، بما قد يكشف عن ثغرات في تدبير دورة الطلبية العمومية من مرحلة اختيار الشركات المتعاقدة إلى مراحل التنفيذ والتسلّم والتصفية.

"مفتشية المالية" تدقق في تعثر سندات طلب بمؤسسات ومقاولات عمومية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل "مفتشية المالية" تدقق في تعثر سندات طلب بمؤسسات ومقاولات عمومية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.