اخبار عربية النساخ يترقبون ولوج مهنة العدول

اليكم الان النساخ يترقبون ولوج مهنة العدول والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

مع اقتراب دخول القانون الجديد رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ في شهر نونبر المقبل، تتواصل الترتيبات في أوساط النساخ القضائيين بالمغرب للتحضير لإدماجهم النهائي في المهنة.

وعقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطلع الأسبوع الجاري، بحضور مدير الشؤون المدنية ورئيس مصلحة العدول والنساخ بالوزارة. وقد خُصص اللقاء لبحث سبل وآليات مواكبة النساخ القضائيين الذين سيجري إدماجهم في مهنة العدول.

وأخبر وهبي النقابيين باعتزام وزارته تنظيم تكوين أساسي لفائدة النساخ القضائيين، سعيا لتمكينهم من المبادئ الجوهرية للتوثيق العدلي ومواكبة المستجدات القانونية والمهنية المتصلة به، على أساس تذليل كل الصعوبات التي قد تعترض عملية الإدماج في مهنة العدول.

ونقل بلاغ نقابي عن الوزير وهبي “تفهمه لانشغالات النساخ القضائيين المرتبطة بهذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في مسارهم المهني”، مفيدا في المقابل بتأكيد النقابيين أن “هذه المرحلة تشكل منعطفا حاسما في المسار المهني للنساخ القضائيين، مما يفرض المزيد من رص الصفوف والتلاحم والتعبئة، واليقظة لكل المستجدات التي قد تكون ذات أثر حاسم خلال هذه الفترة الدقيقة”.

في سياق متصل، أفاد عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بأن 383 ناسخا وناسخة سيلتحقون بمهنة العدول ابتداء من نونبر المقبل، بعد أن التحق 187 آخرا بكتابة الضبط كمنتدبين قضائيين.

وأوضح البقالي، في تصريح لهسبريس، أن وزارة العدل ستقوم بتوفير تكوين أساسي للنساخ المعنيين لمدة أسبوع لكل فوج، يتلقون خلاله تدريبا مكثفا حول مستجدات مهنة العدول وفق قانونها الجديد المنشور بالجريدة الرسمية.

وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن وزير العدل وعد بعقد اجتماعات أخرى للوقوف على الأوضاع الاجتماعية للنساخ، بالتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية بالوزارة، فيما أبرز حرصه ــ أي الوزير ــ على أن يكون التدريب موازيا للعمل، حتى لا يتضرر المشاركون فيه ماديا أو يتخلفون عن التزاماتهم المهنية.

في سياق متصل، أعلن البقالي أن عددا من النساخ القضائيين سيجدون صعوبة في فتح مكاتبهم للشروع في ممارسة مهنة العدول خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى التكاليف المالية التي تتطلبها العملية، وقال: “أصبحت المكاتب العدلية بمثابة مرافق عمومية، وبالتالي فهي تتطلب معايير محددة شبيهة بمكاتب التوثيق العصري”.

وأبرز المتحدث أن الوزير الوصي على القطاع أبدى تفهمه لهذا الأمر، وأشار إلى إمكانية التفكير في إحداث صندوق دعم مخصص للنساخ القضائيين لتجاوز هذه الوضعية الانتقالية.

ومن هذا المنطلق، طالب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب بتدخل وزارة العدل لمساعدة المهنيين من أجل تجاوز تحديات المرحلة، عبر إقرار قروض تفضيلية ــ على غرار المقاولات الصغرى ــ لتسهيل تأسيس المكاتب العدلية ومباشرة أداء المهام عند دخول قانون المهنة الجديد حيز التنفيذ.

وأكد في الأخير أن دخول المقتضيات القانونية الجديدة حيز التنفيذ، ابتداء من شهر نونبر المقبل، سيعني اندثار مهنة النساخة القضائية بصيغتها القديمة، معتبرا أن “المهنيين سيكونون مطالبين بالاندماج تدريجيا في مهنتهم الجديدة”.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول نُشر في الجريدة الرسمية مطلع شهر غشت المنصرم، على أن تدخل مقتضياته حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما على تاريخ نشره.

النساخ يترقبون ولوج مهنة العدول Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل النساخ يترقبون ولوج مهنة العدول نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.