اخبار عربية بحث وطني: ثلث الأسر المغربية تضم شخصاً في وضعية إعاقة.. و3.15 ملايين شخص معنيون

اليكم الان بحث وطني: ثلث الأسر المغربية تضم شخصاً في وضعية إعاقة.. و3.15 ملايين شخص معنيون والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

أظهرت النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة بالمغرب أن 29 في المائة من الأسر المغربية تضم شخصاً واحداً أو أكثر في وضعية إعاقة، مقابل 71 في المائة من الأسر التي لا تضم أي شخص في هذه الوضعية.

وأوضح عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، خلال تقديمه نتائج البحث في ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، أن البحث، الذي أنجز بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط وشمل عينة من 20 ألفاً و412 أسرة مغربية، أظهر أن معدل انتشار الإعاقة بالمغرب بلغ 8.7 في المائة، مقابل 6.8 في المائة سنة 2014، بما يعادل نحو 3.15 ملايين شخص يعانون من إعاقات متوسطة وشديدة وعميقة، مقابل حوالي 2.26 مليون شخص سنة 2014.

ارتفاع النسبة لا يعني ارتفاع حدوث الإعاقة

وتوقف الرشيدي عند ارتفاع معدل الانتشار من 6.8 إلى 8.7 في المائة. وأوضح أن هذا الارتفاع “لا يعني إطلاقاً زيادة حدوث الإعاقة أو تفاقمها في المجتمع المغربي”، مرجعاً التغير إلى تطور آليات البحث وتوسيع مجالاته، وإدراج أدوات جديدة لتصنيف الإعاقة، إلى جانب إدراج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و17 سنة، بالاعتماد على أدوات منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” والقائمة الموسعة لمجموعة واشنطن للبالغين فوق 18 سنة.

كما أشار إلى أن الارتفاع يرتبط كذلك بإدراج أنواع جديدة من الإعاقات لم تكن مشمولة في البحوث السابقة، من بينها طيف التوحد وبعض الاضطرابات العصبية والسلوكية، مثل صعوبات التعلم والديسليكسيا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشيخوخة في المجتمع المغربي.

بحث موسع بأكثر من 300 سؤال

وقال الرشيدي إن البحث الحالي تميز بتوسيع مجالات الدراسة لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الطفولة المبكرة إلى الشيخوخة، إلى جانب دراسة ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أُدخلت مجالات جديدة، من بينها التعرض للعنف داخل المنازل والوسط المدرسي والفضاء العمومي، فضلاً عن الرقمنة ومدى استعمال التكنولوجيا والولوج والنفاذية الرقمية.

واعتمد البحث كذلك “مقاربة التقاطع” لمقاطعة المعطيات والمؤشرات واستخراج بيانات جديدة، مع التركيز على البعد الجهوي والترابي من خلال “العمل على إعداد خريطة جهوية لانتشار الإعاقة، بما يتيح لكل جهة امتلاك أرقامها الخاصة للاستناد إليها في صياغة برامج التنمية الترابية المندمجة”.

وأوضح الرشيدي أن الاستمارة الحالية ضمت أكثر من 300 سؤال، مقارنة بـ120 سؤالاً في البحث السابق، مؤكداً على أن هذا التوسع “جاء في إطار التجويد المستمر للعمل”.

وشملت العملية الميدانية 236 باحثاً وباحثة ومراقباً، موزعين على 47 فريق عمل، فيما بلغت نسبة رفض الأسر المشاركة نحو 2 في المائة، و4 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة الذين امتنعوا عن الإجابة، وتم تعويض هذه الحالات وفق منهجية علمية وتحت توجيه المندوبية السامية للتخطيط.

أقل من ثلث الأشخاص يتوفرون على تشخيص طبي

ومن بين المعطيات التي كشف عنها البحث، أن 29.7 في المائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة يتوفرون على تشخيص طبي رسمي يثبت حالتهم، فيما ترتفع النسبة إلى 41.9 في المائة لدى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة وعميقة.

وتبلغ نسبة التشخيص الطبي 31.6 في المائة في الوسط الحضري، مقابل 27 في المائة في الوسط القروي.

وتوزعت الحالات المشخصة طبياً بين الإعاقة الحركية بنسبة 46.8 في المائة، والإعاقة الذهنية بنسبة 22.8 في المائة، والإعاقة البصرية بنسبة 21.5 في المائة، وإعاقة الصوت والقدرة على الكلام بنسبة 10.9 في المائة، والإعاقة السمعية بنسبة 10.6 في المائة.

كما بلغت نسبة اضطراب طيف التوحد ضمن الإعاقات المشخصة 3.4 في المائة، مقابل 1.1 في المائة بالنسبة إلى اضطرابات التعلم، مثل الديسليكسيا.

وقال الرشيدي إن نسبة التوحد المسجلة “تمثل فقط الأشخاص الذين تمكنوا من الذهاب إلى الطبيب والحصول على شهادة تثبت إصابتهم”، موضحاً أن حالات أخرى قد لا تكون مشخصة بسبب عدم قدرة العائلات مادياً على عرض أطفالها على الأطباء المتخصصين أو بسبب عدم إدراك الأسر أصلاً أن أطفالها مصابون بالتوحد لغياب التوعية.

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على اضطرابات التعلم، حيث قد تغيب عن الأسر إمكانية التشخيص المبكر، ويتم التعامل مع بعض الحالات باعتبارها مجرد فشل دراسي طبيعي.

الإعاقة أكثر انتشاراً في القرى

وأظهرت النتائج أن 60.5 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يقطنون بالوسط الحضري، مقابل 39.5 في المائة في الوسط القروي.

غير أن معدل الانتشار داخل الوسط القروي يبلغ 9.1 في المائة، مقابل 8.4 في المائة في الوسط الحضري.

وعلى مستوى النوع الاجتماعي، يمثل الذكور 46.4 في المائة من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، مقابل 53.6 في المائة للإناث، فيما يبلغ معدل الانتشار 8.2 في المائة لدى الذكور و9.2 في المائة لدى الإناث.

ارتفاع الإعاقة بعد سن الستين

وبحسب النتائج، يبلغ معدل انتشار الإعاقة 1.1 في المائة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات، منها 0.4 في المائة إعاقة عميقة.

ويرتفع معدل الانتشار إلى 4.4 في المائة لدى الفئة من 5 إلى 17 سنة، و3.4 في المائة لدى الأشخاص من 18 إلى 39 سنة، ثم 7.7 في المائة لدى الفئة بين 40 و59 سنة.

ويقفز المعدل إلى 26.3 في المائة لدى الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق، الذين يمثلون 53.9 في المائة من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة.

وربط الرشيدي هذا الارتفاع بتحسن أمد الحياة في المغرب، الذي وصل إلى 76 سنة، موضحاً أن التقدم في السن يترافق مع أمراض مزمنة تؤثر سلباً على الوظائف الطبيعية للجسم.

بني ملال خنيفرة تتصدر نسب الانتشار

وعلى المستوى الجهوي، تصدرت جهة بني ملال خنيفرة نسب انتشار الإعاقة بـ14.2 في المائة، تلتها فاس مكناس بـ12 في المائة، ثم طنجة تطوان الحسيمة بـ11.7 في المائة، والرباط سلا القنيطرة بـ10.4 في المائة.

وسجلت جهة الشرق 9.1 في المائة، ومراكش آسفي 7.9 في المائة، وكلميم واد نون 7.6 في المائة، والعيون الساقية الحمراء 6.5 في المائة، وسوس ماسة 6.2 في المائة، ودرعة تافيلالت 5.9 في المائة، والدار البيضاء الكبرى 4.6 في المائة.

في المقابل، سجلت جهة الداخلة وادي الذهب أدنى معدل انتشار، بـ2.4 في المائة.

ونبه الرشيدي إلى أن هذا الترتيب الجهوي يتغير بالكامل عند اعتماد معيار الإعاقة الشديدة والعميقة فقط، مشيراً إلى أن جهات أخرى، على رأسها كلميم واد نون، تصعد إلى مراتب متقدمة عند تغيير معيار التصنيف.

الإعاقة الحركية في الصدارة

وأظهرت المعطيات أن الإعاقة الحركية تتصدر أنواع الإعاقات من حيث الانتشار بين مجموع السكان بنسبة 5 في المائة، تليها الإعاقة البصرية وصعوبات العناية بالذات بنسبة 2.5 في المائة لكل منهما، ثم صعوبات الإدراك والتذكر بنسبة 1.8 في المائة، وصعوبات التواصل بـ1.6 في المائة، وصعوبات السمع بـ1.5 في المائة.

وبخصوص تعدد الإعاقات لدى الشخص الواحد، فإن 52.9 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون من نوع واحد فقط، مقابل 25.3 في المائة يعانون من نوعين، فيما يعاني 21.8 في المائة من ثلاثة أنواع من الإعاقة فما فوق.

المرض غير الوراثي أبرز الأسباب المصرح بها

وبحسب تصريحات المستجوبين، فإن 72.8 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يعرفون سبب إعاقتهم.

ويأتي المرض غير الوراثي أو وضعية صحية معينة في مقدمة الأسباب المصرح بها بنسبة 56.6 في المائة، يليه التقدم في السن بنسبة 18.6 في المائة، ثم المرض أو العيب الخلقي عند الولادة بنسبة 16.1 في المائة.

كما ربط 14 في المائة من المستجوبين إعاقتهم بسوابق وراثية وعائلية، فيما بلغت نسبة الإعاقات الناتجة عن الحوادث، مثل حوادث السير وحوادث الشغل، 8.2 في المائة، مقابل 0.5 في المائة المرتبطة بظروف الحمل والولادة والصعوبات التي واجهت الأم.

بحث وطني: ثلث الأسر المغربية تضم شخصاً في وضعية إعاقة.. و3.15 ملايين شخص معنيون صوت المغرب.

بحث وطني ثلث الأسر المغربية تضم شخصا في وضعية إعاقة و3 15 ملايين شخص معنيون

صوت المغرب بحث وطني ثلث الأسر المغربية تضم شخصا في وضعية إعاقة

كانت هذه تفاصيل بحث وطني: ثلث الأسر المغربية تضم شخصاً في وضعية إعاقة.. و3.15 ملايين شخص معنيون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.