اخبار عربية 6% فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة يشتغلون في القطاع العمومي و36.5% دون تغطية صحية

اليكم الان 6% فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة يشتغلون في القطاع العمومي و36.5% دون تغطية صحية والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

كشف البحث الوطني الثالث حول الإعاقة بالمغرب أن 6 في المائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة المشتغلين يعملون كموظفين في القطاع العمومي، فيما لا يتوفر 36.5 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة على أي نظام للتغطية الصحية.

وأوضح عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، خلال تقديم نتائج البحث في ندوة صحافية بالرباط، أن 21.6 في المائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة البالغين 15 سنة فما فوق ينتمون إلى الفئة النشيطة، فيما تبلغ نسبة المشتغلين 12.7 في المائة، مقابل 8.9 في المائة في حالة بطالة ويبحثون بنشاط عن فرص الشغل.

في المقابل، تمثل الفئة غير النشيطة 78 في المائة، وتشمل الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل، حيث ترتبط غالبية هذه الحالات، وفق المعطيات المقدمة، بالأشخاص الذين يعانون من إعاقات عميقة وشديدة تجعل اندماجهم في سوق الشغل أمراً معقداً وصعباً.

القطاع العمومي لا يستقطب سوى 6% من المشتغلين

وبخصوص بنية التشغيل، أظهرت المعطيات أن 47 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة المشتغلين يعملون لحسابهم الخاص، في أنشطة من قبيل التجارة البسيطة وبعض الأنشطة غير المهيكلة، فيما يعمل 42.5 في المائة كأجراء في القطاع الخاص.

ولا تتجاوز نسبة الموظفين في القطاع العمومي 6 في المائة، مقابل 4 في المائة في وضعيات مهنية أخرى.

وسجل البحث تفاوتاً كبيراً بين الرجال والنساء في معدل التشغيل، إذ يبلغ 12.7 في المائة لدى الرجال في وضعية إعاقة، مقابل 4 في المائة فقط لدى النساء.

وفي تعليقه على وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الوظيفة العمومية، قال الرشيدي: “رغم كل المجهودات المبذولة على مستوى التوظيف والتشغيل العمومي، لا نزال مطالبين اليوم ببذل مجهودات أكبر وأجرأة حقيقية لإدماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية”.

وأضاف أن هذا المطلب “يأتي استجابة لاقتراحات وشكاوى المواطنين أنفسهم”، موضحاً أن هؤلاء “يؤكدون مراراً وتكراراً أن نسبة الحصة (الكوتا) المخصصة قانوناً للأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام والتوظيف العمومي لا يتم احترامها وتفعيلها بالشكل المطلوب”.

وتنص المنظومة المعمول بها على تخصيص 7 في المائة من المناصب في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار نظام الحصيص أو “الكوطا”، بهدف تعزيز ولوج هذه الفئة إلى التشغيل العمومي. وتوفر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خدمة خاصة للاستفادة من هذا الحصيص، كما تنظم الدولة مباريات موحدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

36.5% دون أي تغطية صحية

وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، أفاد البحث بأن 62.9 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة مشمولون بنظام للتغطية الصحية، مقابل 36.5 في المائة غير مشمولين بأي نظام للتغطية الصحية.

وتتوزع أنظمة التأمين المستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة بين التأمين الإجباري عن المرض أو التضامن بنسبة 48 في المائة، والأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعائلاتهم بنسبة 37.6 في المائة، فيما يستفيد 10 في المائة عبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

كما يستفيد 2.9 في المائة من تأمينات أخرى، مقابل 1.6 في المائة يتوفرون على تأمين خاص.

العائق المادي في مقدمة أسباب عدم الاستفادة

وبحسب تصريحات المستجوبين، يأتي عدم القدرة المادية على أداء واجبات الاشتراك والمساهمة في مقدمة أسباب عدم الولوج والاستفادة من التغطية الصحية، بنسبة 30 في المائة.

كما صرح 29.6 في المائة من الأشخاص المعنيين بأنهم لم يقوموا بالتسجيل الأولي في السجل الاجتماعي الموحد، فيما أرجع 28 في المائة عدم الاستفادة إلى وجود مساطر وإجراءات إدارية معقدة تحول دون تسجيلهم.

وأفاد 24.5 في المائة بعدم حصولهم على المؤشر الاجتماعي المطلوب للاستفادة، بينما واجه 5.5 في المائة صعوبات تقنية في الولوج الرقمي واستعمال المنصات المخصصة للتسجيل عن بعد، مقابل 3.2 في المائة لأسباب وعوائق أخرى.

65% من الأسر تتحمل مصاريف العلاج و12.2% فقط يستفيدون من معاش

وأظهرت المعطيات كذلك أن التوفر على التغطية الصحية لا يلغي مساهمة الأسر في تحمل كلفة العلاج، إذ تساهم 65 في المائة من الأسر بشكل مباشر وذاتي في شراء الأدوية والمصاريف الصحية الأخرى.

كما تمثل تكاليف المرافقين للأشخاص الذين يفتقدون الاستقلالية الذاتية في حياتهم اليومية 36 في المائة من المصاريف، فيما تصرف 33.9 في المائة من المصاريف على الأنظمة الغذائية الخاصة، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من حساسيات مفرطة، من بينها حساسية الغلوتين.

وتصل مصاريف المرافقة المدرسية إلى 19.5 في المائة من المصاريف الإجمالية للأسر المعنية.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية بعد التقاعد، لا يستفيد سوى 12.2 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة من معاش أو راتب تقاعد.

وتظهر المعطيات تفاوتاً كبيراً حسب الجنس، إذ يستفيد الرجال من المعاشات والتقاعد بنسبة تفوق النساء بشكل واضح، بينما لا تتجاوز نسبة المستفيدات من الإناث 3.3 في المائة.

ويأتي ذلك في سياق اتساع حضور الإعاقة داخل المجتمع المغربي، إذ كشف البحث الوطني الثالث حول الإعاقة أن 29 في المائة من الأسر المغربية تضم شخصاً واحداً أو أكثر في وضعية إعاقة، فيما بلغ معدل انتشار الإعاقة 8.7 في المائة، مقابل 6.8 في المائة سنة 2014.

وشمل البحث عينة من 20 ألفاً و412 أسرة مغربية، واعتمد استمارة تضم أكثر من 300 سؤال، مقارنة بـ120 سؤالاً في البحث السابق، مع توسيع مجالات الدراسة لتشمل ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة، والتعرض للعنف، والرقمنة والولوج والنفاذية الرقمية، إلى جانب اعتماد البعد الجهوي والترابي.

وبحسب المعطيات التي قدمها عبد الجبار الرشيدي، فإن 60.5 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يقطنون بالوسط الحضري، مقابل 39.5 في المائة في الوسط القروي، غير أن معدل الانتشار يرتفع في الوسط القروي إلى 9.1 في المائة، مقابل 8.4 في المائة في الوسط الحضري.

كما سجل البحث تفاوتاً حسب الجنس، إذ تمثل الإناث 53.6 في المائة من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة، مقابل 46.4 في المائة للذكور، بينما يبلغ معدل انتشار الإعاقة 9.2 في المائة لدى الإناث مقابل 8.2 في المائة لدى الذكور.

6% فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة يشتغلون في القطاع العمومي و36.5% دون تغطية صحية صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل 6% فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة يشتغلون في القطاع العمومي و36.5% دون تغطية صحية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.