اخبار عربية الوزير ناصرالدين: المستشفيات الحكومية بدأت تحقق أرباحًا والتغطية الشاملة حلم قابل للتحقيق

اليكم الان الوزير ناصرالدين: المستشفيات الحكومية بدأت تحقق أرباحًا والتغطية الشاملة حلم قابل للتحقيق والان إلى التفاصيل من المصدر قناة المنار:

عرض وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصرالدين الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة وما تحقق من تطور في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الاستشفائية والدوائية التي توفرها الوزارة.

وشدد في مقابلة مع قناة المنار على أن “الاستشفاء والدواء يشكلان عنوانين أساسيين لعمل الوزارة، وعلى أن الوزارة تعمل على تأمينهما في ظل إمكانات محدودة، من دون أن تشكل هذه الإمكانات عائقًا أمام تطوير الخدمات الصحية أو تؤدي إلى أي تراجع فيها”. وأشار في هذا السياق إلى أن “تحقيق التغطية الصحية الشاملة حلم قابل للتحقيق”، لافتًا إلى أن “القانون الذي أعدته لجنة الصحة النيابية يقترح تأمين تمويل هذه التغطية من خلال فرض ضرائب على السلع المؤذية للصحة، ومنها الكحول والتبغ والمشروبات المحلاة. وأوضح أن هذا التمويل من شأنه أن يوفر للوزارة الموارد الكافية لتأمين التغطية الصحية الشاملة”، ومشيرًا إلى أن “الكلفة ليست مرتفعة وتقدر بنحو مليار دولار سنويًا، بما يتيح تغطية جميع اللبنانيين غير المضمونين”.

وتحدث وزير الصحة عن أبرز ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن “استعادة الثقة مع المستشفيات كانت في مقدمة هذه الإنجازات”. وأوضح أن “الوزارة أصبحت من أسرع الجهات التأمينية في تسديد مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصة التي تقدم ملفاتها وأوراقها في الوقت المحدد، وتم خلال شهر آب الماضي تسديد مستحقات المستشفيات عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام”.

وأشار إلى أن “الوزارة وسعت التغطية الاستشفائية بشكل كبير، وأن حجم الإنفاق على الاستشفاء، الذي كان يبلغ نحو 38 مليون دولار عام 2024، تجاوز هذا العام 150 مليون دولار، فيما تتجه الوزارة إلى إنفاق أكثر من 250 مليون دولار على الاستشفاء ضمن موازنة العام المقبل”.

وفي إطار توسيع التغطيات، لفت إلى “إدخال عدد من العمليات إلى التغطية الاستشفائية، ومنها عمليات زرع الكلى، وزرع نقي العظم، وعلاج المياه الزرقاء في العين”. وأضاف أن “الوزارة تعتزم إدخال ثلاث عمليات إضافية إلى التغطية، هي زراعة القوقعة، وتصحيح انحراف العمود الفقري، الجنفScoliosis، وبطاريات القلب”. وأشار إلى “رفع مستوى التغطية الصحية لمرضى الفئة الثانية، ولا سيما الحالات الأكثر حاجة، ومن بينهم المرضى الذين يعانون من الشلل ويحتاجون إلى إعادة تأهيل حسي وحركي، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات”.

وفي ما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات، أكد أن “الوزارة تمتلك توثيقًا للمخالفات التي تم رصدها، وأن قرار تجميد العمل مع عدد من الأطباء والمستشفيات يخضع حاليًا للدراسة والتدقيق داخل الوزارة، تمهيدًا لإصدار لائحة بالأسماء قريبًا”. وشدد على أن “التدقيق يهدف إلى عدم ظلم أي جهة”، مشيدًا في المقابل بالمستشفيات التي تقوم بواجبها وبالأطباء الذين يعملون بكل ضمير ومسؤولية”. وقال في السياق: “أي مستشفى حكومي أو خاص يستقبل مريضًا يحتاج إلى عملية طارئة على نفقة وزارة الصحة العامة ملزم باستقباله. من يريد أن يعمل بالتجارة فليذهب إلى التجارة، ولا يعمل في مجال الصحة. الهدف الذي تعمل الوزارة على تحقيقه هو توفير أفضل خدمة بأفضل سعر، في إطار منافسة شريفة وجودة عالية”.

وشدد على “ضرورة المحافظة على أخلاقيات العمل الإنساني في المجال الصحي”.

وتناول وزير الصحة خطة تطوير المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن “كل محافظة لبنانية بات فيها مستشفى حكومي مجهز بأجهزة التصوير الطبقي (CT Scan) والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، إضافة إلى أقسام لتمييل القلب، فيما تضم بعض المستشفيات أجهزة التصوير المقطعي (PET Scan). وأشار إلى أن “مستشفى الشهيد رفيق الحريري الجامعي، وهو من أكبر المستشفيات في لبنان، شهد تطورًا كبيرًا في قدرته الاستيعابية، إذ ارتفع عدد الأسرّة من 80 إلى نحو 300 سرير”، مؤكدًا أن “جميع الأسرّة باتت مشغولة وأن المستشفى بدأ يحقق أرباحًا بعدما كان يعاني من العجز”. وأضاف أن “مستشفيات حلبا وبعبدا وبعلبك الحكومية بدأت بدورها بتحقيق أرباح، ولم تعد تسجل خسائر أو عجزًا ماليًا”.

وأكد أن “لبنان لا يستطيع الاستغناء عن القطاع الاستشفائي الخاص، لكن المستشفيات الحكومية أصبحت تتمتع بقدرة أكبر على استيعاب المرضى وتقديم خدمة لائقة ومتابعة مناسبة”. ودعا المواطنين إلى “التواصل مع الوزارة على الرقمين 1214 و1787 في حال وجود أي تقصير أو شكوى”. وأشار إلى أن “هذه النتائج تحققت نتيجة تضافر جهود مختلف الجهات، والشكر إلى ديوان المحاسبة ووزارة المالية، وكذلك إلى مجلس الوزراء، الذي قال إن قراراته المتعلقة بوزارة الصحة كانت تصدر بالإجماع”.

وفي ملف الدواء، أوضح أن “الوزارة عملت على توسيع البروتوكولات العلاجية بهدف زيادة هامش الخيارات العلاجية ورفع عدد المستفيدين”، مشيرًا إلى “رفع التغطيات إلى أكثر من 400%، بعد تحقيق وفر في المناقصات التي تجريها الوزارة، بما أتاح تعزيز الشفافية وضبط الأسعار مع ضمان الجودة”. وشدد على “التزام الوزارة بأعلى معايير الجودة في آليات تسجيل الأدوية، وأن هذه الآليات يجري العمل على جعلها أكثر ضبطًا ودقة، وأن تسجيل الأدوية سيصبح متاحًا قريبًا جدًا ضمن آليات ممكننة”.

وأوضح أن “الوزارة تعمل في هذا المجال بالتنسيق مع هيئة الشراء العام”، رافضًا “الاحتكار بحيث لا يُسمح لأي جهة بمنع دخول دواء جديد إلى السوق اللبنانية”. وكشف عن “وجود تحقيق وتدقيق في ملف بعض الأدوية التي تحوم حول جودتها شبهات، والوزارة تعمل بهدوء للوصول إلى نتائج موثوقة”. وشدد على أن “تسجيل أي دواء ليس قرارًا نهائيًا مدى الحياة، وأن لدى الوزارة آليات مستمرة لمراجعة التسجيل وضمان الجودة”. ولفت إلى أن “إنفاق وزارة الصحة العامة على الدواء ارتفع من نحو 32 مليون دولار إلى قرابة 120 مليون دولار”.

وفي الشأن السياسي، أكد وزير الصحة أن “فكرة المقاومة لا يمكن إلغاؤها وقد ظهرت عندما احتلت إسرائيل الأرض”، مشيرًا إلى أن والدته تنحدر من بلدة هونين، البلدة اللبنانية المحتلة في الجنوب. ولفت إلى أن “أهالي الجنوب لا يشعرون على الإطلاق بالطمأنينة وبالأمان المطلوبين، وانا على يقين بأن الإسرائيلي لن يثبت في هذه الأرض”، مشبهًا أبناء الجنوب بأشجار الزيتون، وقال إنهم “زرعوا في الجنوب وسيبقون فيه”، داعيًا إلى “الإطلاع على تاريخ العامليين ومؤتمر وادي الحجير وكيف انضم أبناء جبل عامل إلى لبنان الكبير”.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الوزير ناصرالدين: المستشفيات الحكومية بدأت تحقق أرباحًا والتغطية الشاملة حلم قابل للتحقيق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على قناة المنار و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.