اخبار عربية "دركي الصرف" يفتح ملفات استثمارات مغربية بالخارج بـ24 مليار سنتيم

اليكم الان "دركي الصرف" يفتح ملفات استثمارات مغربية بالخارج بـ24 مليار سنتيم والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

وجّهت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف استفسارات إلى مستثمرين مغاربة بالخارج، وظّفوا أموالا في مشاريع تجارية واقتناء حصص وأسهم بشركات في دول آسيوية وخليجية وإفريقية، قصد تبرير أسباب تعذّر إعادة توطين أرباح وعائدات محقّقة من استثماراتهم بالمغرب؛ وذلك في سياق عمليات تدقيق نوعية موسّعة، مبنية على تقاطعات شبكات معلومات محلية ودولية.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيّدة الاطّلاع، أن الاستفسارات همّت ملفات استثمارات مضى على تحويل تمويلاتها المرخّصة إلى الخارج أكثر من خمس سنوات، دون أن تسجّل توطين العائدات في حسابات بالمغرب داخل الآجال القانونية المحدّدة لذلك؛ الأمر الذي دفع المراقبين إلى إعادة فتح هذه الملفات وإخضاعها لتدقيق دقيق ومعمّق، طال عددا من الوجهات التي استقطبت، خلال السنوات الأخيرة، جزءا مهمّا من رؤوس الأموال المغربية الباحثة عن فرص استثمارية خارجية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي “دركي الصرف” دققوا في كشوفات ووثائق محاسبية مرتبطة بالمشاريع المعنية، إلى جانب مآل أموال محوّلة وكيفية توظيفها خارج المملكة؛ وذلك في إطار عملية استهدفت التأكّد من مطابقة الاستعمال الفعلي للتمويلات مع الأهداف المصرّح بها عند طلب الترخيص بالتحويل.

وأوضحت أن عمل المراقبين لم يقتصر على مراجعة الوثائق المرسَلة من المستثمرين؛ بل امتدّ إلى مقاربة الأرقام المصرّح بها مع معطيات إضافية توفرت لدى جهة الرقابة حول واقع هذه المشاريع ووضعيتها المالية الحقيقية.

وأكدت مصادرنا أن مصالح المراقبة طلبت من مستثمرين مغاربة تقديم ما يثبت استمرار مشاريعهم وتعثّرها، وحقيقة النتائج المالية المسجّلة في حسابات هذه المشاريع، وأسباب عدم توطين الأرباح والعائدات المرتبطة بها في المملكة، رغم مرور سنوات على تحويل رؤوس الأموال.

وحسب المصادر عينها، فإن النصوص المنظّمة لعمليات الاستثمار بالخارج تلزم المستثمرين المغاربة بضرورة إرجاع العائدات المحقّقة إلى الحسابات المغربية داخل آجال محدّدة، تحت طائلة مساءلة أصحاب هذه الملفات.

ولفتت إلى أن التحركات الرقابية الجديدة ارتبطت بتتبّع حركة رؤوس الأموال المغربية الموظّفة في الخارج والتحقّق من عدم استغلال آليات تمويل الاستثمارات في تهريب أموال خارج المملكة دون تحقيق الأهداف المعلنة عند الترخيص بالتحويل وسط حرص متزايد من جهة الرقابة على عدم ترك هذا النوع من الملفات عرضة للتقادم أو الإفلات من المتابعة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن مهام التدقيق الجارية شملت تمويلات لفائدة مشاريع بالخارج قدّرت قيمتها بـ243 مليون درهم، أي ما يفوق 24 مليار سنتيم؛ وهو مبلغ عكس حجم الأموال التي لا تزال قيد المراقبة والتتبّع، وينتظر أن ينطلق صعودا مع استمرار عمليات الافتحاص المتواصلة حاليا لأكثر من ملف.

وواكب مكتب الصرف هذه الملفات بتنسيق مع المؤسسات البنكية، من خلال تتبّع مسارات تحويلات وتدفقات مالية مرتبطة بالاستثمارات الخارجية؛ ما أتاح رصد اختلالات وتجاوزات شابت هذه العمليات، وظهرت من خلال تصريحات مغلوطة بالأرباح والعائدات، وتلاعبات في بيانات محاسبية واستغلالها في إيهام مصالح المراقبة بعجز مالي مزمن حال دون إعادة توطين تمويلات محوّلة وأرباح سنوية مرتبطة بها.

وبحث المراقبون، وفق مصادر هسبريس، في مدى احترام مستثمرين لالتزاماتهم المتعلقة بالإفصاح عن تفاصيل استثمارات موازية غير مصرّح بها وتوطين مداخيلها، خاصة بالنسبة إلى ملفات طال أمدها دون تسوية.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن نتائج هذا التدقيق ستظلّ رهينة بما سيقدّمه أصحاب هذه الملفات من مبرّرات ووثائق تثبت سلامة وضعية استثماراتهم بالخارج، حيث يُرتقب أن يُجري الاستناد إليها في ترتيب جزاءات قانونية في حق مخالفين.

"دركي الصرف" يفتح ملفات استثمارات مغربية بالخارج بـ24 مليار سنتيم Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل "دركي الصرف" يفتح ملفات استثمارات مغربية بالخارج بـ24 مليار سنتيم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.