اخبار عربية الجمارك تشتبه في "شركات صورية"

اليكم الان الجمارك تشتبه في "شركات صورية" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

كشفت تحريات جارية لعناصر الفرقة الوطنية للجمارك عن شبهات غش جمركي مرتبطة باستغلال “شركات صورية” (Sociétés écrans) في عمليات استيراد؛ من خلال الاستفادة من تسهيلات وإعفاءات جمركية، قبل الإخلال بالالتزامات القانونية المرتبطة بها.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن الأبحاث الأولية شملت قائمة ضمت 11 شركة تنشط، خصوصا، في قطاعات النسيج والإلكترونيات والكهرباء، واستوردت مواد أولية يفترض أن تدخل في تصنيع منتجات موجهة إلى الأسواق الخارجية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر الجهاز الجمركي طلبت ملفات استيراد مشبوهة من مصالح مراقبة العمليات التجارية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لغاية تحليلها؛ ما مكن من رصد مستوردين استفادوا من إعفاءات وتسهيلات جمركية، دون تسجيل عمليات تصدير تتناسب مع حجم المواد الأولية التي أدخلوها إلى المغرب.

وأكدت مصادرنا أن الشبهات تركزت، خصوصا، حول عمليات أنجزت في إطار نظام “القبول المؤقت”، الذي يسمح بإدخال مواد أولية وبضائع وفق شروط محددة، على أساس استعمالها في تصنيع منتجات موجهة للتصدير، مع الاستفادة من تسهيلات جمركية مرتبطة بهذا النظام.

وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن التحريات الجارية كشفت عن حالات لم تسجل فيها شركات مستفيدة أي عمليات تصدير، قبل أن تتوقف أنشطتها وتختفي من قواعد البيانات الإدارية؛ ما دفع المصالح المختصة إلى تعميق البحث بشأن مصير السلع المستوردة والجهات التي تقف وراء تلك الشركات.

ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى أن وتيرة التنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب والسجل التجاري تسارعت لغاية التحري حول وضعية الشركات المعنية، بعدما تبين أن عددا منها أعلن إفلاسه؛ فيما اختفت أخرى من قواعد بيانات الإدارات العمومية، الأمر الذي صعّب عمليات تتبع نشاطها وتسوية وضعياتها الجمركية.

وكشفت مصادر هسبريس عن اشتباه المصالح الجمركية في احتمال استغلال أصحاب هذه الشركات للتسهيلات الممنوحة في إطار النظام الجمركي المشار إليه لاستيراد مواد أولية بكميات كبيرة دون أداء الرسوم والحقوق المستحقة، قبل إعادة بيعها في السوق المحلية بدلا من إدماجها في منتجات موجهة للتصدير.

وأكدت أن تقديرات المراقبين أشارت إلى أن القيمة الإجمالية للمواد المذكورة في الملفات موضوع التحريات تجاوزت 127 مليون درهم، أي ما يعادل 12.7 مليارات سنتيم؛ ما رفع من حجم المخاطر المالية المرتبطة بهذه العمليات.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن جهة المراقبة عملت على مطابقة الكميات المستوردة مع المعطيات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتصدير، إلى جانب تتبع المسار الفعلي لسلع دخلت إلى المغرب في إطار الإعفاءات والتسهيلات الجمركية. كما جرى تحديد هوية المسؤولين الفعليين عن الشركات المعنية، خصوصا تلك التي أعلنت إفلاسها واختفت بعد الاستفادة من الأنظمة الجمركية التفضيلية؛ بهدف الوقوف على طبيعة العمليات المنجزة بعد دخول المواد الأولية إلى التراب الوطني.

ولم تستبعد المصالح المختصة، وفق مصادر هسبريس، إحالة ملفات المسؤولين عن الشركات المشتبه فيها على القضاء، بعد استكمال عمليات التدقيق والتثبت من وجود تلاعبات بمسار السلع وإخلال بشروط الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، مؤكدة أن استكمال توثيق حالات غش جمركي سيلزم المتورطين بأداء مستحقات جمركية وغرامات ثقيلة مرتبطة بها.

الجمارك تشتبه في "شركات صورية" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

الجمارك تشتبه في شركات صورية

المزيد من التفاصيل - اضغط هنا

هسبريس الجمارك تشتبه في شركات صورية

كانت هذه تفاصيل الجمارك تشتبه في "شركات صورية" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.