اخبار عربية الاتصالات تتجه إلى إلغاء «تشريج» الأيام والدولارات وسط مخاوف من زيادة الكلفة على المشتركين

اليكم الان الاتصالات تتجه إلى إلغاء «تشريج» الأيام والدولارات وسط مخاوف من زيادة الكلفة على المشتركين والان إلى التفاصيل من المصدر بتوقيت بيروت_ beiruttime:

لبنان | مجتمع

أثار توجه داخل وزارة الاتصالات اللبنانية لإلغاء خدمة Credit Transfer جدلاً واسعاً، بعدما تسرّبت معلومات عن نية وقف الآلية التي تتيح للمشتركين تعبئة أيام الصلاحية والدولارات بشكل منفصل، من دون الاضطرار إلى شراء بطاقة تعبئة كاملة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التوجه لا يزال يثير تخبطاً داخل الوزارة وبين العاملين في شركتي ألفا وتاتش، في وقت لم يصدر فيه حتى الآن توضيح رسمي شامل يحدد أسباب القرار أو موعد تطبيقه أو البدائل التي ستُطرح أمام المشتركين.

ما الذي سيتغير؟

تتيح خدمة Credit Transfer حالياً للمشترك شراء حاجته بصورة جزئية، كإضافة عدد محدود من أيام الصلاحية أو تعبئة دولار أو دولارين فقط.

إلغاء هذه الآلية يعني عملياً الانتقال إلى فئات تعبئة محددة مسبقاً، ما قد يجبر بعض المستخدمين على دفع مبالغ أكبر من حاجتهم الفعلية للحفاظ على خطوطهم أو استخدام خدمات الاتصال والإنترنت.

وهنا تكمن حساسية القرار، خصوصاً بالنسبة إلى أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على التعبئة الجزئية لإدارة مصاريف الاتصالات بحسب قدرتهم اليومية أو الأسبوعية.

زيادة في الكلفة من دون رفع التعرفة؟

لا يحتاج القرار، في حال تنفيذه بهذه الصيغة، إلى زيادة رسمية في أسعار الاتصالات كي ترتفع الكلفة الفعلية على المستخدم.

فإذا كان المشترك يحتاج مثلاً إلى عدد قليل من أيام الصلاحية، لكنه أصبح مضطراً إلى شراء بطاقة أكبر، فإن الحد الأدنى للإنفاق يرتفع حتى لو بقي السعر الاسمي لكل خدمة كما هو.

وبذلك تصبح القضية مرتبطة بطريقة تصميم نظام الدفع أكثر من ارتباطها بالتعرفة وحدها.

من يدفع باتجاه القرار؟

بعد انتشار الخبر، ظهرت معلومات تشير إلى أن شركتي ألفا وتاتش تدفعان باتجاه إلغاء الخدمة، وهو ما أثار أسئلة بشأن الجهة التي اتخذت القرار فعلياً داخل قطاع الاتصالات.

فإذا كانت الشركتان تقترحان التغيير، تبقى المسؤولية النهائية مرتبطة بالجهة التنظيمية والتنفيذية التي تسمح بتطبيقه.

وحتى الآن لا توجد معلومات منشورة بشكل واضح حول دراسة الأثر المالي والاجتماعي للقرار، أو عدد المشتركين الذين يعتمدون حالياً على التعبئة الجزئية.

الاتصالات في لبنان أصلاً مرتفعة الكلفة

تزداد حساسية الملف بسبب ارتفاع كلفة الاتصالات مقارنة بمستوى الدخل في لبنان.

وبحسب أرقام منسوبة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، بلغت كلفة سلة معيارية للإنترنت الخلوي بسعة 5 غيغابايت في لبنان خلال 2025 نحو 3.03% من نصيب الفرد الشهري من الدخل القومي، مقابل وسيط عالمي يقارب 1.4%.

وفي بلد يعتمد فيه المواطنون على الهاتف والإنترنت في العمل والتعليم والخدمات المصرفية والتواصل اليومي، لم تعد هذه الخدمات كماليات يمكن الاستغناء عنها بسهولة.

أسئلة تحتاج إلى إجابات

قبل تطبيق أي تغيير، تبرز مجموعة من الأسئلة الأساسية:

ما المشكلة التي يفترض أن يعالجها إلغاء Credit Transfer؟

كم مشتركاً يستخدم تشريج الأيام والدولارات حالياً؟

كم ستزيد الكلفة الفعلية على هؤلاء بعد الانتقال إلى البطاقات المحددة؟

هل توجد بدائل مرنة تحافظ على القدرة على التعبئة بمبالغ صغيرة؟

وهل أُجريت دراسة أثر اجتماعي واقتصادي قبل اعتماد القرار؟

غياب الإجابات يجعل القرار، في حال المضي به، عرضة لاتهامه بأنه يحمّل الفئات الأقل دخلاً عبئاً إضافياً من دون مبرر معلن وواضح.

القرار يأتي ضمن سياق أوسع

الجدل لا يأتي بمعزل عن ملفات أخرى تشهدها وزارة الاتصالات، من ترخيص خدمات جديدة مثل ستارلينك، إلى النقاش حول أوضاع موظفي أوجيرو وخطط ليبان تيليكوم والتعيينات داخل القطاع.

ويضيف ملف التعبئة هذه المرة بعداً مباشراً يمسّ المستخدم الفردي، لأن التغيير يتعلق بطريقة إبقاء الخط فعالاً وإدارة المصروف اليومي.

الذاكرة السياسية حاضرة

يحمل ملف الاتصالات حساسية خاصة في لبنان بسبب التجربة السابقة عام 2019، عندما ساهم اقتراح فرض رسم على خدمات الاتصال عبر الإنترنت في إشعال موجة احتجاجات واسعة.

لهذا فإن أي خطوة جديدة تمسّ كلفة الاستخدام اليومي، حتى لو قُدمت باعتبارها تعديلاً تقنياً، قد تكتسب سريعاً بعداً اجتماعياً وسياسياً.

ما المؤكد حتى الآن؟

المؤكد هو وجود معلومات جدية عن توجه لإلغاء آلية تعبئة الأيام والدولارات بشكل منفصل.

أما القرار النهائي، وموعد التنفيذ، وصيغته الدقيقة، والبدائل التي ستطرحها الوزارة أو الشركتان، فلا تزال بحاجة إلى إعلان رسمي واضح.

ولهذا يجب التمييز بين التوجه المتداول وبين قرار نافذ ومعلن.

لماذا يهم؟

القضية لا تتعلق بخدمة صغيرة في نظام التعبئة فقط.

بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المستخدمين، القدرة على شراء أيام قليلة أو مبلغ محدود من الرصيد هي أداة لإدارة الإنفاق تحت ضغط الدخل المحدود.

إلغاء هذه المرونة قد يحول الاتصالات إلى كلفة أكثر صلابة وأقل قابلية للتحكم.

والاختبار الحقيقي لأي إصلاح في القطاع يجب أن يكون واضحاً: هل يحسن الخدمة ويخفض الكلفة ويحمي المستهلك، أم يعيد توزيع العبء المالي على المشتركين الأكثر ضعفاً؟

المصدر

الأخبار – زينب بزي – 10 أيلول 2026

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الاتصالات تتجه إلى إلغاء «تشريج» الأيام والدولارات وسط مخاوف من زيادة الكلفة على المشتركين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتوقيت بيروت_ beiruttime و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.