اليكم الان لندن وتل أبيب… قطيعة غير معلَنة والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان
كتب Mario Chartouni لـ”Ici Beyrouth”:
من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، الثلاثاء أمام البرلمان، فرض حظر على تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكان وزير المعاشات، بات ماكفادن، قد أكد في اليوم السابق، عبر “تايمز راديو”، بأنّ هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على حل الدولتين.
ويشكّل هذا الإعلان انتقالًا من معارضة اقتصرت حتى الآن على الإدانات الدبلوماسية، إلى تحرك اقتصادي مباشر. ويأتي بعد تدهور تدريجي في العلاقات بين البلدين، بدأ قبل ذلك بوقت طويل، ووثّقته الصحافة البريطانية ومراكز الأبحاث في الأشهر الماضية.
توجس يعود إلى حرب غزة
تعود أبرز نقطة تحوّل إلى أيلول 2024، عندما علّقت حكومة حزب العمال، برئاسة كير ستارمر آنذاك، جزءًا من تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان ستارمر قد أكد في خلال حملته الانتخابية حق إسرائيل في قطع المياه والكهرباء عن غزة، قبل أن يتراجع عن هذه التصريحات. وفي أيار 2025، وقّع إلى جانب إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسالة تعارض توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية. واستمر هذا المسار في آب 2025، عندما استبعدت لندن الممثلين الإسرائيليين من معرض الدفاع والأمن الدولي للمعدات.
لكنّ الموقف البريطاني شهد تشددًا ملحوظًا مع وصول رئيس الوزراء الجديد، آندي برنهام، هذا الصيف، وتعيين ميليباند وزيرًا للخارجية. وقد حدّد برنهام توجهه منذ توليه منصبه في تموز، عندما قدّم اعتذارًا عن الدعم الأولي الّذي أبداه حزب العمال للحرب الإسرائيلية على غزة، وعن رفضه دعم وقف إطلاق النار.
الضم الفعلي كعامل لتسريع الأزمة
وألقت دراسة نشرها مركز الأبحاث “تشاتام هاوس” في نيسان الضوء على ما عجّل بالأزمة الأخيرة. ويصف مركز الأبحاث تسارعًا في عملية ضم الضفة الغربية بشكل فعلي، في وقت انصب فيه الاهتمام الدولي على الحرب الإسرائيلية-الأميركية ضد إيران. ويفصّل التقرير الموافقة، في عام 2025، على عدد قياسي بلغ 54 مستوطنة جديدة، إلى جانب إعطاء الضوء الأخضر النهائي لمشروع E1، الّذي من شأنه ربط معاليه أدوميم بالقدس الشرقية، وبالتالي فصل الضفة الغربية إلى قسمين.
ويشير “تشاتام هاوس” إلى أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لخّص هدف المشروع بالقول إنّه سيدفن فكرة قيام دولة فلسطينية. وكان التقرير قد دعا بالفعل الدول الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة، رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى استخدام علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل للضغط ضد عملية الضم، لا سيّما عبر حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات، وهي تحديدًا الخطوة الّتي يستعد ميليباند للإعلان عنها بعد خمسة أشهر.
لهجة إسرائيلية تزداد حدّة
ولا يقتصر هذا التدهور على الإجراءات الاقتصادية. فقبل نحو شهر من إعلان ميليباند، وصف بنيامين نتنياهو المملكة المتحدة بأنّها “جمهورية بريطانيا العظمى الإسلامية”.
وأفادت “واي نت” أيضًا بأنّ سموتريتش طالب، عشية إعلان الثامن من أيلول، بطرد السفير البريطاني فورًا، متهمًا المملكة المتحدة بأنّها وقعت تحت سيطرة الإسلام الراديكالي.
من جهته، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو إلى الاعتراف بالسيادة الأرجنتينية على جزر فوكلاند، في رسالة نقلها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي. وكان وزير الخارجية غدعون ساعر قد حذّر، من جانبه، من أنّ بلاده سترد على أي عقوبات بريطانية.
وفي أواخر آب، كشفت “فايننشال تايمز” أنّ إسرائيل تدرس، منذ أسابيع، استبعاد مسؤولين بريطانيين من “المركز الدولي لدعم غزة”، وهو مركز متعدد الجنسيات تديره الولايات المتحدة في كريات غات ويشرف على وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة يجري بحثها أيضًا بحق ألمانيا وإيطاليا.
وبحسب “جيروزاليم بوست”، يُبحث هذا الخيار بسبب ما يصفه مسؤولون إسرائيليون بأنّه السلوك البريطاني في خلال الأشهر الأخيرة. ويأتي ذلك ضمن مسار بدأ بالفعل؛ فقد طردت إسرائيل في وقت سابق من العام ممثلين إسبان من المركز، متهمة مدريد بانحياز مهووس ضد إسرائيل، قبل أن تفعل الشيء عينه مع هولندا، عقب إقرار لاهاي قانونًا يحظر تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات. وكان وزير الخارجية ساعر قد لخّص هذا المنطق بالتحذير من أنّ إسرائيل لن تسمح باتخاذ إجراءات ضدها من دون رد.
قطيعة فعلية أم مجرد تغيير في الخطاب؟
مع ذلك، لا يوجد إجماع على مدى هذا التحول. وفي حديثها إلى “الجزيرة”، ترى زينة آغا، المحللة السياسية في “اللجنة البريطانية الفلسطينية”، أنّ الخطاب يختلف من رئيس وزراء إلى آخر، لكنّ الحكومة الإسرائيلية تتصرف على أرض الواقع بالطريقة عينها، سواء كان رئيس الوزراء برنهام أو رئيس الوزراء المحافظ السابق ريشي سوناك.
وتشير “واي نت” أيضًا إلى أنّ المسؤولين الإسرائيليين لم يتوقعوا توسعًا كبيرًا في القيود المفروضة على صادرات الأسلحة في إعلان الثامن من أيلول، وهو ما يشير إلى أنّ تحرك لندن يبقى حذرًا نسبيًّا.
ويشير المقال عينه إلى أنّ الاتحاد الأوروبي أبدى ترددًا أكبر في فرض عقوبات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أواخر تشرين الأول 2026، خشية أن يصب ذلك في مصلحة نتنياهو سياسيًّا، في مؤشر إلى أنّ المملكة المتحدة تتحرك بوتيرة أسرع من شركائها الأوروبيين في هذا الملف.
لندن وتل أبيب… قطيعة غير معلَنة هنا لبنان.
لندن وتل أبيب قطيعة غير معل نة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هنا لبنان لندن وتل أبيب قطيعة غير معل نة
كانت هذه تفاصيل لندن وتل أبيب… قطيعة غير معلَنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.