اخبار محلية حين يكون القاضي أبا الجاني.. كيف تلاقت أقدار "عائشة" و"حسونة" بأروقة المحاكم الإسرائيلية؟
اليكم الان حين يكون القاضي أبا الجاني.. كيف تلاقت أقدار "عائشة" و"حسونة" بأروقة المحاكم الإسرائيلية؟ والان إلى التفاصيل من المصدر جو 24:
في المنظومة القضائية الإسرائيلية، لا تُقاس التهمة بنوع الجريمة ولا بقوة الأدلة، بل بهوية الضحية والفاعل، في مسار قانوني مزدوج ومحسوم النتائج مسبقاً.
هذا المسار تحول فيه سيف القضاء إلى درع يُحصن الجناة ويُكرّس نهج الإفلات التام من العقاب عندما يكون الدم المراق فلسطينياً.
وتجلت هذه المفارقة بوضوح في ملفي الشهيد عائشة الرابي، التي جاء الحكم في جريمة قتل مستوطن لها، أمس الأربعاء، بعد سنوات من الجريمة، وفي ملف الشهيد موسى حسونة، وكلاهما وُضع ملفهما بين يدي قضاة محكمة اللد.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرًا، الالتماس المقدم من عائلة الشهيد موسى حسونة الذي استشهد في مدينة اللد خلال أحداث أيار 2021.
وجاء الالتماس طعنًا بقرار المستشارة القضائية للحكومة الرافض للاستئناف ضد إغلاق التحقيق الجنائي بحق خمسة مشتبهين تورطوا في إطلاق النار على الشهيد، الذي أسفر عن استشهاده وإصابة شابين آخرين.
وجاء قرار المحكمة مقتضباً وغير معلل، بالادعاء أنه لا يوجد أساس للتدخل، كون القرار مستنداً إلى أدلة ومبنياً على "أسس مهنية".
هذا التجاهل القضائي أتى على الرغم من كشف طاقم الدفاع، الممثل بالمحامية ناريمان شحادة زعبي والمحامي خالد الزبارقة، عن إخفاقات جسيمة في التحقيق الشرطي شملت تحليلات غير مكتملة، ورفض الاستماع للشهود الفلسطنيين، وعدم التعامل مع الادلة المصورة.
ولا تنفصل هذه الهندسة القضائية عن المسار الذي شهده ملف الشهيدة عائشة الرابي، التي استشهدت عام 2018 إثر رشق سيارتها بحجارة المستوطنين قرب نابلس.
وخضع المتهم الرئيسي بقتل الرابي، للحبس المنزلي لسنوات، لحمايته بالطبع، وانتهت أمس المحاكمة المماطلة، بالحكم 13 عاما مخففًا، مع "وقف التنفيذ"، والتفاف كامل على التوصيف الإرهابي للجريمة.
وبذلك أضحت الأحكام الشكلية مع وقف التنفيذ والتساهل، ميزة حصرية للمعتدين اليهود.
وتتبدى المفارقة الفاضحة في نفس الأسبوع وفي المدينة ذاتها، عندما أصدرت المحكمة المركزية في اللد، حكمًا بالسجن تراوحت بين 12 و14 عاماً بحق سبعة فلسطينيين بموجب بنود "مكافحة الإرهاب" على خلفية حادثة قتل "ييغل يشاوع"، وذلك على الرغم من عدم إثبات هوية المسبب المباشر للقتل، في تناقض صارخ مع حصانة الإفلات من العقاب للمشتبهين اليهود.
انصياع أعمى
وتؤكد محامية عدالة ناريمان زعبي، أن "قرار المحكمة العليا، الذي ينصاع بشكل أعمى للنيابة، يتجاهل الإخفاقات الخطيرة في التحقيق، والأدلة على التدخل السياسي التي كشفناها".
وتقول لوكالة "صفا"، إن المحكمة ترفض التطرق حتى لهذه المخاوف، وتعزز منظومة الإفلات من العقاب في قتل الفلسطينيين وإصابتهم، سواء على أيدي الشرطة أو المستوطنين والإسرائيليين بشكل عام".
وتشدد على أن المركز يواجه تعقيدات كبيرة في كافة الملفات أمام القضاء الإسرائيلي بسبب هذه المفارقات من قبل القضاة، والكسل بمكيالين في الاستماع والحكم.
دم مباح بلا مساءلة
ويشدد المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، في حديث لوكالة "صفا"، أن المحاكم الإسرائيلية لا تعيش بمعزل عن الأجواء العامة العنصرية والشيطنة الموجهة ضد كل ما هو فلسطيني، ما ينعكس مستواها وحجمها مباشرة على أحكام القضاء، حيث يُصبح من السهل تخفيف العقوبة عندما يكون العربي هو الضحية والجاني يهودياً.
ويوضح خمايسي أن هذا الطرح ليس مجرد تعليق أو تحليل نظري، بل هو قراءة لوقائع القرارات ذاتها.
ويشير إلى أن قرار ملف حسونة ينضم إلى سلسلة قرارات مجحفة ينكشف فيها الكيل بمكيالين، بدءاً من النيابة العامة التي تملك صلاحية تحديد بنود لوائح الاتهام، وصولاً إلى إغلاق ملف التحقيق تماماً ودون تقديم لائحة اتهام بحق المشتبهين كما حدث في اللد.
ويضيف أنه في المقابل، عندما يكون الجاني أو المتهم فلسطينياً، تُشحذ الأدوات القضائية وتُفرض عقوبات مشددة تصل إلى المؤبد.
ويؤكد أن الجريمة التي تُرتكب خلفيتها قومية وتستهدف إيذاء الفلسطينيين—كما في رشق السيارات بالحجارة بقصد الإضرار والقتل—هي عمل إرهابي مكتمل الأركان، لكن المنظومة القضائية تُصر عبر هذه الأحكام على تعزيز التمييز الهيكلي وحماية المعتدين.
ويجزم بأن "ما نشهده في أروقة المحاكم ليس مجرد خلل إجرائي، بل هو نهج مؤسسي مبرمج يكرس التمييز البنيوي".
ويقول "عندما يكون الضحية فلسطينياً تجنح النيابة والمحاكم فوراً لترقيع الملفات وإغلاقها، تحت عباءة عدم كفاية الأدلة أو فرض عقوبات مع وقف التنفيذ".
كما ويشدد على أن هذا التحول السريع بالقضاء، لا يعدو سوى رسالة سياسية مفادها أن دم الفلسطيني مباح بلا مساءلة.
صفا
.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل حين يكون القاضي أبا الجاني.. كيف تلاقت أقدار "عائشة" و"حسونة" بأروقة المحاكم الإسرائيلية؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جو 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.