اخبار عربية المغرب يراهن على مؤشرات وطنية لقياس حقوق الإنسان ورصد الفوارق

اليكم الان المغرب يراهن على مؤشرات وطنية لقياس حقوق الإنسان ورصد الفوارق والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال أشغال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أهمية تعزيز آليات تتبع وتقييم الإعمال الفعلي للحق في التنمية، مؤكدا أن فعالية الحقوق تشكل أولوية ضمن عمله باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

وقدم المجلس، خلال فعالية خصصت للحق في التنمية باعتباره حقا لا ينفصل عن باقي حقوق الإنسان، رؤيته والآليات التي يعتمدها في تتبع الإعمال الفعلي للحقوق، مستعرضا دوره الاستشاري وآليات الرصد والتتبع التي يضطلع بها، إلى جانب التوصيات الهيكلية التي أصدرها ضمن تقاريره وآرائه بهدف تعزيز إعمال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

ويرى المجلس أن فعالية الحقوق تشكل شرطا أساسيا لقيام التنمية، معتبرا أن الإعمال الفعلي للحق في التنمية يستدعي مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تراعي الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

نحو اعتماد مؤشرات لقياس فعالية الحقوق

وفي مسعى إلى توفير أدوات عملية لقياس مدى إعمال الحقوق، يراهن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تطوير مؤشرات قابلة للقياس، إذ وقع في يوليوز 2026 اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، المكلفة بالإحصاءات الرسمية في المغرب، تروم إرساء نظام وطني لمؤشرات قياس حقوق الإنسان.

وينتظر أن يتيح هذا النظام أدوات أكثر دقة لتحديد الفوارق الاجتماعية والمجالية ورصد أوضاع الهشاشة، إلى جانب تحديد الفجوات المرتبطة بالولوج إلى مختلف الحقوق، بما يساعد على تقييم السياسات العمومية وتحديد المجالات التي تستدعي مزيدا من الجهود لضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق.

إعداد العهد الدولي بشأن الحق في التنمية

وفي الشق المرتبط بالمسار الدولي، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيد مواكبته وتتبع المسار الجاري بشأن إعداد العهد الدولي المتعلق بالحق في التنمية، داعيا إلى تسريع اعتماد هذا الصك الدولي والتنصيص بصورة صريحة على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذه وتتبع إعماله.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز أدوار المؤسسات الوطنية في تقييم فعالية الحقوق وتتبع الالتزامات المتعهد بها دوليا، معتبرا أن تجسيد الحق في التنمية يستوجب آليات فعالة للتتبع تستند إلى معطيات موثوقة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يسمح بقياس التقدم المحرز ورصد أوجه عدم المساواة المستمرة والمساهمة في توجيه السياسات العمومية نحو الإعمال الفعلي للحقوق.

المغرب يراهن على مؤشرات وطنية لقياس حقوق الإنسان ورصد الفوارق Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل المغرب يراهن على مؤشرات وطنية لقياس حقوق الإنسان ورصد الفوارق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.