اخبار عربية "دركي الصرف" يطارد أرباح صادرات بالخارج.. 73 ملفا تحت مجهر التدقيق

اليكم الان "دركي الصرف" يطارد أرباح صادرات بالخارج.. 73 ملفا تحت مجهر التدقيق والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

استنفرت تحويلات مالية وحسابات بنكية في بلجيكا وفرنسا مراقبي مكتب الصرف، بعد رصد شبهات تهريب جزء من أرباح صادرات مقاولات مغربية إلى الخارج، عبر التلاعب في القيم المصرح بها للسلع المصدرة، وإبقاء فوارق مالية بالعملة الصعبة خارج المملكة، عوض توطينها بالمغرب وفق القواعد المنظمة للصرف.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بوقوف مهام تدقيق موسعة على وقائع لجوء مصدرين مغاربة إلى خفض القيمة المصرح بها لصادراتهم مقارنة بقيمتها التجارية الحقيقية، ما سمح بتحصيل مبالغ أكبر من تلك المضمنة في الوثائق، والاحتفاظ بالفارق في حسابات بالخارج، وذلك بالتواطؤ مع مستوردين محليين، بعضهم قيد التدقيق حاليا من قبل مصالح مالية وجمركية في بلدانهم.

وأفادت المصادر ذاتها بتركز الشبهات حول معاملات تصدير مرتبطة بمنتجات للصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، بعدما أظهرت عمليات المطابقة وجود فوارق في قيم السلع، استدعت تعقب المسارات المالية لعدد من الصادرات والتحقق من حقيقة المبالغ المحصلة من مستوردين أجانب، موضحة أن مهام الافتحاص شملت نحو 785 ملف تصدير، استعان خلالها مراقبو مكتب الصرف بتقنيات الذكاء الاصطناعي لفرز وتحليل كميات كبيرة من البيانات ورصد التناقضات والمؤشرات غير العادية في التصريحات والعمليات التجارية والمالية.

وأكدت مصادر الجريدة أن هذه العملية أسفرت عن رصد مخالفات وإخلالات بقواعد الصرف في ما لا يقل عن 73 ملفا، أحيلت على المفتشية العامة لمكتب الصرف من أجل تعميق التدقيق وتحديد طبيعة المخالفات والمسؤوليات المرتبطة بها، مشددة على أن الأساليب المعتمدة من قبل مصدرين لم تقتصر على خفض قيمة السلع في تصريحاتهم الجمركية، إذ ضبط المراقبون حالات أثارت شبهات بشأن افتعال نزاعات قضائية وتجارية مع مستوردين أجانب، واستعمالها مبررا لعدم توطين عائدات صادرات بالمغرب.

وفي هذا الإطار كشفت المصادر نفسها عن توجه عناصر “دركي الصرف” إلى التثبت من حقيقة هذه النزاعات ومسارات تحصيل المستحقات، للتأكد مما إذا كانت المبالغ موضوع الخلافات لم تؤد فعلا من قبل المستوردين، أم جرى تحصيلها خارج المملكة، مع الاستمرار في تقديمها باعتبارها ديونا متعثرة أو محل نزاع.

وأوردت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن عمليات المراقبة اعتمدت على مطابقة البيانات المصرح بها مع قواعد معلومات مرتبطة بالمبادلات التجارية والتدفقات المالية، ما مكن من تعقب الفوارق بين قيم الصادرات المصرح بها والمبالغ المرتبطة بالمعاملات الفعلية، وتحديد الملفات التي تستوجب تدقيقا معمقا.

وأضافت المصادر عينها أن مصالح مكتب الصرف لم تتردد في توجيه إشعارات إلى شركات التصدير المعنية من أجل تقديم توضيحات ووثائق تبرر العمليات موضوع الشبهات، فيما اتجهت ملفات أخرى نحو التسوية الودية بعد تحديد طبيعة المخالفات والمبالغ المرتبطة بها. وتراوحت الغرامات في عدد من الملفات بين 80 ألفا و150 ألف درهم، فيما تجاوزت 500 ألف درهم في حالات أخرى، بحسب طبيعة المخالفات وحجم العمليات موضوع التدقيق.

واتخذ مسار التدقيق منحى أكثر تشددا في سبع ملفات، وفق مصادر هسبريس، بعدما تقررت إحالتها على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لفتح أبحاث بشأنها، بعدما برزت مؤشرات تستوجب توسيع نطاق التحريات إلى المعطيات والتصريحات المرتبطة بالعمليات الجمركية، لتنصب جهود المراقبة على تعزيز تعقب التدفقات المالية لمصدرين آخرين، ومقارنتها بالمعطيات التجارية للكشف عن أرباح الصادرات التي لا تعود إلى المملكة.

"دركي الصرف" يطارد أرباح صادرات بالخارج.. 73 ملفا تحت مجهر التدقيق Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل "دركي الصرف" يطارد أرباح صادرات بالخارج.. 73 ملفا تحت مجهر التدقيق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.