سباق التشريعيات يكشف فجوة الحضور بين الأحزاب الكبرى والصغرى اخبار عربية

اليكم الان سباق التشريعيات يكشف فجوة الحضور بين الأحزاب الكبرى والصغرى والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

كشف بلاغ وزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري فشل عدد كبير من الأحزاب السياسية المغربية في استكمال تغطية الدوائر الانتخابية، خصوصاً المحلية.

وتظهر المعطيات الإحصائية الرسمية الواردة في البلاغ أن 16 من أصل 28 حزباً مشاركاً في المحطة الانتخابية المقبلة لم تستطع تغطية أكثر من 60 من أصل 92 دائرة محلية، مع تفاوتات واضحة في تغطية الدوائر الانتخابية الجهوية التي تتبارى عليها اللوائح الجهوية للنساء.

وفي هذا الصدد فإن خمسة أحزاب سياسية فقط من استطاعت تغطية 92 دائرة محلية، وهي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار.

كما غطى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 90 دائرة محلية، والحركة الشعبية 86، ثم تحالف اليسار بـ 85 دائرة محلية.

“محدودية الاندماج”

رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “خريطة الترشيحات تكشف عن تفاوت واضح في درجة مأسسة الأحزاب وقدرتها على التحول من تنظيمات قانونية إلى قوى سياسية ذات امتداد وطني حقيقي”.

وأوضح لزرق، في تصريح لهسبريس، أن “التغطية الواسعة للدوائر ليست مجرد مسألة مالية أو تقنية، بل هي مؤشر على قوة التنظيم، واستمرارية العمل بين الاستحقاقات، ووجود شبكات محلية قادرة على التأطير واستقطاب النخب وإنتاج مرشحين ذوي شرعية اجتماعية”.

ويرى المحلل السياسي نفسه أن “عجز أحزاب عديدة عن الحضور في جزء مهم من الدوائر يعكس محدودية اندماجها داخل المجتمع وضعف قدرتها على بناء قواعد انتخابية مستقرة”.

وسجّل الأستاذ الجامعي ذاته أنه “في تجارب الانتقال الديمقراطي تعد قوة الأحزاب وانتشارها الترابي من الشروط الأساسية لترسيخ الوساطة السياسية بين المواطن والمؤسسات”.

ومن هذا المنظور خلص لزرق إلى أن “استمرار عدد كبير من الأحزاب مقابل تمركز المنافسة الفعلية في عدد محدود منها يطرح سؤالا أعمق يتعلق بنوعية التعددية الحزبية وليس بعدد الأحزاب فقط”، مشدداً على أن “التعددية تصبح أكثر دلالة ديمقراطية عندما تعكس بدائل سياسية وبرامجية واجتماعية حقيقية، لا عندما تظل جزء من التنظيمات محدودة الانتشار والتأثير بينما تتداول القوى نفسها المواقع بين الأغلبية والمعارضة”.

اختلاف السياقات:

من جانبها نبّهت مريم أبليل، الباحثة في العلوم السياسية والشأن البرلماني، إلى أن “هناك خاصية مهمة في انتخابات 2026 تتمثل في كونها تخص التشريعيات فقط، وذلك مقارنة بمحطة انتخابات 2021 التي جرت فيها الاستحقاقات التشريعيات والجماعية والجهوية في اليوم نفسه”، موضحةً أن “جمع كافة هذه الانتخابات كان يتيح للأحزاب الاستفادة من شبكات المرشحين والمنتخبين المحليين ومن دينامية انتخابية موحدة”.

وتابعت أبليل في تصريح لهسبريس: “عندما تكون الانتخابات التشريعية منفصلة فإن تعبئة المرشحين وتغطية الدوائر تصبح أكثر صعوبة”.

وفي تفسيرها لعدم تغطية عدة أحزاب سياسية مغربية كافة الدوائر لفتت المتحدثة ذاتها إلى “ضعف الموارد المالية والبنية التنظيمية والإدارية”، موردة أن “تغطية عدد كبير من الدوائر تحتاج إلى فروع محلية نشيطة، وموارد بشرية ولوجستيكية وتمويل قادر على مواكبة الحملة، وهو ما قد لا تتوفر عليه كل الأحزاب”.

وأشارت الباحثة نفسها في هذا الصدد إلى أن “الأمر قد يكون مجرد اختيار لا عجزا”، شارحةً أن “بعض الأحزاب الصغيرة قد تفضل تركيز مواردها المحدودة على عدد أقل من الدوائر التي تعتقد أن لديها فيها حظوظا حقيقية، بدل تشتيت الجهد والتمويل على تغطية وطنية قد لا تنتج مقاعد”.

“نتيجة ركود”

بدورها تعتقد شريفة لموير، المحللة السياسية، أن “أهم عامل ساهم في إخراج صورة الترشيحات كما هي عليها اليوم يتمثل في الركود الذي تشهد عدد من الأحزاب السياسية على امتداد سنوات، وينعكس على امتدادها بالمدن الصغرى والمداشر”.

وأضافت لموير، في تصريح لهسبريس، أن “محاولة تجاوز هذا الركود في مراحل المحطات الانتخابية تجعل من الصعب على الأحزاب تقديم مرشحين في مناطق معنية، خاصةً مع انتشار خطاب انعدام الثقة لدى المواطن المغربي في الأحزاب السياسية والعملية السياسية برمتها”.

وبالتالي، تتابع المحللة السياسية نفسها، فإن “هذه الأحزاب السياسية تكتفي، في كثير من الأحيان، بالتركيز على دوائر المدن الكبرى للتنافس، خاصة أن مجموعة منها كما يلاحظ استقطبت الأعيان لمحاولة الظفر بالمقاعد الانتخابية”.

سباق التشريعيات يكشف فجوة الحضور بين الأحزاب الكبرى والصغرى Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.