اخبار عربية سندات الطلب تشعل "حرب الأسعار"

اليكم الان سندات الطلب تشعل "حرب الأسعار" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

استنفرت “حرب أسعار” غير مسبوقة في سندات الطلب مصالح مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، بعدما توصلت بمراسلات من رؤساء جماعات بنفوذ عمالات وأقاليم جهات المملكة، كشفت عن عروض مالية منخفضة بشكل لافت قدمتها مقاولات للفوز بطلبيات عمومية، قبل أن تظهر صعوبات في تنفيذ التزاماتها، ما تسبب في تعثر أوراش وخدمات وإرباك تدبير ميزانيات جماعية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية أثارت تحول المنافسة على سندات الطلب عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، في حالات رصدها مسؤولون جماعيون، إلى سباق نحو أقل الأسعار؛ إذ تمكنت مقاولات من انتزاع طلبيات بعروض تبين لاحقا أنها لا تغطي الكلفة الحقيقية للسلع أو الأشغال والخدمات المطلوبة.

وأكدت المصادر ذاتها تعزيز هذا الوضع شكوك رؤساء جماعات بشأن جدية بعض العروض، خصوصا بعدما أظهرت مراجعة تكاليف التنفيذ وجود فارق واضح بين الأثمان المقترحة والكلفة الفعلية لتوفير المواد واليد العاملة والنقل والتجهيزات، ما وضع مقاولات فائزة أمام صعوبات مالية ولوجستية بمجرد الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وأبرزت المصادر نفسها تحول تداعيات “حرب الأسعار” إلى مساومات في بعض الملفات؛ إذ وثق رؤساء جماعات حالات لمقاولات فائزة لجأت بعد حصولها على سندات الطلب إلى البحث عن مزودين محليين لإنجاز الالتزامات عوضا عنها، أو اقترحت الدخول في ترتيبات وشراكات مستترة لتقاسم تكاليف التنفيذ والأرباح.

وكشفت مراسلات مرفوعة إلى مصالح الداخلية، حسب مصادر الجريدة، عن فوز مقاولات محدودة الإمكانيات المالية واللوجستية بطلبيات في مناطق بعيدة عن مقراتها، قبل أن تواجه صعوبات في توفير المعدات والمواد والموارد البشرية اللازمة. وبرزت هذه الحالات بشكل خاص ضمن سندات طلب معلن عنها بجماعـات في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.

ولم تتوقف تداعيات هذه الاختلالات عند حدود تأخر التنفيذ؛ إذ رفع منتخبون إلى سلطات الوصاية وثائق وفواتير بشأن تكاليف تحملتها ميزانيات جماعية نتيجة امتناع مقاولات عن مباشرة أشغال وخدمات تعاقدت بشأنها، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها وفق الشروط والأثمان التي مكنتها أصلا من الفوز.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن هذه الحالات أعادت إلى الواجهة إشكالية الاعتماد المفرط على السعر في المنافسة حول سندات الطلب، بعدما تحول خفض الأثمان، المفترض أن يخدم ترشيد النفقات العمومية، إلى عامل قد يهدد جودة التنفيذ واستمرارية الخدمات، خصوصا عندما يقدم متنافسون عروضا يصعب الوفاء بها بالنظر إلى الأسعار الحقيقية في السوق.

ونبه رؤساء جماعات إلى دخول مزودين كبار على خط المنافسة بطرق غير مباشرة، من خلال تأسيس مقاولات تابعة أو كيانات صغيرة تتقدم إلى سندات الطلب، ما أدى، بحسب المراسلات، إلى تضييق هامش استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من الفرص التي يفترض أن تتيحها لها الطلبيات العمومية محدودة القيمة.

ودفعت هذه التطورات مسؤولين جماعيين، وفق مصادر هسبريس، إلى مطالبة مصالح الإدارة المركزية بمراجعة الإطار المنظم لسندات الطلب وتشديد الضوابط المرتبطة بإسنادها، عبر تعزيز التحقق من القدرات المالية والتقنية واللوجستية للمقاولات المتنافسة، وعدم جعل السعر المنخفض بوابة للفوز دون ضمان القدرة الفعلية على إنجاز الأشغال وتوفير الخدمات والسلع المطلوبة.

سندات الطلب تشعل "حرب الأسعار" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل سندات الطلب تشعل "حرب الأسعار" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.