اخبار عربية الصحة والتشغيل والاستثمار .. أولويات التوجهات المالية في 2027

اليكم الان الصحة والتشغيل والاستثمار .. أولويات التوجهات المالية في 2027 والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

بدأت أولى ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2027 في الظهور، حاملة معها إجراءات وتوجهات مرتبطة بالتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية والتشغيل ودعم المقاولات، إلى جانب مواصلة الاستثمار في مشاريع البنيات التحتية الكبرى.

وكشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي عن عزم الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية المقبل، مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تسريع مسار تنمية المملكة، خصوصا عبر تعزيز الاستثمار العمومي، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، وتسريع تحديث الإدارة العمومية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، فضلا عن دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص.

وأفاد التقرير ذاته، اطلعت عليه هسبريس، بأن مشروع مالية 2027 يأتي في سياق تسعى فيه الحكومة إلى مواصلة إرساء بنية تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، موازاة مع تعزيز أوراش الدولة الاجتماعية والاستجابة للانتظارات المرتبطة بالخدمات العمومية والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وأكد المصدر ذاته توجه الحكومة نحو مواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا على مستوى التأمين الإجباري الأساسي على المرض ونظام الدعم الاجتماعي المباشر، مع العمل على ضمان استدامة تمويل هذه الأوراش وتعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين منها.

وأثار التقرير سعي سلطات الوصاية لتسهيل انتقال المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر إلى سوق الشغل المهيكل، من خلال منحة استثنائية تصرف مرة واحدة للأسر التي تفقد أهليتها للاستفادة من الدعم بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص.

كما أشار إلى توجه نحو تعزيز دور الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في مواكبة المستفيدين للاندماج في سوق الشغل، من خلال تدابير تحفيزية تتضمن، على الخصوص، منحا للبحث عن العمل وأخرى مخصصة لرعاية الأطفال، بالتوازي مع إرساء آليات لتتبع وتقييم أثر هذه الإجراءات.

تسريع إصلاح المنظومة الصحية

سجل تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حضور إصلاح المنظومة الصحية بقوة ضمن المقترحات المرتبطة بمشروع مالية 2027، حيث أفاد التقرير بأن الحكومة ستواصل العمل على توسيع العرض الصحي وتسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية، باعتبار تطوير الخدمات الصحية أحد الشروط الأساسية لمواكبة تعميم التغطية الصحية.

وشدد على برمجة دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين بالعيون والرباط حيز الخدمة في نهاية السنة الجارية، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية.

وستشمل المشاريع المرتقبة، وفق المصدر نفسه، برمجة إعادة بناء مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء، وإطلاق أشغال إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، فضلا عن مواصلة تأهيل وتجديد 90 مستشفى، بهدف تحسين جودة العرض الصحي وتقليص التفاوتات المجالية في الولوج إلى الخدمات.

وفيما يتعلق بحكامة القطاع، أفاد التقرير بأن الحكومة عازمة على إطلاق المجموعات الصحية الترابية في خمس جهات، هي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وسوس-ماسة والعيون-الساقية الحمراء، تمهيدا لتعميمها تدريجيا، والاستفادة في ذلك من تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ونبه التقرير إلى مواصلة رقمنة المنظومة الصحية من خلال نشر النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج، موازاة مع إحداث وكالة وطنية لرقمنة المنظومة الصحية، فيما ستستهدف التدابير المرتبطة بالموارد البشرية بلوغ معدل 45 مهنيا في قطاع الصحة لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2030.

وفي جانب متصل بكلفة العلاج، أوضح تقرير وزارة الاقتصاد والمالية أن الإجراءات المرتبطة بمراجعة شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا والمستوردة من شأنها خفض العبء المالي الذي يتحمله المؤمنون بنحو 866 مليون درهم سنويا.

وبحسب المصدر نفسه، يرتقب أن يساهم الإجراء أيضا في تقليص النفقات التي يتحملها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحوالي ملياري درهم سنويا، في سياق البحث عن آليات للحفاظ على التوازن المالي لمنظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها.

مواصلة تنفيذ مشاريع 2030 الكبرى

حسم تقرير “المالية”، موازاة مع الأوراش الاجتماعية، استمرار الرهان على الاستثمار العمومي خلال 2027، من خلال مواصلة تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والموانئ، بما يدعم الربط بين الأقطاب الاقتصادية ويحسن تنافسية المملكة.

وفي قطاع الطرق، أوردت الوثيقة أن شبكة الطرق السيارة الوطنية يبلغ طولها حوالي 1800 كيلومتر وتضم 1750 منشأة فنية، مشيرة إلى مواصلة إنجاز الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء والطريق السيار جرسيف-الناظور، إلى جانب الطريق السريع عين عودة-وادي زم، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالشبكة الطرقية الوطنية.

أما في المجال السككي، فسجل التقرير مواصلة الحكومة تنفيذ البرنامج الاستثماري للسكك الحديدية في أفق 2030، بما يشمل تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش على مسافة 430 كيلومترا، إلى جانب مشاريع الشبكة الجهوية السريعة في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي.

وكشف المصدر ذاته عن توجه نحو تعزيز التكامل بين النقل السككي والجوي، خصوصا عبر إنشاء محطة للقطارات تربط مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بالخط فائق السرعة.

وفي النقل الجوي، أورد التقرير أن استراتيجية “مطارات 2030” تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية إلى 80 مليون مسافر في أفق 2030، عبر مواصلة مشاريع تطوير مطارات محمد الخامس بالدار البيضاء والمسيرة بأكادير وسايس بفاس والمنارة بمراكش وابن بطوطة بطنجة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مخططات تطوير النقل الجوي تتضمن أيضا تعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية ليبلغ 200 طائرة في أفق 2037، مع فتح أكثر من 100 وجهة دولية و46 خطا داخليا.

دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى

وضع تقرير وزارة الاقتصاد والمالية الاستثمار الخاص ضمن المحاور الرئيسية المنتظرة في مشروع مالية 2027، من خلال مواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار، مع التركيز على المشاريع المحدثة لمناصب الشغل، والاستثمارات الموجهة إلى القطاعات ذات الأولوية وتحقيق العدالة المجالية وتشجيع الصادرات وإحلال الإنتاج المحلي محل الواردات.

وشدد التقرير، في هذا الإطار، على توجه الحكومة إلى تسريع إرساء آلية الدعم الخاصة بالمقاولات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى التمويل البنكي من خلال قروض وضمانات ملائمة، إلى جانب إحداث نظام وطني للتنقيط أو التصنيف الائتماني “Scoring” ومواكبة المقاولات خلال مختلف مراحل تطورها.

وتضمنت المقترحات أيضا، بحسب الوثيقة عينها، إجراءات لتوسيع استفادة المقاولات من الطلبيات العمومية، من بينها رفع السقف السنوي للخدمات المنجزة بواسطة سندات الطلب من 500 ألف إلى 800 ألف درهم، ورفع سقف طلب العروض المفتوح المبسط من مليون إلى 1.5 مليون درهم.

وتظهر المعطيات الواردة في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتجه نحو الجمع بين مواصلة تمويل أوراش الدولة الاجتماعية، خصوصا التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية والتشغيل، والحفاظ على وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية، مع منح الاستثمار الخاص والمقاولات دورا أكبر في دعم النمو وإحداث فرص الشغل.

الصحة والتشغيل والاستثمار .. أولويات التوجهات المالية في 2027 Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الصحة والتشغيل والاستثمار .. أولويات التوجهات المالية في 2027 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.