اخبار عربية رفع التمثيل المغربي الإسرائيلي إلى سفارات يثير غضباً واسعاً ودعوات لوقف التطبيع

اليكم الان رفع التمثيل المغربي الإسرائيلي إلى سفارات يثير غضباً واسعاً ودعوات لوقف التطبيع والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

أثار الإعلان عن اتفاق المغرب وإسرائيل على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء، ردود فعل رافضة وغاضبة في المغرب، توالت من هيئات مدنية وسياسية وحقوقية وفاعلين مناهضين للتطبيع ومواطنين، في وقت يستعد فيه الجانبان للانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات بينهما.

وكانت الرباط وتل أبيب قد اتفقتا، عقب اجتماع ثلاثي عُقد في نيويورك، في 16 شتنبر 2026، جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء، إلى جانب توسيع التعاون في مجالات عدة، من بينها الرحلات الجوية والاستثمار والضرائب والتجارة والتكنولوجيا والطاقة والماء والفلاحة والأمن والاتصالات.

“الصحراء ليست للمقايضة”

في هذا الصدد، أعربت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن رفضها للانتقال بالعلاقات من مستوى مكتب الاتصال إلى مستوى السفارات، واصفة الخطوة بـ”التحول الخطير في التعاطي مع عدو مجرم يُتابع قادته وجنوده ومستوطنيه أمام المحاكم الدولية”.

واعتبرت المجموعة، في بيانها، أن توقيت القرار يكتسي خطورة خاصة لكونه يأتي في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وفي وقت أكدت فيه لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة استمرار أفعال الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة. واستغربت التوجه الرسمي لاتخاذ قرار بهذا الحجم “دون الإنصات لموقف الشعب المغربي وقواه الحية الرافضة للتطبيع مع كيان إحلالي يعلن نواياه التوسعية ويهدد الأمن القومي العربي”.

وطالبت المجموعة بأن تكون الأولوية في هذه المرحلة لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها على غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين وفق القانون الدولي، بدلاً من توسيع العلاقات. كما جددت تمسكها بإسقاط التطبيع بكل أشكاله، ودعت كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية للعمل المشترك تحصيناً للبلاد من مخاطر الاختراق الصهيوني.

وحول ربط الملف بالوحدة الترابية، أكدت المجموعة أن “قضية وحدتنا الترابية ليست للمقايضة وهي محل إجماع والتفاف كل مكونات النسيج الوطني”، وأن استعمالها من الإدارة الأمريكية وإسرائيل، بحسب تعبيرها، يسيء لعقود من تضحيات الشعب المغربي ويشكل إهانة له وإيحاءً بأنه غير قادر على تحرير كامل ترابه.

“تسريع للتطبيع وتثبيت للاختراق الصهيوني”

من جهتها، أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ما وصفته بـ”الاندفاع الرسمي نحو تسريع التطبيع”، معتبرة إياه ارتهاناً “لإرادة الاحتلال ومصالحه واستخفافاً بمواقف ومشاعر الشعب المغربي”.

واستنكرت تحويل العلاقات إلى شراكات دبلوماسية واقتصادية متقدمة، وتوقيع اتفاقات لحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، واصفة ذلك بأنه توسيع لمسارات التطبيع وتثبيت للحضور والاختراق الصهيوني داخل المغرب.

كما نددت الهيئة بالاقتحامات المتكررة للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والانتهاكات الواقعة على حرمته ومحاولات فرض وقائع جديدة، مؤكدة أن المسجد الأقصى جزء أصيل من عقيدة الأمة، وأن دماء الشهداء ومعاناة الأسرى والمهجرين لا يمكن أن تقابل باتفاقيات استثمار أو ترتيبات دبلوماسية.

وطالبت الهيئة الدولة المغربية بالوقف الفوري لمسار الارتقاء بالعلاقات، وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، وقطع كافة أشكال التعاون والتنسيق معه، داعية الشعب المغربي وقواه الحية إلى اليقظة والتعبئة السلمية والنضال المدني لإسقاط التطبيع.

“طعنة غادرة ومنعطف خطير”

بدورها، وصفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في المغرب الخطوة بـ”طعنة غادرة”، واعتبرتها “منعطفاً خطيراً”، لكونها تزامنت مع الذكرى الـ44 لمجزرة صبرا وشاتيلا، وفي وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أوردته الحركة، وسُجلت مئات الوفيات الفلسطينية منذ دخوله حيز التنفيذ.

وأكدت الحركة أن استغلال القضايا الوطنية وتوظيفها ذريعة لتمرير التطبيع وتعميق العلاقات مع ما وصفته بـ”كيان إبادي إحلالي توسعي” هو ابتزاز سياسي مرفوض وفتح للأبواب أمام تغلغل صهيوني يهدد سيادة الوطن وأمنه ووحدته.

ودعت الحركة المكونات الحقوقية والجمعوية إلى “مواجهة تحركات مجرمي الحرب داخل أرض الوطن بمتابعات قضائية على خلفية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

كما دعت الفنانين والطلبة والجامعيين إلى المقاطعة الأكاديمية والثقافية، ووجهت دعوة خاصة للمكونات النقابية والعمالية في الموانئ للتصدي “للتورط في خدمة آلة الإبادة”، امتثالاً، بحسب الحركة، لقرارات محكمة العدل الدولية والرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة الداعية لفرض حظر عسكري على إسرائيل.

مواقف حزبية

وفي الموقف الحزبي، أعلن جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن البرنامج الانتخابي لتحالف اليسار ينص بوضوح على “إنهاء كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوإرهابي”، وكل ما تولد عنه من اتفاقيات في أي ميدان أو قطاع.

وحمّل العسري المسؤولية للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، وهي “الأحرار” والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بعد إعلان وزير خارجيتها عن اتفاق تبادل السفراء وتقوية العلاقات مع من دمر وقتل وهجر الشعب الفلسطيني. كما اعتبر أن حزب العدالة والتنمية هو من فتح الباب لما وصفه بـ”الورم السرطاني” بتوقيع أمينه العام ورئيس الحكومة السابق اتفاقية 2020.

وتحدى العسري كافة الأحزاب في الأغلبية والمعارضة أن تعلن موقفاً واضحاً على خطى تحالف اليسار، وأن ترهن مشاركتها الحكومية المقبلة بإنهاء التطبيع نهائياً، مشدداً على أن التحالف “لن يقبل بوضع الوطن يده في يد القتلة الإرهابيين”، ومطالباً بإصلاحات سياسية ودستورية عميقة تبني السيادة الشعبية والوطنية.

من جهته، جدد حزب العدالة والتنمية موقفه، قائلاً إنه”يرفض كل أشكال التطبيع” والعلاقات والاتفاقيات مع إسرائيل، وذلك عقب اجتماع عاجل واستثنائي عقدته أمانته العامة عن بُعد صباح الخميس 17 شتنبر، على خلفية التطور المتعلق برفع مستوى العلاقات والتمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل.

وقال الحزب، في بلاغ وقعّه أمينه العام عبد الإله ابن كيران، إن هذا الموقف “ثابت وراسخ”، وإنه سبق أن عبّرت عنه مختلف مؤسساته وهيئاته، كما تضمنه برنامجه الانتخابي الحالي، في وقت يخوض فيه الحزب حملته الانتخابية استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر.

في المقابل، دعت الأمانة العامة للحزب أعضاءه ومناضليه “إلى عدم الخوض فيما ينشر داخلياً وخارجياً حول هذا الموضوع، والتركيز على مواصلة الحملة الانتخابية والتعريف بأداء الحزب وبرنامجه ومواقفه”.

غضب واسع

وامتد التنديد بالقرار إلى مواقف المواطنين وعدد من الكتاب والصحافيين والناشطين؛ إذ قال الصحافي محمد الموساوي إن “العار أصبح واقعاً” بارتقاء العلاقات المغربية مع من وصفهم بـ”قتلة الأطفال والنساء” إلى مستوى تبادل السفراء، مؤكداً أن الشعب المغربي يبقى في أغلبه رافضاً للصهاينة.

من جانبه، قال الصحافي مصطفى ابن الرضي إن “إسرائيل دولة احتلال إرهابية”، معتبراً أن التحالف معها هو “مشيٌ بعكس مسار التاريخ”، وأنه “عار قبل إبادة غزة وأشد بعد إبادة غزة”.

أما أبو بكر الونخاري، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع والقيادي في جماعة العدل والإحسان، فاستنكر “مكافأة الاحتلال برفع التمثيل في اللحظة التي لم تجف فيها دماء أهل غزة وتُستباح فيها حرمة الأقصى”، ووصف الخطوة بـ”السقوط السياسي والخضوع المخزي والتصرف المستفز لمشاعر المغاربة”.

ومن جهته، بيّن يونس بطاحي، الناشط وعضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أن القرار الرسمي اقتصر عام 2020 على مكتب اتصال، يسهل إغلاقه، بسبب التخوف من حجم رد الفعل الشعبي، معتبراً أن تقدير صانع القرار لمحدودية تأثير الاحتجاجات “شجعه على الانتقال لتثبيت الوجود الصهيوني بسفارة رسمية للإرهابيين الذين يمعنون في قتل أبناء غزة”، مما يجعل مهمة إسقاط التطبيع أكثر تعقيداً.

بدوره، انتقد الكاتب الصحافي توفيق بوعشرين اجتماع نيويورك، مبرزاً صمت وزارة الخارجية المغربية التي قال إنها “لم تفتح فمها بكلمة واحدة”، معتبراً أن ذلك يتصل، بحسبح، بالرغبة في تفادي مواجهة موقف شعبي رافض للتطبيع.

وفي تحليله لـ”اختيار التوقيت”، أشار بوعشرين إلى أن الإعلان يخدم، بحسب قراءته، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات النصفية، كما يخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية، متسائلاً عما قد يستفيده المغرب في ملفات جلسة مجلس الأمن حول الصحراء أو أزمة سبتة مع أوروبا وإسبانيا.

وختم بوعشرين بإبداء مرارة إزاء القرار وتبادل السفراء مع حكومة إسرائيلية، بحسب تعبيره، متهمة بالإبادة، مشيراً إلى أن الخطوة “سكبَت سطلاً بارداً على الحملة الانتخابية وأثبت أن البرلمان والحكومة لا علاقة لهما بالملفات الاستراتيجية”.

رفع التمثيل المغربي الإسرائيلي إلى سفارات يثير غضباً واسعاً ودعوات لوقف التطبيع صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل رفع التمثيل المغربي الإسرائيلي إلى سفارات يثير غضباً واسعاً ودعوات لوقف التطبيع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.