اخبار عربية حراك فكيك في انتخابات 2026.. ابراهيمي: لا تزكية للمرشحين ومطلبنا تسيير الماء محليا وحماية الواحة
اليكم الان حراك فكيك في انتخابات 2026.. ابراهيمي: لا تزكية للمرشحين ومطلبنا تسيير الماء محليا وحماية الواحة والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:
تُخيم قضية تدبير الموارد المائية والتنمية الواحية على المشهد السياسي بمدينة فكيك، حيث ظل ملف الماء من أكثر القضايا حضوراً في الحياة المحلية منذ قرار تفويت تدبير الماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات “الشرق للتوزيع”، وما أعقب ذلك من احتجاجات متواصلة وانقسامات داخل المجلس الجماعي.
وتطور الحراك إلى أزمة سياسية داخل المؤسسة المنتخبة، انتهت في ماي 2024 باستقالة تسعة أعضاء من مجلس جماعة فكيك، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في شتنبر من السنة نفسها، والتي حصد فيها مرشحو الحراك جميع المقاعد الشاغرة، وعددها تسعة، باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ولا تزال القضية حاضرة مع الاستحقاق التشريعي المقرر في 23 شتنبر الجاري، حيث تتنافس 15 لائحة انتخابية على ثلاثة مقاعد برلمانية مخصصة لإقليم فكيك، في ظل ترشح عدد من الأسماء التي سبق أن ارتبطت بالملف، إلى جانب مرشحين ينتمون إلى أحزاب سجلت مواقف مختلفة من القانون رقم 83.21 الذي شكل الإطار التشريعي لإحداث الشركات الجهوية، بين التأييد والمعارضة والتحفظ.
الماء والعرجة والتنمية
بالنسبة إلى حراك فكيك، تتجاوز القضية مجرد تغيير الجهة التي تتولى تدبير مرفق الماء، وترتبط، بحسب خطاب نشطاء المجتمع المدني، بخصوصية الواحة وبنظام مائي تقليدي متوارث منذ قرون.
ويقول مصطفى ابراهيمي، الناشط الحقوقي وعضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فكيك، إن المطلب الأساسي للساكنة “يتمثل في بقاء سيادة وتسيير الماء الصالح للشرب بيد المجلس الجماعي”، باعتبار ذلك، من وجهة نظر الحراك، تجسيداً لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية.
ويضيف ابراهيمي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن المطالب لا تقتصر على المرفق المائي، وإنما تشمل أيضاً تسوية ملف مقالع الرمال واستعادة حق المواطنين في أخذ الرمال من منطقة “العرجة”، إلى جانب رفع التهميش عن الواحة عبر مشروع تنموي يحترم خصوصيتها ويدعم قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة المعاشية.
ويعتبر الناشط الحقوقي أن لفكيك خصوصية مائية واجتماعية تميزها عن مناطق أخرى، بالنظر إلى اعتمادها على نظام تقليدي لتدبير مياه الشرب والسقي، فضلاً عن ارتباط النشاط الاقتصادي المحلي بالفلاحة، خصوصاً زراعة التمور، واستمرار أشكال التضامن الاجتماعي المتوارثة.
ويستند إبراهيمي، في عرضه لموقف الحراك، إلى الحقوق التاريخية للساكنة في الموارد المائية، معتبراً أن تدبير هذا المورد ينبغي أن يظل خاضعاً لإدارة محلية وديمقراطية، وليس لهيئة لا تنبثق مباشرة من انتخاب السكان.
كما ينتقد الطريقة التي انتهى بها مسار التصويت داخل المجلس الجماعي بشأن الانضمام إلى مجموعة “الشرق للتوزيع”، ويعتبر أن موقف البرلمانيين الذين مثلوا المنطقة خلال تلك المرحلة لم يكن في مستوى الدفاع عن خصوصية فكيك ومطالب سكانها.
وفي المقابل، يشدد ابراهيمي على أن تنسيقية الحراك لا تدعم أي حزب أو مرشح في الانتخابات الحالية، وتتمسك بـ”الحياد التام”، باعتبارها إطاراً مدنياً، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار جاد مع الحكومة والمنتخبين المقبلين بشأن ملفات المنطقة.
استقالة على خلفية الملف
من بين المرشحين الذين ارتبط مسارهم مباشرة بحراك الماء، يبرز اسم مصطفى يحيى، العضو السابق بمجلس جماعة فكيك، والذي كان ضمن الأعضاء التسعة الذين استقالوا من المجلس في ماي 2024.
وجاءت الاستقالات على خلفية الخلاف حول استمرار انضمام الجماعة إلى مجموعة “الشرق للتوزيع”، في وقت كان فيه الحراك المحلي يطالب بالتراجع عن القرار.
ويخوض يحيى الانتخابات التشريعية الحالية وكيلاً للائحة حزب “الديمقراطيين الجدد”، بعدما سبق أن خاض المواجهة من داخل المؤسسة الجماعية. وبهذا المعنى، يرتبط اسمه في السجل المحلي للملف بموقف سابق رافض لاستمرار المسار الذي انتهى إلى إسناد تدبير الماء ضمن النموذج الجهوي الجديد.
من “مرشحي الحراك” إلى التشريعيات
ويحضر محمد طلحة، وكيل لائحة تحالف اليسار، من بوابة تجربة انتخابية ارتبطت مباشرة بحراك الماء.
فعقب استقالة الأعضاء التسعة من مجلس الجماعة، خاضت فيدرالية اليسار الديمقراطي الانتخابات الجزئية في شتنبر 2024 عبر مرشحين ارتبطوا سياسياً بحراك فكيك، وتمكنوا من حصد المقاعد التسعة الشاغرة.
وجاء اختيار الفيدرالية، وفق ما أعلنته التنسيقية المحلية حينها، بعد حصر التزكيات في أحزاب عارضت القانون 83.21، لتصبح الفيدرالية الإطار الانتخابي الذي خاض من خلاله ممثلو الحراك تلك الانتخابات.
ويعود طلحة اليوم إلى السباق من بوابة الانتخابات التشريعية، في وقت تظل فيه فيدرالية اليسار الديمقراطي من المكونات السياسية التي عارضت القانون 83.21 داخل البرلمان، وهو ما يجعل علاقته بالملف مرتبطة بمسار سياسي سابق.
موقف حزبي عارض القانون
أما الحسين أوحليس، وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، فيخوض الانتخابات في ظل موقف حزبي كان من بين أكثر المواقف وضوحاً تجاه حراك فكيك.
فالحزب أعلن خلال احتجاجات 2024 تضامنه مع سكان فكيك ودعمه لمطالبهم، وربط موقفه بالمخاوف المتعلقة بتدبير الماء وارتفاع كلفة الخدمة ومصير الفرشة المائية، داعياً الحكومة إلى اعتماد الحوار والإنصات. كما ظل الحزب ينتقد نموذج الشركات الجهوية متعددة الخدمات منذ مناقشة القانون 83.21.
وفي لقاء حزبي بفكيك، شدد الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله على خصوصية المدينة الواحية، وعلى ضرورة مراعاة أنماط تدبير المياه المتوارثة في المنطقة وعدم التعامل معها بنموذج موحد لا يأخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار.
مرشح حزب صوّت للقانون
ومن جانبه، يخوض حميد الشاية، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، الانتخابات الحالية فيما كان حزبه ضمن أحزاب الأغلبية التي صوّتت لصالح القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في فكيك، بعدما أصبح انضمام الجماعة إلى مجموعة “الشرق للتوزيع” محور حراك شعبي واسع، ورفضت الساكنة نقل تدبير الماء إلى الصيغة الجديدة، مطالبة بالإبقاء على تدبير مياه الشرب محلياً.
وسبق للشاية، بصفته برلمانياً، أن شارك في لقاءات مرتبطة بمسار انضمام جماعة فكيك إلى مجموعة “الشرق للتوزيع”، كما وجّه أسئلة برلمانية حول أوضاع الواحات والموارد المائية بالإقليم.
القانون 83.21.. خارطة التصويت داخل البرلمان
ويُظهر المسار البرلماني للقانون 83.21 أن الأحزاب لم تكن على موقف واحد منه. فقد مر المشروع في مجلس النواب بأغلبية واسعة، فيما توزعت مواقف الفرق بين التصويت لصالحه، ورفضه، والامتناع عن التصويت.
ففي الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 12 يونيو 2023، صودق على القانون بـ154 صوتاً، مقابل 21 صوتاً معارضاً و16 امتناعاً.
وكان التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال ضمن مكونات الأغلبية التي دعمت المشروع، في حين عارضه التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، وسجل الاتحاد الاشتراكي موقفاً متحفظاً خلال المسار البرلماني.
وتصبح هذه المواقف السابقة ذات صلة مباشرة بفكيك بعدما أصبح القانون نفسه الإطار الذي أُنشئت بموجبه الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ومنها مجموعة “الشرق للتوزيع” التي انضمت إليها الجماعة وسط رفض واحتجاجات محلية واسعة.
وتحولت قضية الماء في فكيك خلال السنوات الأخيرة من ملف تدبيري محلي إلى قضية سياسية أثرت في تركيبة المجلس الجماعي نفسها، وأنتجت استقالات وانتخابات جزئية، وأصبحت حاضرة في مواقف الأحزاب داخل البرلمان وخارجه.
ومع الانتخابات التشريعية الحالية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، تعود القضية إلى الواجهة من موقع مختلف: أسماء سبق أن شاركت في مواجهة القرار داخل المجلس الجماعي تخوض السباق من جديد، وأخرى ارتبطت بتجربة “مرشحي الحراك” تنتقل إلى المنافسة على التمثيلية البرلمانية، فيما تدخل أسماء أخرى السباق محمولة على مواقف أحزابها من القانون 83.21.
في المقابل، تؤكد تنسيقية الحراك، وفق ما عبر عنه الناشط الحقوقي مصطفى إبراهيمي، أنها لا تمنح أي مرشح أو حزب تزكية سياسية، وتتمسك بمطالبها المتعلقة بتدبير ماء الشرب، وحماية خصوصية الواحة، والتنمية المحلية، وفتح حوار مع الحكومة المقبلة.
وهكذا يبقى ملف الماء أحد أبرز الملفات التي تميز السباق الانتخابي في فكيك عن بقية الدوائر، ليس فقط بسبب ما خلفه من توتر سياسي واجتماعي خلال السنوات الماضية، وإنما أيضاً بسبب تباين السجل البرلماني للأحزاب المتنافسة تجاه القانون الذي شكل الإطار التشريعي لإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
حراك فكيك في انتخابات 2026.. ابراهيمي: لا تزكية للمرشحين ومطلبنا تسيير الماء محليا وحماية الواحة صوت المغرب.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل حراك فكيك في انتخابات 2026.. ابراهيمي: لا تزكية للمرشحين ومطلبنا تسيير الماء محليا وحماية الواحة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.