اخبار عربية من 30 إلى 35 سنة.. تسقيف سن التعليم يُحرج أحزاب الحكومة قُبيل الانتخابات

اليكم الان من 30 إلى 35 سنة.. تسقيف سن التعليم يُحرج أحزاب الحكومة قُبيل الانتخابات والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

بينما يقترب موعد إعلان مباراة التعليم، وفي ظل احتدام الصراع الحزبي وإطلاق الوعود قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 شتنبر الجاري، يبرز موضوع تسقيف سن ولوج مهن التدريس كأحد الملفات التي تثير جدلا واسعا، خصوصا لدى فئات من حاملي الشهادات والراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم.

وفي هذا الإطار، يوجه «ه. كريم»، شاب حاصل على الإجازة في اللغة العربية والماستر في اللسانيات، نقدا لاذعا إلى الحكومة الحالية، التي قادها عزيز أخنوش منذ سنة 2021، على خلفية اتخاذها قرار تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة.

وأبرز الشاب، البالغ حاليا 34 سنة، في حديث مع صحيفة «صوت المغرب»، أن القرار يخالف مقتضيات قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن في 45 سنة، معتبرا أن القرار غير قانوني وغير شعبي، وأدى إلى إقصاء آلاف الشباب المتمكنين علميا.

ويرى «ه. كريم»، وهو أحد المتضررين من القرار، أن هذا الأخير يدل على السياسات الترقيعية المعتمدة في المغرب، متسائلا: «لماذا يتم إقصاء شاب مكون علميا، ومتمرس، من حقه في الشغل؟».

وأضاف بنبرة تهكمية: «ماذا سيفعل بإجازة في الدراسات العربية والفرنسية والإسلامية، وفي التاريخ مثلا، إذا لم تخول له اجتياز مباراة التعليم؟»، قبل أن يجيب: «إنه العبث.. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب»، وفق تعبيره.

حق المجتمع في الكفاءات

وفي السياق ذاته، نبه الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، إلى أن هذا الموضوع لا يرتبط فقط بحقوق المواطنين في الحصول على شغل يوافق تكوينهم، موضحا في تصريح لصحيفة «صوت المغرب»، أن «الولوج إلى الوظيفة العمومية ليس مجرد امتياز فردي، بل يرتبط أيضا بحق المجتمع في الاستفادة من الطاقات والكفاءات المتاحة».

وأبرز الفاعل النقابي والتربوي أنه «عندما يتم إقصاء فئة من حاملي الشهادات فقط بسبب تجاوز سن معين، فإننا نكون أمام اختيار سياسي في توزيع فرص الشغل، وليس أمام معيار بيداغوجي محض».

وتساءل في هذا الصدد: «ما العلاقة بين السن وجودة المدرس؟ هل توجد معطيات تثبت أن المرشح الذي يقل عمره عن 30 سنة أكثر قدرة بالضرورة على التدريس من مرشح يبلغ 31 أو 35 سنة؟ أم أن الكفاءة ينبغي أن تقاس أساسا بالتكوين، والتخصص، والقدرة المهنية، والاستعداد لممارسة المهنة؟».

إغلاق الأبواب أمام الشباب

ومن جانب آخر، نبه عبد الله غميمط إلى الآثار الاجتماعية لمثل هذه القرارات، متسائلا: «ماذا يعني لشاب قضى سنوات في الجامعة، وربما في البطالة أو العمل الهش، أن يغلق أمامه أحد أهم مسارات الاندماج المهني فقط بسبب تجاوزه سنا محددا؟».

واعتبر النقابي، في هذا الصدد، أن «شرط السن أصبح جزءا من مسألة أوسع تتعلق بإعادة إنتاج اللامساواة في الولوج إلى العمل المستقر».

ولفت الانتباه إلى أن هذا القرار يمكن إدراجه ضمن التحولات التي يعرفها سوق العمل؛ إذ إن الدولة مطالبة من جهة بتوفير خدمة عمومية ذات جودة، لكنها من جهة أخرى تعمل داخل قيود مرتبطة بالميزانية، وبكتلة الأجور، وبسياسات عقلنة التوظيف.

وذكر الخبير التربوي أن هذا الأمر يطرح مفارقة؛ إذ بدل السؤال حول حجم الحاجيات الفعلية للمدرسة العمومية من الأطر، وحجم الخصاص، وشروط العمل والتكوين والاستقرار المهني، يمكن أن يتحول النقاش إلى كيفية انتقاء عدد محدود من المرشحين من بين كتلة واسعة من حملة الشهادات.

تسقيف السن وآثاره على المدرسة

وفيما يتعلق بانعكاسات قرار تسقيف سن ولوج مهن التدريس على المدرسة العمومية، شدد عبد الله غميمط على أنه «لا يكفي قول إن هذا القرار أضر بالمدرسة العمومية أو حسنها من دون مؤشرات دقيقة».

وأبرز أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بـ«نشر حصيلة قابلة للقياس؛ أي عدد المرشحين الذين حرموا من اجتياز المباريات بسبب السن، وتطور أعداد المترشحين والناجحين، وتوزيعهم حسب التخصصات».

وأضاف أن الوزارة مطالبة، كذلك، بكشف أثر القرار على «سد الخصاص، ثم مقارنة هذه المؤشرات بمؤشرات جودة التعلمات والاستقرار المهني».

واعتبر أن جوهر المسألة يكمن في الجواب على السؤال التالي: هل تدار المدرسة العمومية باعتبارها حقا اجتماعيا ومجالا لإعادة إنتاج المعرفة وتحرير الإنسان، أم باعتبارها مرفقا عموميا ينبغي تدبيره أساسا بمنطق الكلفة والمردودية؟

مساءلة السياسة التي أدت للقرار

وانتقل الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إلى أن «النقد لا يعني ببساطة رفض شرط 35 سنة، وإنما مساءلة المنطق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي أنتجه».

وتابع متسائلا: «هل الأولوية هي ضمان حق الشباب في العمل؟ أم التحكم في حجم التوظيف؟ هل الأزمة في أعمار المترشحين، أم في بنية التكوين الجامعي؟».

وخلص إلى القول إن «النقاش الجدي ينبغي أن ينتقل من سؤال «هل 35 سنة كافية؟» إلى سؤال أكثر عمقا: أي مدرسة عمومية نريد؟ وأي سياسة للموارد البشرية نحتاجها لبناء هذه المدرسة؟ ومن يتحمل كلفة الاختيارات الحالية؟».

يُذكر أن الحكومة الحالية، التي تضم أحزاب «الحمامة و«الجرار» و«الميزان»، كانت قد جددت شروط اجتياز مباريات التعليم، مباشرة بعد انتخابات 2021، وحددت السن في 30 سنة، قبل أن تعدل القرار، في 2025، برفع السن إلى 35 سنة.

من 30 إلى 35 سنة.. تسقيف سن التعليم يُحرج أحزاب الحكومة قُبيل الانتخابات صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل من 30 إلى 35 سنة.. تسقيف سن التعليم يُحرج أحزاب الحكومة قُبيل الانتخابات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.