اليكم الان “فيتش” تُبقي التصنيف السيادي للمغرب عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش ريتينغز” (Fitch Ratings) تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لجهات الإصدار بالعملات الأجنبية للمغرب عند درجة “+BB”، مع منح الاقتصاد المغربي نظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي هذا التصنيف ليعكس حالة من التوازن بين مرونة القطاعات الاقتصادية الوطنية من جهة، والضغوط الخارجية المستوردة الناجمة عن التوترات الجيوستراتيجية وارتفاع تكاليف الطاقة من جهة أخرى.
تباطؤ وتيرة النمو في 2026
تتوقع وكالة “فيتش” أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب ليصل إلى 4.0% خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 4.9% المسجلة في عام 2025، قبل أن يستقر عند متوسط 4.2% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2028.ويعود هذا التباطؤ المؤقت في سنة 2026، حسب التصنيف، إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز، التي تسببت في رفع تكاليف الطاقة والنقل وإضعاف الطلب الخارجي، لا سيما من الشركاء الأوروبيين.
وفي مقابل هذه الضغوط، يُسهم الأداء القوي للموسم الفلاحي المدعوم بالتساقطات المطرية المواتية التي عرفتها معظم مناطق المملكة هذه السنة، إلى جانب استمرار التدفقات الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والصناعة والسياحة، في الحد من آفاق التراجع.
وترتقب الوكالة تحسن الظروف الخارجية وانخفاض أسعار الطاقة في عامي 2027 و2028، مما يدعم الأنشطة غير الفلاحية.
الانتخابات والاستقرار السياسي والمالي
وعلى صعيد التوجهات السياسية، أوضح التقرير أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر2026 لن تؤدي إلى تغيير جوهري في مسار السياسة الاقتصادية للمملكة، إذ تتوقع “فيتش” أن تظل السلطات المغربية مركزة على ضبط الأوضاع المالية والتجميع المالي، بغض النظر عن التركيبة الحكومية المقبلة.وفي الوقت نفسه، لفتت الوكالة الانتباه إلى أن المطالب الاجتماعية المتعلقة بأولويات الإنفاق، إلى جانب استمرار معدلات البطالة المرتفعة خصوصا بين الشباب في المناطق الحضرية، قد تشكل ضغوطا لزيادة النفقات الميزانياتية فوق المستويات المستهدفة.
ورغم موجات الاضطراب الإقليمية في المنطقة على مدى العقد الماضي، إلا أن المغرب، تقول الوكالة، استطاع الحفاظ على استقراره السياسي.
مؤشرات الحوكمة وحقوق الدائنين
وعلى مستوى معايير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية (ESG)، صُنّف المغرب في المرتبة 41 في المؤشرات العالمية للحوكمة الصادرة عن البنك الدولي، وحصل المغرب على درجة “5” في مؤشر الاستقرار السياسي والحقوق، وهو ما يؤثر سلبا على الملف الائتماني للمغرب لكونه يحتل مرتبة مئوية أقل من 50 في مؤشر الحوكمة المعني.
في المقابل، سجلت المملكة نقطة إيجابية بدرجة “4+” في مؤشر ملاءمة حقوق الدائنين، “وهو ما يعكس التزام المغرب بسجل حافل يمتد لأكثر من 20 عاما دون أي إعادة هيكلة للديون العمومية”.
حساسية التصنيف والعوامل المستقبليّة
وفي هذا الصدد، حددت “فيتش” العوامل التي قد تؤثر مستقبلا على تقييم التصنيف الائتماني للمغرب في عوامل قد تدفع لخفض التصنيف، من قبيل: حدوث ارتفاع ملحوظ في نسبة الدين العمومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو تراجع آفاق النمو، أو تزايد الصدمات المناخية، فضلا عن اتساع المخاطر الخارجية مثل الانخفاض الحاد في الاحتياطيات الدولية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وإلى جانب ذلك، هناك عوامل قد تدفع لرفع التصنيف، يضيف المصدر، تتمثل في تحقيق انخفاض مستدام في نسبة الدين العام، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط للتضييق من الفجوة مع الدول المماثلة، مدعوما بإصلاحات تعزز الحوكمة وتنويع الاقتصاد وتحد من التأثر بالتغيرات المناخية
“فيتش” تُبقي التصنيف السيادي للمغرب عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة صوت المغرب.
فيتش ت بقي التصنيف السيادي للمغرب عند bb مع نظرة مستقبلية مستقرة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب فيتش ت بقي التصنيف السيادي للمغرب عند bb مع نظرة
كانت هذه تفاصيل “فيتش” تُبقي التصنيف السيادي للمغرب عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.