اليكم الان إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والان إلى التفاصيل من المصدر صحيفة المسار العُمانية
المسار | أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والتي تأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية والتنظيمية التي أرساها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / 2025، وذلك بهدف ترسيخ الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب وتوطين المشروعات النوعية والاستراتيجية.
وتمثل اللائحة الصادرة بالقرار رقم 81 / 2026 مرحلة رئيسية في ترجمة المبادئ والأحكام التي جاء بها القانون إلى إطار تنفيذي أكثر وضوحًا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، وينظم رحلة المستثمر والمشروع منذ مرحلة تخصيص الأرض أو العقار والحصول على الترخيص، مرورًا بالتشغيل والحصول على الخدمات والاستفادة من المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات المقررة، وصولًا إلى تنظيم الالتزامات والرقابة والامتثال والتطوير العقاري.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن صدور اللائحة التنفيذية يمثل خطوة مهمة في استكمال ما استهدفه قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من تطوير وتوحيد المنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتعزيز الضمانات والوضوح التنظيمي وتسهيل الإجراءات، بما يرفع تنافسية هذه المناطق ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والمشروعات ذات القيمة المضافة.
وقال معاليه إن الهيئة تنظر إلى التشريعات باعتبارها أداة لتحسين تجربة المستثمر ورفع كفاءة بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن اللائحة جاءت لتترجم عددًا من المبادئ التي رسخها القانون إلى إجراءات عملية ترتكز على تبسيط رحلة المستثمر، وتعزيز دور المحطة الواحدة، والاستفادة من التحول الرقمي، ومنح المشروعات الاستراتيجية مرونة أكبر، وتهيئة البيئة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية.
وأوضح معاليه، أن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تهيئة إطار أكثر مرونة للمشروعات الاستراتيجية، من خلال تحديد معايير واضحة تُمكّن من التعامل مع هذه المشروعات وفق طبيعتها وأثرها في الاقتصاد الوطني، ما يعزز القدرة على الاستجابة لاحتياجات المشروعات النوعية وتقديم التسهيلات المناسبة لها، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى اليقين لدى المستثمرين، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان للمشروعات ذات القيمة المضافة، بما يتوافق مع الأولويات والخطط والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد معاليه أن وضوح الأطر التنظيمية للمشروعات الاستراتيجية يدعم قدرة سلطنة عُمان على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية، ويسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للمشروعات ذات الأثر الاقتصادي، بما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
ورسخت اللائحة دور المحطة الواحدة باعتبارها القناة الرئيسة لتقديم الخدمات للمستثمرين، امتدادًا لما قرره قانون المناطق من تقديم جميع الخدمات اللازمة للمشروعات وتيسير وتبسيط إجراءات إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية من خلالها.
وشملت اللائحة تقديم طلبات تخصيص الأراضي والعقارات والتراخيص والموافقات والتصاريح والشهادات من خلال المحطة الواحدة، وربطها إلكترونيًا بأنظمة الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تفعيل قنوات السداد الإلكتروني وتكامل البيانات والأنظمة وحماية سرية معلومات وبيانات المستثمرين.
ونظمت اللائحة ترخيص مشروعات التطوير العقاري والبيع على المخطط والتملك الحر للوحدات العقارية لغير العُمانيين في المشروعات التي تنطبق عليها الأحكام المقررة، إضافة إلى تنظيم حسابات الضمان والضوابط المالية المرتبطة بحماية حقوق المشترين.
وعززت اللائحة حماية أموال المشترين من خلال تنظيم متطلبات حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، بما يضمن توافر متطلبات مالية وفنية مناسبة قبل الترويج أو الإعلان عن بيع الوحدات، إلى جانب تنظيم أوجه الصرف من حساب الضمان بما يكفل توجيه الأموال وفق الأغراض المقررة ويحافظ على حقوق المشترين.
كما نظمت اللائحة عددًا من الأحكام المتعلقة بإقامة المستثمرين وملاك الوحدات العقارية غير العُمانيين وأزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، وفق الضوابط والتشريعات المنظمة لذلك.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صحيفة المسار العُمانية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة
كانت هذه تفاصيل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة المسار العُمانية و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.