اخبار عربية التحريض الرقمي والهجرة غير النظامية يرفعان التحدي أمام الحكومة المقبلة

اليكم الان التحريض الرقمي والهجرة غير النظامية يرفعان التحدي أمام الحكومة المقبلة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

تطرح الدعوات المتكررة لاقتحام سبتة ومليلية تساؤلات واسعة حول قدرة الحكومة المقبلة على ضبط وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها محركا أساسيا لهذه المحاولات.

ويرى خبراء رقميون أن ضبط هذا الفضاء الرقمي يستدعي حلولا مبتكرة من الحكومة المقبلة، بما لا يمس الوصول إلى تقييد أو تضييق على حرية التعبير.

حسن خرجوج، خبير رقمي، قال إن “الحكومة المقبلة تواجه تحديا حقيقيا يخص التعامل مع الفضاء الرقمي، حيث لا يكمن الحل في تقييد وسائل التواصل الاجتماعي أو التضييق على حرية التعبير؛ بل في مواجهة الاستعمالات غير القانونية والخطيرة لهذه المنصات، إذ أظهرت الأشهر الأخيرة قدرة هذه الشبكات على تحويل الشائعات والمعلومات المضللة إلى دعوات جماعية في ظرف وجيز، لا سيما ما يتعلق بالهجرة غير النظامية”.

وأضاف خرجوج لهسبريس أن المنشورات ومقاطع الفيديو التي روجت لإمكانية الدخول إلى سبتة دون عواقب قانونية ساهمت في تعبئة أعداد كبيرة من الأشخاص في وقت قياسي؛ وهو ما يتطلب من الحكومة المقبلة الانتقال من رد الفعل إلى الاستباق عبر رصد المحتوى الخطير، والتحقق من المعلومات، وفهم آلية انتشارها عبر الخوارزميات والمجموعات المغلقة، بالتنسيق السريع مع المنصات والجهات الأمنية والقضائية عند التحريض على أفعال غير قانونية.

ويستوجب ذلك، وفق المتحدث، عدم الخلط بين مكافحة التحريض والتضليل وبين مراقبة المواطنين، من خلال اعتماد مقاربة قانونية وتقنية دقيقة تستهدف السلوك غير القانوني مع الحفاظ على حرية التعبير والحقوق الرقمية، مع التأكيد على إمكانية الحد من استغلال المنصات الرقمية في تنظيم الهجرة غير النظامية تقنيا وقانونيا، على الرغم من صعوبة ضبط الظاهرة بشكل كامل لسرعة انتقال المحتوى بين مختلف التطبيقات والشبكات.

ويرتكز الحل، أورد خرجوج، على بناء منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرصد الأنماط غير الطبيعية؛ كارتفاع منشورات العبور الجماعي، أو إنشاء مجموعات لتبادل الخرائط والمسارات ونقاط التجمع، شريطة أن يتم أي تدخل وفق القانون وبناء على أدلة واضحة تفرّق بين نشر التعبير والرأي حول الهجرة وبين التحريض المباشر أو تقديم معلومات لوجستية لتسهيل العملية والارتباط بشبكات الاتجار بالبشر.

وشدد على أن أحداث سبتة الأخيرة أظهرت أن وسائل التواصل أصبحت جزءا من معادلة الأمن والهجرة، بعد استخدام منشورات ومجموعات رقمية في تعبئة وتحريك الأشخاص، وهو ما أكدته أجهزة إسبانية برصدها دعوات عبر شبكات التواصل قبل أحداث يوليوز؛ مما يتطلب تطوير قدرة الدولة على فهم الفضاء الرقمي والتدخل السريع والمتناسب ضد المحتوى الذي يتحول من مجرد تعبير إلى تحريض أو تنظيم لعمل غير قانوني.

الطيب هزاز، خبير في الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، أورد أن “من بين التحديات الرقمية التي ستواجه الحكومة المقبلة مسألة التعامل مع توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على الهجرة غير النظامية، خصوصا أن الأمر لم يعد يتعلق بمنشورات فردية معزولة؛ بل أصبحنا أمام قدرة كبيرة على نشر الدعوات بسرعة، وتضخيمها بواسطة الخوارزميات، ونقلها من المنصات المفتوحة إلى مجموعات وقنوات أكثر انغلاقا”.

وقد ظهرت خطورة ذلك، أضاف الهزاز، بشكل واضح خلال سنة 2026، إذ أعلنت وزارة الداخلية رصد منشورات ورسائل مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو سبتة ومليلية. كما أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية في حق من يثبت تورطه في أعمال التحريض. وهذا يؤكد أن الفضاء الرقمي أصبح جزءا أساسيا من منظومة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وتابع: “الحل ليس في إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي أو فرض رقابة شاملة عليها، لأن هذه المنصات يستخدمها ملايين المواطنين لأغراض مشروعة. المطلوب هو الانتقال إلى منظومة أكثر تطورا تقوم على الرصد الرقمي الاستباقي وفق القانون، والتمييز بين النقاش العادي حول الهجرة وبين المحتوى الذي يتضمن تحريضا أو تنسيقا لأفعال غير قانونية أو يعرض حياة الأشخاص للخطر”.

وتقنيا، وفق المتحدث، يمكن تطوير منظومات وطنية للرصد والإنذار المبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المفتوحة لرصد الارتفاع غير الطبيعي في بعض الكلمات المفتاحية والوسوم والمحتويات العامة المرتبطة بالدعوات الخطرة، وتحليل انتشارها زمنيا وجغرافيا، ورصد الحسابات العامة التي تعمل بصورة منسقة على تضخيمها، مع ضرورة وجود ضمانات قانونية واضحة لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

كما أن التحدي، أورد الهزاز، لا يتعلق بالمحتوى وحده، بل أيضا بالمعلومة المضللة. فقد أشارت وزارة الداخلية، في غشت 2026، إلى دور استغلال الفضاء الرقمي ونشر معلومات مضللة وتأويلات خاطئة لمعطيات قانونية وإدارية في الأحداث المرتبطة بمحاولات العبور نحو سبتة ومليلية. كما أشار تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى انتشار حسابات تشجع على محاولات العبور ومعلومات خاطئة حول إمكانية تسوية الوضعية ضمن العوامل المرتبطة بالأحداث الأخيرة.

التحريض الرقمي والهجرة غير النظامية يرفعان التحدي أمام الحكومة المقبلة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل التحريض الرقمي والهجرة غير النظامية يرفعان التحدي أمام الحكومة المقبلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.