القصة الكاملة لفضيحة «أوراق تصويت» طنجة.. من «الصاك» إلى الاعتقال والتحقيق اخبار عربية

اليكم الان القصة الكاملة لفضيحة «أوراق تصويت» طنجة.. من «الصاك» إلى الاعتقال والتحقيق والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

في يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تزامنا مع إجراء الانتخابات البرلمانية، تحولت مدرسة القدس بحي «كاساباراطا»، التابعة لمقاطعة السواني بطنجة، إلى بؤرة توتر، بعدما تداول مواطنون مقاطع فيديو توثق احتجاجات داخل مركز الاقتراع، وسط معطيات عن ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت تحمل تأشيرات لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة.

وبالتزامن مع ذلك، أثار مقطع آخر جدلا واسعا، بعدما ظهر فيه صندوق زجاجي بداخله عدد من الأوراق البيضاء المرتبة.

إثر ذلك، خرجت قيادات حزبية مستنكرة «فضيحة الصاك»، داعية إلى فتح بحث قضائي للوقوف على تفاصيل الواقعة، ومعاقبة جميع المتورطين، حماية لسمعة العملية الانتخابية بالمغرب.

وفي الوقت الذي ظلت فيه تفاصيل الواقعتين وملابساتهما في بدايتها غير محسومة، سارع حزب الأصالة والمعاصرة إلى الرد على الاتهامات المتداولة، نافيا علاقته بالوقائع، ومعتبرا ما جرى «حملة مغرضة ومفتعلة» و«مؤامرة سياسية» تستهدف الحزب.

بحث قضائي..

وأمام تصاعد الجدل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن الواقعة، على خلفية تداول مقاطع مصورة، من بينها المقطع الذي يظهر صندوقا زجاجيا يحتوي على أغلفة بيضاء، وذلك من أجل التحقق من حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث.

وبذلك أصبح الملف تحت إشراف النيابة العامة، وباشرت الشرطة القضائية الاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين لهم صلة بالواقعة أو كانوا حاضرين في محيطها.

وضمن هذه المرحلة، جرى الاستماع إلى الصحافي عبد الرحيم بلشقار في محضر رسمي، في جلسة استغرقت زهاء ثلاث ساعات ونصف، بحسب المعطيات التي قدمها عقب ذلك.

وفي السياق ذاته، جرى الاستماع إلى عبد الباري بوتغراصا، عضو حزب العدالة والتنمية والمراقب المركزي بالمركز، والذي قال، فيما بعد، إنه عاين، رفقة عناصر الشرطة، حقيبتين تتضمنان أوراق تصويت مؤشر عليها لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة.

إعلان الطعون..

ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند فتح بحث قضائي من طرف النيابة العامة، إذ أعلن تحالف اليسار، الذي يضم فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، عزمه التقدم بطعون أمام المحكمة الدستورية بشأن نتائج الانتخابات بمدينة طنجة ودوائر أخرى.

وقال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن التحالف يتوفر على وثائق ومحاضر يعتبر أنها تتضمن معطيات حول خروقات وتجاوزات، مؤكدا توجهه نحو الطعن في النتائج.

يُذكر أن أجل الطعون أمام المحكمة الدستورية ينطلق مباشرة بعد إعلان النتائج النهائية، ويستمر لمدة شهر، وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة المذكورة.

سفر الليموري..

وبالتزامن مع تطورات الملف، أثار سفر منير الليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى إسبانيا جدلا واسعا، بعدما ربطت تقارير إعلامية مغادرته التراب الوطني بالتحقيقات الجارية على خلفية «فضيحة الصيكان».

وتحدثت تقارير عن صدور مذكرة بحث في حق الليموري، وهي معطيات لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي، بينما ينفي الليموري «هروبه» إلى خارج التراب الوطني.

ويقول الليموري إن سفره كان مبرمجا لأسباب مهنية وشخصية، وأنه سيعود إلى المغرب يوم الإثنين 28 شتنبر الجاري.

وأصبحت مسألة سفره جزءا من الجدل المحيط بالقضية، من دون أن يعني ذلك، في حد ذاته، ثبوت أي مسؤولية له في الوقائع موضوع البحث.

القضاء والتوقيفات..

وفي 26 شتنبر، أصدرت النيابة العامة بلاغا ثانيا حمل تطورا مهما في القضية، إذ أعلنت توقيف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إضافة إلى شخص خامس.

وأفادت نتائج الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، بأن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأنه قام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب.

وأضاف البلاغ أن الشخص المعني وضع الأوراق المختلسة داخل حقيبة وأخرجها من المؤسسة، قبل أن يعمد لاحقا إلى إرجاعها إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.

وأظهرت الأبحاث القضائية، بحسب النيابة العامة، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المحجوزة يختلف عن الحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت، وهو معطى أضيف إلى باقي عناصر البحث.

الاعتقال الاحتياطي..

وبناء على النتائج الأولية، التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق إجراء تحقيق مع المشتبه فيهم في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.

وفي تطور لاحق، تقرر إيداع أربعة من المشتبه فيهم سجن طنجة 2 رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما كان البحث متواصلا مع المشتبه فيه الخامس، بحسب المعطيات المنشورة مساء 26 شتنبر.

وهكذا انتقلت واقعة مدرسة القدس من احتجاجات وتصريحات متضاربة خلال يوم الاقتراع إلى ملف قضائي مفتوح، دخل مرحلة التحقيق، بعدما كشفت الأبحاث الأولية عن معطيات جديدة تتعلق بمصدر أوراق التصويت وظروف إخراجها وإعادتها، وبالأشخاص الذين يشتبه في صلتهم بها.

وفيما لا تزال الأبحاث القضائية متواصلة، والمسؤوليات الفردية لمختلف الأطراف ستظل رهينة بما ستسفر عنه إجراءات التحقيق، وما قد تكشفه من معطيات جديدة حول حقيقة ما جرى داخل مدرسة القدس وخارجها، يطالب حقوقيون بأن يشمل العقاب جميع المتورطين.

القصة الكاملة لفضيحة «أوراق تصويت» طنجة.. من «الصاك» إلى الاعتقال والتحقيق صوت المغرب.