اليكم الان تحقيقات الصناديق المالية في تركيا.. 51 موقوفًا ومئات الملايين تحت إجراءات قضائية والان إلى التفاصيل من المصدر ترك برس
ترك برس
تتسع في تركيا دائرة التحقيقات المتعلقة بمعاملات في أسواق المال وصناديق الاستثمار، مع انتقال الملف من الاشتباه في عمليات محدودة على بعض الأسهم إلى تحقيق واسع يشمل مسؤولين في شركات استثمار وإدارة أصول، وتحركات مالية كبيرة تخضع للفحص من جانب النيابة العامة وهيئة أسواق المال ووحدة مكافحة الجرائم المالية.
ووصل عدد الموقوفين على ذمة التحقيق، وفق آخر حصيلة معلنة في 26 سبتمبر/أيلول 2026، إلى 51 شخصًا، بينهم مسؤولون ومديرون في شركات تعمل في قطاع الاستثمار وإدارة المحافظ، إضافة إلى نائب رئيس سابق للبنك المركزي التركي، أركان كيليمجي.
وتتولى نيابة إسطنبول العامة، من خلال مكتب التحقيق في جرائم غسل الأموال، متابعة الملف الذي يشمل شبهات تتعلق بتأسيس أو الانضمام إلى تنظيم بغرض ارتكاب جرائم، والاحتيال المشدد، وغسل عائدات الجريمة، إضافة إلى مخالفات محتملة لقانون أسواق رأس المال.
تحركات غير طبيعية في بعض الأسهم
ويتركز جانب رئيسي من التحقيق على معاملات شهدتها بورصة إسطنبول، حيث رصدت السلطات تحركات وصفت بأنها غير طبيعية في أسعار بعض الأسهم، وصلت في بعض الحالات إلى ارتفاعات تقارب 100 ضعف.
وبحسب ما أوردته النيابة، جرى تجميع نسبة كبيرة من بعض هذه الأسهم من خلال صناديق استثمار، في وقت لم تكن فيه الارتفاعات السعرية متناسبة -وفق تقييم جهات التحقيق- مع النشاط الحقيقي للشركات أو أوضاعها الاقتصادية.
وتبحث السلطات في احتمال استخدام بعض الصناديق والمحافظ الاستثمارية في تنفيذ عمليات منسقة رفعت أسعار أسهم معينة بصورة مصطنعة، قبل تحقيق مكاسب مالية كبيرة منها. وتظل هذه الوقائع في إطار التحقيق والشبهات إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
نحو 750 مليون ليرة مجمدة أو محجوزة
وبالتوازي مع التوقيفات، نفذت السلطات سلسلة إجراءات مالية بالتعاون مع مجلس التحقيق في الجرائم المالية "MASAK".
وأظهرت البيانات المعلنة تجميد نحو 387.5 مليون ليرة من الأصول النقدية الموجودة في حسابات مرتبطة بالصناديق محل التحقيق.
كما جرى التحفظ على نحو 105 ملايين ليرة تعود إلى رئيس مجلس إدارة شركة "Pusula Portföy" محمد ياريز، إضافة إلى 257 مليون ليرة كان يُراد تحويلها عبر "TERA Portföy".
وبذلك بلغ مجموع المبالغ التي شملها التجميد أو الحجز في هذه العمليات نحو 750 مليون ليرة تركية.
كما أشار تقرير لـMASAK إلى معاملات تتعلق بخمسة سيارات فاخرة مسجلة باسم ياريز، قدرت قيمتها السوقية بنحو 200 إلى 220 مليون ليرة، ونقلت ملكيتها إلى أشخاص آخرين مقابل تحويلات مالية صغيرة للغاية مقارنة بقيمتها المقدرة، وهي معاملات اعتبرتها جهات التحقيق مثيرة للشبهة وتخضع للفحص.
106 أشخاص وشركات وصناديق دخلوا دائرة التدابير
وفي إحدى مراحل التحقيق، أعلنت السلطات اتخاذ أو طلب تدابير مالية تتعلق بما مجموعه 106 أشخاص وجهات، موزعين على 46 كيانًا قانونيًا و18 صندوقًا استثماريًا و42 شخصًا.
وشملت الإجراءات تجميد بعض الأصول ومنع التحويلات المالية الكبيرة أو التصرفات التي قد تؤدي إلى تقليص الممتلكات، بالإضافة إلى فرض حظر سفر على عشرات المشتبه بهم.
كما طلبت النيابة من الجهات المختصة التحقق من الممتلكات المسجلة بأسماء بعض الأشخاص وأزواجهم، بما في ذلك العقارات والسفن والطائرات، بهدف منع نقل الأصول أو التصرف فيها أثناء استمرار التحقيق.
تطور جديد.. رفع تدابير عن شركات وصناديق
لكن هذا الجانب من الملف شهد تطورًا سريعًا. فبعد تقييمات وإخطارات جديدة قدمتها هيئة أسواق المال التركية "SPK"، قررت النيابة رفع تدابير كانت مفروضة على عدد من الشركات والصناديق المرتبطة بالقائمة الموسعة.
وأكدت النيابة لاحقًا أن التقارير التي تحدثت عن إعادة فرض التدابير على جميع الـ106 أشخاص والجهات مجددًا غير صحيحة، ما يعني أن التحقيق الجنائي مستمر، لكن نطاق التدابير المالية يتغير وفقا للبيانات والتقييمات الجديدة التي تقدمها الجهات الرقابية.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن الإجراءات القانونية ستستمر بحق من تثبت صلتهم بالعمليات التي تخل بعمل السوق، في حين لن تُتخذ إجراءات بحق الأشخاص والشركات التي لا علاقة لها بتلك الممارسات، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة العدل لحماية الحقوق المشروعة للمستثمرين وتجنب انعكاسات سلبية على النظام المالي والاقتصاد الحقيقي.
التحقيق يصل إلى أسماء بارزة
ومع اتساع القضية، بدأت تداعياتها تتجاوز القطاع المالي لتصل إلى الساحة السياسية. فقد طُرحت خلال الأيام الأخيرة ادعاءات تتعلق بنائبة رئيس حزب العدالة والتنمية ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة فاطمة بتول سايان كايا وزوجها إلياس كايا، بشأن معاملات واستثمارات في صناديق وأسهم مرتبطة بالجدل الدائر حول القضية.
وزعم سياسيون معارضون أن الزوجين حققا أرباحًا كبيرة خلال فترة قصيرة من عمليات استثمارية، وهي ادعاءات تداولتها وسائل إعلام تركية على نطاق واسع. وفي المقابل، لا توجد حتى الآن -ضمن المصادر الرسمية المتاحة- إشارة تؤكد أن كايا وزوجها أدرجا بصفة مشتبه بهما في التحقيق الجنائي أو صدرت بحقهما إجراءات قضائية ضمن الملف.
كما دخل الجدل إلى داخل حزب العدالة والتنمية نفسه، إذ دعا النائب السابق عن الحزب شامل طيار إلى توضيح الادعاءات، وقال إنه إذا صحت فيجب تحمل المسؤولية، أما إذا كانت غير صحيحة فينبغي نفيها واللجوء إلى القضاء.
من جانبه، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية مصطفى إليطاش إن أي شخص من الحزب يثبت تورطه سيحاسب، في مؤشر على اتساع الصدى السياسي للقضية بالتوازي مع استمرار التحقيقات القضائية.
من شركات الاستثمار إلى نائب سابق لمحافظ البنك المركزي
وشملت القضية أسماء بارزة من داخل القطاع المالي. ومن أبرز الموقوفين أركان كيليمجي، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس البنك المركزي التركي قبل انتقاله إلى العمل في القطاع الخاص.
كما شملت موجات التوقيف مسؤولين في شركات استثمار وتأمين وإدارة محافظ، ومن بينهم أعضاء في مجلس إدارة "Tera Yatırım" ومسؤولون بشركات أخرى، في وقت تعمل فيه النيابة على تتبع حركة الأموال بين الشركات والصناديق والأفراد.
وكانت النيابة قد طلبت في مرحلة مبكرة بيانات مالية تتعلق بعدد من الشركات الكبرى العاملة في القطاع، بينها "Pusula Finans Holding" و"Tera Yatırım Menkul Değerler" و"Hedef Holding" و"Bulls Yatırım Menkul Değerler" وشركات تابعة لها، ما يعكس اتساع نطاق التدقيق المالي.
تحقيق مرشح لمزيد من التوسع
ويشير حجم الأشخاص والشركات والصناديق التي دخلت دائرة التدقيق إلى أن السلطات التركية تتعامل مع القضية بوصفها تحقيقًا واسعًا في آليات عمل جزء من سوق الصناديق والاستثمارات، وليس ملفًا يقتصر على صفقة أو شركة واحدة.
وتعمل النيابة بالتعاون مع هيئة أسواق المال وMASAK على تتبع مصادر الأموال وانتقالها بين الصناديق والشركات والحسابات الشخصية، مع محاولة التمييز بين المستثمرين العاديين وبين الأشخاص الذين يشتبه في مشاركتهم في عمليات تلاعب أو غسل أموال.
ومع وصول عدد الموقوفين إلى 51 شخصًا، وبلوغ الأموال التي جرى تجميدها أو التحفظ عليها في إحدى مراحل التحقيق نحو 750 مليون ليرة، يظل الملف مفتوحًا أمام مزيد من التطورات، سواء عبر توقيفات جديدة أو قرارات قضائية ومالية إضافية.
وفي الوقت نفسه، تكشف قرارات رفع بعض التدابير بعد مراجعة هيئة أسواق المال أن القوائم والإجراءات ليست نهائية، وأن نطاق المسؤولية القانونية سيظل مرتبطًا بما تكشفه التحقيقات الفردية لكل شخص أو شركة أو صندوق.
تحقيقات الصناديق المالية في تركيا 51 موقوف ا ومئات الملايين تحت إجراءات قضائية
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
ترك برس تحقيقات الصناديق المالية في تركيا 51 موقوف ا ومئات
كانت هذه تفاصيل تحقيقات الصناديق المالية في تركيا.. 51 موقوفًا ومئات الملايين تحت إجراءات قضائية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ترك برس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.