اخبار محلية سندات الدولة الدائمة… هل تتحوّل ديون لبنان إلى عبء طويل الأمد على المودعين؟!
اليكم الان سندات الدولة الدائمة… هل تتحوّل ديون لبنان إلى عبء طويل الأمد على المودعين؟! والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان:
زيادة الأعباء المالية على المواطنين والمؤسّسات تحتاج إلى تقييم اقتصادي واجتماعي دقيق، إذ لا يمكن اعتبار الضرائب حلًّا تلقائيًا لمشكلة السيولة، خصوصًا إذا أدت إلى إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الفئات التي تعاني أصلًا من الأزمة.
خاص “هنا لبنان”:
تعود مسألة التزامات الدولة اللبنانية تجاه مصرف لبنان إلى واجهة النقاش المالي، في ظلّ البحث عن صيغة تسمح بمعالجة الخسائر وإعادة جزء من الودائع. ومن بين الأفكار المطروحة إصدار “Perpetual Bonds”، أي سندات غير قابلة للاسترداد، يمكن أن تستخدمها الدولة لتسوية جزء من التزاماتها تجاه مصرف لبنان.
قد تبدو هذه الصيغة وسيلةً لتجنّب دفع مبالغ ضخمة بصورة فورية، لكنّها تثير أسئلة جوهرية حول طبيعة الالتزام، وتكلفة الفوائد، وأثره في المالية العامة وفي قدرة الدولة على تمويل إعادة الودائع.
بالعودة إلى تصريحات حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، فإنّ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان في حدّها الأدنى تُقدّر بنحو 16 مليار دولار. ووفق المقاربة المطروحة، قد لا يكون السداد مباشرًا، بل يتم عبر سندات دائمة تدفع الدولة بموجبها فوائد سنوية لمصرف لبنان. وتُشير التقديرات الواردة في الملاحظات إلى أن حجم الفوائد قد يتراوح ما بين 300 و350 مليون دولار سنويًا وربما أكثر، لكن هذه الأرقام تحتاج إلى التحقّق من أساسها الحسابي، وشروط السندات، وكيفية احتساب الفائدة، والجهة التي ستتحمّلها فعليًا. فإذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة حاليًا، فإنّ تحويل الدين إلى سندات لا يُلغي الكلفة، بل قد ينقلها إلى المستقبل.
قد تساعد السندات الدائمة في تخفيف الضغط الفوري على السيولة، لكنّها لا تحلّ تلقائيًا مشكلة القدرة على تمويل الالتزامات. كما أنّ الاعتراف بالدين يحتاج إلى ربطه بخطة مالية متكاملة تتضمّن الإيرادات والنفقات والنمو الاقتصادي. فالدولة التي تعاني من صعوبات في تمويل الخدمات العامة وإعادة الإعمار لا تستطيع التعامل مع أي التزام جديد باعتباره مسألة منفصلة عن واقعها الاقتصادي.
تظهر في النقاشات مقاربات مختلفة حول مدى اعتراف الدولة بالتزاماتها تجاه مصرف لبنان، وحول كيفيّة معالجة الخسائر بين الأطراف الثلاثة: الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف. وهنا، يجب أن يكون النقاش قائمًا على بيانات واضحة، لا على تبادل المسؤوليات السياسية فقط. فالمودعون بحاجة إلى معرفة كيف ستؤثر أي تسوية بين الدولة ومصرف لبنان في حقوقهم، وما إذا كانت ستوفّر تمويلًا فعليًا لإعادة الودائع أو ستبقى مجرّد إعادة ترتيب للديون.
يتزامن النّقاش حول الدين مع مشكلة أوسع تتعلق بالموازنة العامة.
فلبنان يواجه ضغوطًا على صعيد النفقات، ودفع المستحقات، وتمويل إعادة الإعمار، في ظلّ محدودية الموارد المتاحة. وفي هذا السياق، تبرز دعوات صندوق النقد الدولي إلى السلطات اللبنانية لزيادة الإيرادات الضريبية والرسوم، وهو ما برز في تصريحات وزير المال ياسين جابر بعد الاجتماعات مع بعثة الصندوق لناحية توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الإيرادات الضريبية، لكن زيادة الأعباء المالية على المواطنين والمؤسّسات تحتاج إلى تقييم اقتصادي واجتماعي دقيق. لا يمكن اعتبار الضرائب حلًّا تلقائيًا لمشكلة السيولة، خصوصًا إذا أدت إلى إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الفئات التي تعاني أصلًا من الأزمة.
إن إصدار سندات دائمة غير قابلة للاسترداد قد يكون أحد الخيارات المالية التي تستحقّ الدراسة، لكنّه لا ينبغي أن يُطرح باعتباره حلًا نهائيًا من دون توضيح آثاره. فالاعتراف بالتزامات الدولة يجب أن يكون جزءًا من خطة شاملة تحدّد المسؤوليات، وتوضح مصادر التمويل، وتحمي حقوق المودعين، ولا تنقل الأزمة إلى الأجيال المقبلة من دون معالجة حقيقية. لبنان لا يحتاج إلى تأجيل الخسائر فقط، بل إلى خطة تستطيع المؤسسات والمواطنون فهمها ومراقبة تنفيذها.
سندات الدولة الدائمة… هل تتحوّل ديون لبنان إلى عبء طويل الأمد على المودعين؟! هنا لبنان.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل سندات الدولة الدائمة… هل تتحوّل ديون لبنان إلى عبء طويل الأمد على المودعين؟! نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.