اليكم الان بعد "أحداث سبتة".. وزراء الداخلية الأوروبيون يقرون خطة بشأن أزمات الهجرة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
على خلفية أحداث العبور الجماعي لمهاجرين غير نظاميين إلى مدينة سبتة المحتلة في أواخر يوليوز الماضي، اتفق ثمانية عشر وزيرا من وزراء الداخلية والهجرة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع عُقد في مدينة ميونخ الألمانية، برئاسة وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، على تطوير آلية استجابة موحدة للتعامل مع التدفق الجماعي للمهاجرين نحو الحدود الخارجية للاتحاد.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع صحيفة “بيلد” الألمانية، فقد اتفق الوزراء الأوروبيون على خطة من ثلاثة عناصر؛ أولها يهدف إلى الاتفاق على معايير موحدة ومحددة لتحديد ما إذا كان الوضع على الحدود الخارجية يُعد حالة طوارئ، فيما يتضمن العنصر الثاني تفعيل إجراءات عاجلة لترحيل المهاجرين.
أما العنصر الثالث في هذه الخطة التي اتُفق عليها في هذا الاجتماع الذي غاب عنه وزير الداخلية الإسباني، فيهم تقديم مساعدات عاجلة وتدخل عناصر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل المعروفة بـ”فرونتكس” في غضون 24 ساعة من إعلان حالة الأزمة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاتفاق على هذه الخطة في أعقاب دعوات أوروبية لتعزيز آليات مكافحة تهريب المهاجرين وتنسيق تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقوية حماية الحدود الخارجية للاتحاد، بعد أحداث العبور الجماعي للمهاجرين غير النظاميين إلى ثغر سبتة المحتل.
وفي أواسط شهر يونيو الماضي، دخل “الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء” حيز التنفيذ ممهدا لإصلاح شامل لنظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي؛ إذ أقر مجموعة من المقتضيات والإجراءات المشتركة لفحص وتسجيل الوافدين بشكل غير نظامي عند الحدود وتسريع إجراءات اللجوء والعودة مع توفير قواعد واضحة بشأن المسؤولية عن طلبات اللجوء، وآلية تضامن لدعم دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه ضغوطا متعلقة بالهجرة.
وينص الميثاق الجديد على إخضاع جميع الوافدين غير النظاميين للتسجيل الإلزامي، والتحقق من الهوية، والتقييمات الأمنية، بحيث تؤكد المفوضية الأوروبية أن “هذا الميثاق يرسي نظاما أوروبيا فعالا للتضامن والمسؤولية لإدارة اللجوء والهجرة بطريقة عادلة وحازمة وفعالة. ويتضمن آليات مرنة تعتمد على الاحتياجات لضمان عدم ترك الدول الأعضاء التي تواجه ضغوط الهجرة بمفردها لتكون بديلا للنظام التطوعي الذي كان سائدا سابقا”.
كما يتضمن النص الجديد “التزامات واضحة على طالبي اللجوء بتقديم الطلب في دولة الدخول الأولى، ومعايير أكثر وضوحا لتحديد الدولة العضو المسؤولة عن تقييم طلب اللجوء، مع ضمان إطار قانوني مخصص للتعامل مع حالات الطوارئ لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الاستجابة بسرعة وفاعلية للأزمات، سواء كانت ناتجة عن تدفقات هجرة مفاجئة أو ظروف قاهرة”.
وفي الأسبوع الماضي، أكد ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة، في جواب على سؤال بالبرلمان الأوروبي، تفاعلا مع “أحداث سبتة”، أن “التعاون مع المغرب في مجال إدارة الحدود وبناء القدرات لمكافحة تهريب المهاجرين أثمر نتائج ملموسة، تمثلت في انخفاض كبير في أعداد الواصلين بطريقة غير قانونية”، مبرزا أن “المفوضية الأوروبية تجري حاليا مباحثات مع السلطات المغربية لمواصلة تطوير التعاون في مجال الهجرة، وذلك في إطار المفاوضات الجارية للتوصل إلى شراكة استراتيجية وشاملة بين الجانبين”.
بعد "أحداث سبتة".. وزراء الداخلية الأوروبيون يقرون خطة بشأن أزمات الهجرة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
بعد أحداث سبتة وزراء الداخلية الأوروبيون يقرون خطة بشأن أزمات الهجرة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس بعد أحداث سبتة وزراء الداخلية الأوروبيون يقرون خطة
كانت هذه تفاصيل بعد "أحداث سبتة".. وزراء الداخلية الأوروبيون يقرون خطة بشأن أزمات الهجرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.