اخبار عربية العسري: تعيين المنصوري التزام ملكي صريح بالمادة 47 من الدستور

اليكم الان العسري: تعيين المنصوري التزام ملكي صريح بالمادة 47 من الدستور والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، عضو تحالف اليسار الذي حصد 8 مقاعد برلمانية في اقتراع 23 شتنبر، إن تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة “جاء احتراما للأعراف والدستور، ويؤكد وجود التزام صريح بمنطوق المادة 47 من الوثيقة الدستورية”.

واعتبر العسري، في ندوة صحافية عقدها مساء الثلاثاء بمدينة طنجة، لتقديم المعطيات والوقائع المرتبطة بما وصفها بـ”المجزرة الانتخابية التي طالت إرادة الناخبين بطنجة”، أن التأخر الحاصل في تعيين المنصوري “غير مبرر، إذ تم في الانتخابات السابقة تعيين رئيس الحكومة بعد يومين فقط من إعلان النتائج”.

وأضاف الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن تعيين المنصوري رئيسة للحكومة “يمكن النظر إليه من منظور دستوري محض، إذ حافظ الملك مرة أخرى على الدستور ومنطوقه، ولا سيما المادة 47 التي تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على صدارة الانتخابات”، وزاد موضحا: “رغم أن الدستور لا يحدد صفة الشخص المعين فإن هناك عرفا ملكيا أُرسِي سابقا مع بنكيران وأخنوش يقتضي اختيار الأمين العام أو الرجل الأول في الحزب”، وتابع بأن بمقدور الملك دستورياً البحث عن شخص آخر داخل الحزب إلا أنه التزم بالدستور والعرف الذي أرساه.

أما من الناحية السياسية والأخلاقية فأورد المتحدث أنه “يصعب تفهم أو تقبل اختيار هذا الحزب (البام) لرئاسة الحكومة في ظل الفضائح الكبرى المثارة في طنجة ومدن أخرى، وبالنظر إلى طبيعة نشأته وتركيبته، إذ إنه رغم الإشادة بالالتزام بالدستور والترحيب بحدث وصول أول امرأة مغربية إلى رئاسة الحكومة في إطار الحداثة والمساواة الفعلية التي يناضل من أجلها اليسار فإن التطلع كان نحو وضع أفضل بعيداً عن إفساد العملية الانتخابية بالمال والسلطة”، بتعبيره.

وشدد الفاعل السياسي نفسه على أنه “لا يمكن البتة المشاركة في هذه الحكومة أو في أي حكومة في ظل الدستور القائم (دستور 2011)، سواء كانت برئاسة المنصوري أو غيرها”.

وبخصوص الاختلالات التي شابت عملية التصويت في دائرة طنجة-أصيلة قال العسري إن “من ارتكب الذنب يستحق العقوبة، سواء كان ذلك على مستوى المجلس الجماعي أو على مستوى الجهة”، معتبرا أن سلطة المسؤول المعيَّن في المغرب “مازالت، للأسف، تفوق سلطة المسؤول المنتخب، وهو ما يستدعي ضرورة تغيير الدستور”.

وسجل المتحدث ذاته أن “سلطة الوالي تظل أكبر بكثير من سلطة رئيس الجهة، وسلطة العامل تتجاوز سلطة رئيس الجماعة أو المدينة، بل حتى سلطة ‘المقدم’ تتعدى سلطة المستشار الجماعي؛ وذلك رغم أن المنتخب يستمد مشروعيته من أصوات الساكنة والجماهير، بينما يستمد المعيّن مشروعيته الوحيدة من قرار التعيين الصادر من الجهات العليا”.

كما أبرز الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن الإشكال الأكبر يكمن في أنه عند حدوث خروقات انتخابية تُلقى المسؤولية دائما على عاتق المنتخَبين ويصبحون كبش فداء، في حين أن المسؤول المعيّن هو من يمتلك السلطة الأكبر ويمارس اختصاصات الرقابة والتعيين.

وفي ما يخص الخروقات الأخيرة المسجلة بطنجة أوضح العسري أن “رؤساء المكاتب تم تعيينهم من قبل السلطة المعيّنة وليس من قبل المنتخَبين”، مشددا على أن الأوراق الانتخابية تتسم بـ”الطابع السري وتُعامل معاملة الأوراق المالية أو أوراق الامتحانات ولا يُسمح بخروجها، والمسؤول المباشر عن حمايتها ومحاسبته هو القائد أو الباشا أو الوالي، كونها تصل إليه أولاً قبل توزيعها”.

واعتبر المسؤول الحزبي ذاته أن تسريب آلاف الأوراق الحقيقية يُعد “إساءة كبيرة لسمعة الوطن ويجعل العملية الانتخابية برمتها محل شبهة”، لافتا إلى أن وزارة الداخلية اكتفت بالإعلان عن فتح “تحقيقات إدارية في الموضوع، إلا أن المطلب الأساسي هو رفض الاقتصار على المسار الإداري وضرورة اللجوء إلى القضاء المستقل”.

وزاد المتحدث عينه: “عندما يرتكب أي موظف عمومي في قطاع التعليم أو الصحة أو الفلاحة خطأ جسيما ويصل الأمر إلى القضاء تتوقف الإجراءات الإدارية لتكون الكلمة للمحكمة أولا”، مشددا على “ضرورة استدعاء القضاء المسؤول المعيّن والوالي تماما كما يتم استدعاء عمدة المدينة للاستماع إليه؛ فالقانون يسقط الحماية والحصانة عند وجود جناية”، مبرزا أن “تحالف اليسار يصر دائما على مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة لكل مسؤول أيا كان موقعه”.

وتابع العسري بأن “التحقيقات الإدارية الجارية غير كافية، بل يتوجب فتح تحقيقات قضائية حاسمة لأن التهم المطروحة تتجاوز نطاق المخالفات الإدارية الشكليّة”، وفي ما يخص عملية التصويت في طنجة دعا إلى عدم حصر الاهتمام في ما أثير بشأن مدرسة القدس وحدها، مؤكدا أن المعطيات المتوفرة لحزبه تفيد بأن هناك “مراكز اقتراع أخرى شهدت وقائع تستوجب التحقيق، من بينها الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع بدء فتح الصناديق واحتساب الأصوات في بعض المراكز”.

وواصل الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد: “كما توصلنا بمعطيات تتحدث عن مطالبة بعض الحاضرين بمغادرة مراكز التصويت أثناء عملية احتساب الأصوات؛ وهذه كلها ادعاءات ينبغي التحقق منها والتحقيق بشأنها، لأنها ترتبط مباشرة بشروط الشفافية التي يجب أن تحيط بعملية الفرز”، قبل أن يستعرض مجموعة من الخروقات التي تستوجب إعادة الانتخابات برمتها في دائرة طنجة-أصيلة.

ودعا الفاعل السياسي ذاته إلى توسيع البحث وتعميقه بخصوص الخروقات التي شابت الاستحقاق، موردا: “نحن لا نطعن في مقعد واحد أو مقعدين، وإنما نطعن في العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة برمتها، ونعتبر أن الاختلالات التي نثيرها، إذا أثبتها التحقيق، تستوجب إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في الدائرة بكامل مقاعدها الخمسة”.

العسري: تعيين المنصوري التزام ملكي صريح بالمادة 47 من الدستور Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل العسري: تعيين المنصوري التزام ملكي صريح بالمادة 47 من الدستور نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.