اليكم الان بعد تعيين المنصوري.. الرميد يعتبر رئاسة الحكومة غير مشمولة بحديث « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان سابقا، إن تولي المرأة للشأن العام يعد من القضايا الخلافية التي تباينت بشأنها الآراء قديما وحديثا، معتبرا أن رئاسة المرأة للحكومة في النظام الدستوري المغربي لا تدخل، في تقديره، ضمن الحالات التي يشملها الحديث النبوي « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ».
وأوضح الرميد، في تدوينة له، أن النقاش حول هذه المسألة تجدد عقب تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، في ضوء مقتضيات الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وأشار الرميد إلى أن المنصوري تتولى قيادة حزبها، قبل أن يتوقف عند الاستدلال بالحديث النبوي « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »، معتبرا أن هذا الحديث « لا يؤسس لحكم شرعي، وإنما هو إخبار خاص بحال الفرس الذين ولوا عليهم ابنة كسرى، بعد وفاته، في ظروف صعبة ومرتبكة ».
وقال إن بعض الفقهاء استنتجوا من الحديث حكما عاما، بينما ذهب آخرون إلى عدم تعميمه على جميع حالات تولي المرأة للشأن العام.
واستدل الرميد في هذا السياق بما ورد في القرآن الكريم بشأن ملكة سبأ، ولا سيما قولها: « يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون »، معتبرا أن ذلك يدل على « اتزان شخصها ورجاحة عقلها » ولجوئها إلى مشاورة كبار قومها.
كما استحضر قولها: « رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين »، معتبرا أن القصة القرآنية تظهر أن ملكة سبأ « جنبت قومها الحرب بحكمتها وحسن تدبيرها »، وهو ما استند إليه للقول بعدم صحة الأخذ بعموم الحديث النبوي، واعتباره مرتبطا بقوم فارس ومن كان في ظروف مماثلة.
وأضاف أن فقهاء آخرين ذهبوا إلى أن من حق المرأة تولي مختلف الولايات باستثناء « الولاية العظمى »، أي رئاسة الدولة، مستشهدا بالحديث النبوي: « المرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها ».
وفي سياق حديثه عن طبيعة الدولة الحديثة، قال الرميد إن الدول لم تعد « محكومة بأشخاص » بقدر ما أصبحت شؤونها تدبر بواسطة مؤسسات تتقاسم السلطة، ما يجعل ولاية أي شخص، رجلا كان أو امرأة، « محدودة ونسبية ».
وأضاف أن الأمر يكتسي خصوصية أكبر في النظام الملكي المغربي، حيث يختص الملك، بحسب تعبيره، بسلطات دينية واستراتيجية، ليخلص إلى أنه « يترجح أن رئاسة الحكومة لا علاقة لها بالإخبار النبوي الشريف ».
واعتبر الرميد أن الاختيار الدستوري المغربي تأسس على الكفاءة في تولي الشأن العام بمختلف مستوياته، بصرف النظر عن جنس المسؤول، باستثناء ما يتعلق بانتقال العرش، الذي ينظمه الفصل 43 من الدستور.
وخلص إلى أن الاختيار المغربي، في رأيه، يقوم على « الوسطية » التي تتيح للمرأة والرجل المساواة في تولي الشأن العام، باستثناء رئاسة الدولة، باعتبارها، وفق تعبيره، « ولاية عظمى ترتبط بإمارة المؤمنين ».
بعد تعيين المنصوري الرميد يعتبر رئاسة الحكومة غير مشمولة بحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
اليوم 24 بعد تعيين المنصوري الرميد يعتبر رئاسة الحكومة غير
كانت هذه تفاصيل بعد تعيين المنصوري.. الرميد يعتبر رئاسة الحكومة غير مشمولة بحديث « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.