اليكم الان أريانة..إزالة إحداثات مقامة على ملك الدولة دون تراخيص بسبخة روّاد ومنطقة جعفر والان إلى التفاصيل من المصدر الصباح نيوز
نفّذت السلط المحلية بولاية أريانة، بالتنسيق بين معتمدية روّاد وبلدية روّاد والقوات الأمنية والشرطة البلدية ومختلف المصالح ذات العلاقة، عملية ميدانية استهدفت إزالة عدد من الإحداثات المقامة دون تراخيص قانونية، وشملت عقارات على ملك الدولة بسبخة روّاد وحي الأمل بمنطقة جعفر.
وتندرج العملية، التي انتظمت مطلع الأسبوع الجاري، في إطار تنفيذ القرارات المتخذة بشأن الإحداثات المخالفة، وتنفيذ أحكام قضائية صادرة لفائدة عقارات راجعة لملك الدولة، وذلك بهدف الحد من التوسع التدريجي ووضع اليد على الأراضي التابعة لملك الدولة.
وشارك في عملية التنفيذ ممثلون عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وعدل تنفيذ، وممثل عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مع توفير الآليات والوسائل اللوجستية اللازمة لإنجاز التدخلات الميدانية.
ووفق تصريح معتمد رواد، ضياء الحق العبيدي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن معظم هذه الإحداثات مساكن غير مكتملة، يتم إنجازها تدريجيا عبر وضع اليد على جزء من ملك الدولة ثم البناء والتوسع شيئا فشيئا، وهو ما اعتبره ظاهرة تستوجب التدخل في مراحل مبكرة قبل أن تتحول إلى تجمعات سكنية يصعب التعامل معها لاحقا.
وأوضح أن مساحة عدد من الإحداثات التي شملتها العملية لا تتجاوز 30 مترا مربعا، ولا تتعدى بعض الإحداثات الأخرى مساحة غرفة صغيرة في حدود ثلاثة أمتار على ثلاثة أمتار، يحدّها أربعة جدران ويعلوها سقف، مشيرا إلى أنّ التدخلات شملت أيضا أسوارا وإحداثات أنجزت باستعمال مواد مختلفة، وصدر بشأن عدد منها قرارات بالإزالة.
وكشف أن عمليات بيع الأراضي تتم في بعض الحالات بصورة متتالية، عن طريق أطراف تقوم بعرض العقارات على المواطنين، والتغاضي عن وضعية الموقع الجغرافي للأراضي، باعتبار أن جزءا منها يوجد في منطقة منخفضة وسط سبخة روّاد، بما يطرح مخاطر وصعوبات تتعلق بحماية السكان وتأمينهم في حال حدوث فيضانات.
وأشار العبيدي إلى أن بعض البائعين يستغلّون عامل قرب هذه الأراضي من منطقة قمرت السياحيّة لاستقطاب المشترين، من خلال الحديث عن مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات، بما يشجع على اقتناء الأراضي ثم البناء والتوسع فيها تدريجيا.
وأكد معتمد روّاد أن الهدف من العملية الميدانيّة هو الحد من هذه الظاهرة قبل استفحالها، خاصة في ظل وجود إحداثات وأجزاء من بعض الأنهج فوق أراض راجعة لملك الدولة.
كما شملت العملية أيضا تنفيذ أحكام قضائية بالقوة العامة لفائدة عقارات على ملك الدولة كائنة بحي الأمل بمنطقة جعفر، تعلقت بالخصوص بحكم قضائي يخص جدارا مقاما على مساحة تناهز 9000 متر مربع، وبحكمين قضائيين يتعلقان بمنزلين غير مسكونين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات بخصوص عقارات تحتوي على إسطبلات ومواشٍ، تتمثّل في إمهال أصحابها من قبل معتمد روّاد لمدة شهر واحد من تاريخ التنفيذ، حتى يتسنى لهم إخلاء الإسطبلات وإخراج المواشي الموجودة فيها.
وبالتوازي مع تنفيذ الأحكام القضائية، شملت العملية تنفيذ عدد من القرارات البلدية المتعلقة بإزالة مخالفات عمرانية وإحداثات أقيمت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث تم في هذا الإطار تنفيذ 11 قرارا بلديا ضد مجهول تعلقت بإزالة إحداثات مقامة دون تراخيص قانونية، إضافة إلى تنفيذ قرار بلدي يقضي بإزالة ستارة منجزة دون ترخيص على مستوى شارع البحر الأبيض المتوسط في اتجاه قمرت بمنطقة رواد الشاطئ.
وفي المقابل، صرح عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لصحفيّة "وات"، أنّ عمليات شراء بعض المساكن بالسبخة بمنطقة رواد الشاطئ، تمت من البائع نفسه، وعن طريق عدل إشهاد واحد، بينما أشار آخرون إلى امتلاكهم لوثائق ومعاملات مسجلة لدى القباضة.
واعتبروا أن الإشكال لا يتعلّق فقط بقرار الإزالة، وإنما أيضا بالجهات التي تولّت بيع الأراضي والظروف التي تمت فيها عمليات البيع، مؤكدين أنهم تفاجؤوا بعمليات الإزالة سيما وأنهم شرعوا بعد في عمليات البناء والإنفاق على المساكن.
وخلال العملية الميدانية، تساءل المواطنون الذين شملت عمليات الهدم عقاراتهم عن أسباب السماح لهم بإنجاز البناء وتكبّد تكاليفه، قبل هدم ما أنجزوه، مطالبين بمحاسبة البائع وتحميله المسؤولية وتتبعِه قضائيا.
ويطرح هذا التساؤل جانبا آخر من الملف، يتعلق بظروف بيع الأراضي، وبمسؤولية الأطراف التي تولت عمليات البيع أو ساهمت فيها، سيما في ظلّ تأكيد السلط المحلية أن بعض الإحداثات أقيمت على ملك الدولة، مقابل تأكيد متساكنين أنهم اقتنوا الأراضي عبر عقود ووثائق، وأن بعضهم تحصّل على خدمات عمومية.
وبناء على ما سبق، تتجاوز المسألة عملية إزالة الإحداثات، وتطرح أسئلة قانونية وقضائية حول عمليات البيع المنجزة، والجهات التي تولت إبرام العقود، سيما وأن منطقة رواد شهدت عدّة عمليات تحيّل خلال بيع عدد من الأراضي، ما يستوجب تعزيز الرقابة والتثبت من الوضعية القانونية للعقارات قبل إتمام عمليات البيع.
وات
أريانة إزالة إحداثات مقامة على ملك الدولة دون تراخيص بسبخة رو اد ومنطقة جعفر
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
الصباح نيوز أريانة إزالة إحداثات مقامة على ملك الدولة دون تراخيص
كانت هذه تفاصيل أريانة..إزالة إحداثات مقامة على ملك الدولة دون تراخيص بسبخة روّاد ومنطقة جعفر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الصباح نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.

