اخبار عربية الانتخابات التشريعية 2026.. 403 شكايات أمام النيابة العامة وتراجع واضح مقارنة بـ2021
اليكم الان الانتخابات التشريعية 2026.. 403 شكايات أمام النيابة العامة وتراجع واضح مقارنة بـ2021 والان إلى التفاصيل من المصدر أنا الخبر:
أكدت رئاسة النيابة العامة أن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 مرت، من منظور تتبعها القضائي، في أجواء عادية، مشيرة إلى تسجيل 403 شكايات مرتبطة بهذه الاستحقاقات، مقابل 1071 شكاية خلال انتخابات 2021.
وقال مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، إن النيابات العامة واكبت مختلف مراحل العملية الانتخابية، سواء من خلال الشكايات التي قدمت مباشرة أو تلك التي تم إيداعها إلكترونياً عبر التطبيقات التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين.
ويعني ذلك أن عدد الشكايات المسجلة في انتخابات 2026 كان أقل بـ668 شكاية مقارنة باستحقاقات 2021، أي بانخفاض يقارب 62 في المائة.
يوم الاقتراع سجل أكبر عدد من الشكايات
وأوضح المسؤول القضائي أن يوم الاقتراع شهد أعلى عدد من الشكايات المسجلة خلال هذه الانتخابات، فيما اتسمت الأبحاث القضائية المفتوحة بشأنها بالدقة والسرعة، حيث لم يتجاوز متوسط إنجاز الأبحاث 48 ساعة، وفق المعطيات التي قدمها.
وبحسب تحليل طبيعة الملفات، فإن الجزء الأكبر من المخالفات المسجلة لم يكن مرتبطاً مباشرة بعمليات التصويت والفرز، وإنما تعلق بجرائم من القانون العام ارتكبت في سياق الحملات الانتخابية.
وشملت هذه القضايا، على الخصوص، وقائع مرتبطة بالعنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة.
ارتفاع الشكايات المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي
وسجلت رئاسة النيابة العامة، في المقابل، ارتفاعاً في الجرائم المرتكبة بواسطة الوسائل الإلكترونية خلال الفترة الانتخابية، خصوصاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وارتبطت الشكايات في هذا الجانب، بحسب المعطيات المقدمة، بوقائع التشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة، حيث تم فتح أبحاث قضائية بشأنها وتحريك المتابعات في حق من توفرت في حقهم الشروط القانونية لذلك.
وتبرز هذه المعطيات أن جزءاً من المنازعات المرتبطة بالحملات الانتخابية انتقل بشكل متزايد إلى الفضاء الرقمي، حيث أصبحت المنشورات والمحتويات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي موضوعاً لشكايات وأبحاث قضائية.
الانتخابات التشريعية.. أربع شكايات بشأن محاضر التصويت
وفي ما يتعلق بعدم تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية إلى ممثلي المرشحين، أفادت رئاسة النيابة العامة بتسجيل أربع شكايات فقط، توزعت على الدوائر الانتخابية المحلية لكلميم، والفحص أنجرة، وسوق أربعاء الغرب.
وبحسب المعطيات المقدمة، تم فتح أبحاث قضائية بشأن هذه الملفات، انتهى اثنان منها إلى الحفظ لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما لا يزال البحث جارياً في الشكايتين المتبقيتين.
ما الذي ينص عليه القانون بشأن محاضر التصويت؟
أوضح مراد العلمي أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحدد المسطرة المتعلقة بالحصول على نسخ محاضر مكاتب التصويت.
وتكمن إحدى النقاط القانونية الأساسية في حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت أثناء إعداد المحضر، إذ إن عدم تسليم النسخة لا يشكل، وفق التوضيح الذي قدمه المسؤول القضائي، جريمة مكتملة العناصر إذا كان ممثل المرشح قد غادر المكتب ثم عاد بعد انتهاء عملية الفرز وتحرير المحضر.
وبالتالي، فإن تقييم كل واقعة يظل مرتبطاً بالظروف المحددة التي تمت فيها وبمدى توفر العناصر القانونية اللازمة لقيام المخالفة.
مواكبة قضائية للاستحقاق الانتخابي
وتؤكد رئاسة النيابة العامة أن مواكبتها لانتخابات 23 شتنبر شملت مختلف مراحل العملية، من خلال تتبع الشكايات والأبحاث القضائية وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وتقدم الأرقام المعلنة صورة عن طبيعة الملفات التي وصلت إلى النيابات العامة خلال هذه الانتخابات، مع بقاء تقييم المخالفات الانتخابية مرتبطاً بما انتهت إليه الأبحاث والقرارات القضائية في كل ملف على حدة.
الانتخابات التشريعية 2026.. 403 شكايات أمام النيابة العامة وتراجع واضح مقارنة بـ2021 أنا الخبر - Analkhabar.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل الانتخابات التشريعية 2026.. 403 شكايات أمام النيابة العامة وتراجع واضح مقارنة بـ2021 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنا الخبر و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.