اخبار عربية التدقيق في إقصاء شركات من صفقات عمومية بـ"الشهادة الضريبية"

اليكم الان التدقيق في إقصاء شركات من صفقات عمومية بـ"الشهادة الضريبية" والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

رفع عناصر المفتشية العامة للمالية وتيرة مهام تدقيق نوعية استهدفت ملفات صفقات عمومية شهدت إقصاء شركات من المنافسة بدعوى عدم تطابق أنشطتها مع موضوع طلبات عروض، بعدما رصد المفتشون حالات جرى فيها الاحتكام إلى النشاط المضمن في شهادة محل فرض الضريبة (bulletin d’identification fiscale) لتبرير استبعاد متنافسين دون استحضار وثائق أخرى ضمن ملفاتهم تثبت طبيعة أنشطتهم وقدرتهم على تنفيذ مواضيع الصفقات.

وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن دائرة التدقيق امتدت إلى 13 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها؛ فقد شرع مفتشو المالية في تجميع محاضر لجان طلب العروض وتقارير فحص وتقييم الملفات وقرارات الإقصاء، إلى جانب وثائق المتنافسين، بهدف إعادة تركيب مسار اتخاذ القرار والتثبت من الأسس التي اعتمدها آمرون بالصرف ولجان مختصة عند استبعاد بعض الشركات من المنافسة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات الجارية ركزت على ملفات أُقصيت فيها شركات بعدما اعتبرت لجان تدبير صفقات أن النشاط المضمن في شهاداتها الجبائية لا يتطابق مع طبيعة الأشغال والخدمات والتوريدات المطلوبة؛ ما وجّه مهام التدقيق إلى التحقق من التزام هذه اللجان بتوسيع نطاق الفحص ليشمل باقي الوثائق القانونية والمهنية والتقنية المتاحة قبل اتخاذ قرارات نهائية بإخراج متنافسين من السباق نحو صفقات بمبالغ مالية ضخمة.

وأكدت مصادر هسبريس أن المفتشين أخضعوا الأنظمة الأساسية والتراخيص الإدارية والشهادات المرجعية ووثائق التصنيف والتأهيل وغيرها من المستندات المدرجة ضمن ملفات شركات مقصية لافتحاص دقيق، باعتبار أن إثبات ممارسة نشاط مماثل لموضوع الصفقة لا ينحصر بالضرورة في وثيقة جبائية واحدة، خصوصا عندما تتوفر الشركة على مستندات أخرى تثبت أهليتها القانونية والمهنية لتنفيذ الأشغال والخدمات المطلوبة.

ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى أن هذا المسار الرقابي وضع تعليلات قرارات إقصاء في صلب التدقيق، بعدما جرى التثبت من مدى ارتباط أسباب استبعاد من صفقات بشروط حددت في وثائق طلبات العروض، وتطبيق المعايير نفسها على جميع المتنافسين دون تمييز، بما يضمن احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية وتكافؤ الفرص بين الشركات.

وامتدت عمليات الافتحاص، حسب المصادر جيدة الاطلاع، إلى صفقات أدى فيها إقصاء شركات إلى تقليص دائرة المنافسة. وقد عمل المفتشون على تتبع المسار الكامل لبعض الملفات، منذ إيداع العروض وفحص الوثائق الإدارية والتقنية وصولا إلى اعتماد النتائج النهائية، مع مقارنة المبررات المدونة في محاضر اللجان بالمستندات الفعلية التي قدمتها المقاولات المستبعدة.

وأوردت مصادر الجريدة أن مفتشي المالية تحروا، في السياق ذاته، مدى توحيد طريقة تقييم هذه الوثائق بين متنافسين داخل صفقات مشبوهة، قبل التحقق من تبني لجان قراءة ضيقة للنشاط الجبائي عند استبعاد شركات، بدل الاستناد إلى نطاق أوسع من الوثائق عند دراسة ملفات متنافسين آخرين؛ وهي عناصر مرتبطة مباشرة باحترام مبدأ المساواة في معالجة العروض، ومنع استعمال معايير غير موحدة في فرز المتنافسين.

وينتظر أن تحصر خلاصات مهام التدقيق، وفق مصادر هسبريس، اختلالات جسيمة في معالجة ملفات شركات متنافسة، بما سيتيح التمييز بين قرارات إقصاء استندت إلى أسباب قانونية وتقنية ثابتة، وحالات أخرى جرى فيها تحميل “الشهادة الضريبية” وظيفة تجاوزت نطاقها؛ ما ورط لجان طلبات عروض وآمرين بالصرف في شبهات تلاعبات بمسار صفقات، وجد بعضها طريقه إلى التعثر خلال التنفيذ.

التدقيق في إقصاء شركات من صفقات عمومية بـ"الشهادة الضريبية" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل التدقيق في إقصاء شركات من صفقات عمومية بـ"الشهادة الضريبية" نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.