اخبار عربية "20 أكتوبر" يضغط على الحكومة المقبلة
اليكم الان "20 أكتوبر" يضغط على الحكومة المقبلة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:
يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلته الحاسمة في ظرف سياسي دقيق، أعقبَ إجراء الاقتراع التشريعي في الثالث والعشرين من شتنبر 2026، مفرزاً خريطة برلمانية جديدة وتوازنات قوى سياسية في طور التشكل.
وبينما يقترب الأجل القانوني لإيداع واحد من المشاريع القانونية المؤطرة للميزانية العامة في البرلمان فإن الحكومة التي ستنفذه لم تتشكل بعد، ومازالت المشاورات السياسية والحزبية جاريةً لتشكليها.
الأجل القانوني: 20 أكتوبر
تُلزم المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية بإيداع المشروع لدى مكتب مجلس النواب قبل 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية.
وهذا الأجل لا يعني نهاية المسطرة، إذ يلي الإيداعَ عرض وزير الاقتصاد والمالية المشروع في جلسة مشتركة، ثم مناقشته والتصويت عليه في أجل أقصاه 58 يوما، موزعة بين 30 يوما بمجلس النواب و22 يوما بمجلس المستشارين، و6 أيام لقراءة ثانية أمام مجلس النواب.
توجهات محددة
وُضع الإطار العام للمشروع في عهد الحكومة المنتهية ولايتها.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة أخنوش عرضت أمام لجنتي المالية بمجلسيْ البرلمان الملامح الأولى للمشروع، والبرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة 2027-2029، وفق ما يفرضه القانون التنظيمي للمالية.
بعد ذلك وجه رئيس الحكومة المذكرة التوجيهية إلى القطاعات الوزارية، محددا أربع أولويات تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2026.
وهذه الأولويات الأربع تحددت في “توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة”، مع “التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
وبينما تشير المذكرة التوجيهية إلى “مواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية” تتحدث في الأولوية الرابعة عن “مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية”.
فلسفة المشروع المالي المرتقب لا تحيد أيضاً عن مسار “الاستثمار المنتج” ودعم القطاعات التصديرية وتحسين مناخ الأعمال، بعد رفع توقعات النمو إلى 5.3 بالمائة في 2026.
في مواجهة الأجل؟
يحدد القانون التنظيمي رقم 065.13 مهام حكومة تصريف الأمور الجارية في اتخاذ الإجراءات الضرورية لسير المرافق العمومية، “دون الدخول في اختيارات إستراتيجية تلزم الحكومة المقبلة”.
غير أن إعداد ميزانية سنة كاملة يُعد قرارا إستراتيجيا بامتياز، وهو ما يضع الحكومة المنتهية ولايتها بين “ضغط أجل 20 أكتوبر” وهاجس “التدخل” في اختيارات الحكومة المقبلة.
تجارب سابقة
وتقدم التجارب السابقة نموذجين بارزين في هذا الإطار.
2016-2017: كانت حكومة بنكيران أودعت مشروع قانون مالية 2017 لدى مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016، قبل يوم من الانتخابات؛ لكن المصادقة النهائية على القانون لم تتم إلا في يونيو 2017 في ظل حكومة العثماني، أي بعد أكثر من خمسة أشهر من بداية السنة المالية.
وفي سياق الانتخابات التشريعية 2021 أُعد مشروع قانون مالية 2022 في عهد حكومة سعد الدين العثماني، ثم أودعته حكومة أخنوش الجديدة حينذاك بالبرلمان في 18 أكتوبر 2021، وأدخلت عليه مقتضيات تعكس التزاماتها الانتخابية، أبرزها برنامج “فرصة”.
أولويات الحكومة المرتقبة
يطرح تغير الأولويات نفسه بقوة هذه المرة، فحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 97 مقعدا من أصل 395، قدم برنامجا من خمسة مواثيق و20 التزاما، بكلفة إضافية معلنة تبلغ 350 مليار درهم بين 2027 و2031.
ويلفت الحزب المتصدر لتشريعيات 2026 إلى أن نحو 300 مليار درهم منها “ستأتي من الأثر الإضافي للنمو، و40 مليارا من الجماعات الترابية، و10 مليارات من إعادة تخصيص النفقات”.
وتشمل التعهدات التي أوردها “البام” “الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم”، وإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور التي تقل عن 15 ألف درهم شهرياً”، مستحضرا وعد “رفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى ألف درهم”.
في المقابل قدّر قانون مالية 2026 الموارد بنحو 712,6 مليارات درهم مقابل نفقات بـ761,3 مليارات، أي بعجز في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومازالت الانتظارات الاجتماعية مُلحة بدورها، إذ وجهت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رسالة مفتوحة” إلى فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب فيها بإدراج مطالب الشغيلة الصحية ضمن مشروع قانون مالية 2027.
ويبقى الأرجح، في قراءات عديدة، أن الحكومة المرتقبة من الصعب أن تعيد كتابة المشروع الذي أعدته حكومة أخنوش من الصفر، وأنّ المطروح هو سيناريو “التعديل الجزئي”؛ فالأحزاب الثلاثة الأولى في تشريعيات 2026 هي نفسها مكونات الأغلبية المنتهية ولايتها، وبرامجها الانتخابية تقترب في كثير من خطوطها العريضة من توجهات المشروع وأولوياته. وبذلك قد يقتصر الأمر على إدخال التزامات “الأغلبية الجديدة” عبر تعديلات تُقدَّم خلال المسطرة البرلمانية العادية، دون سحب المشروع؛ وهو المسار الذي عرفه الانتقال الحكومي سنة 2021.
"20 أكتوبر" يضغط على الحكومة المقبلة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل "20 أكتوبر" يضغط على الحكومة المقبلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.