اليكم الان وضع انتقالي وتشاور مع “الشعب الصحراوي”.. توصيات غوتريش الجديدة بشأن الصحراء والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
كشف الأمين العام للأمم المتحدة، البرتغالي أنطونيو غوتريش، عن خلاصات مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستيفان ديميستورا، في تقريره السنوي الذي قدّمه رسميا لمجلس الأمن الدولي بداية شهر أكتوبر الجاري.
وعبّر الأمين العام الأممي عن خلاصته هذه في الفقرة العاشرة من التقرير، والتي قال فيها إن مبعوثه الشخصي شدّد خلال جميع مراحل التفاوض التي قادها منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر 2025، على أن أي مقترح لمنح الصحراء حكما ذاتيا، “ينبغي أن يستوفي أعلى المعايير الدولية”، مشيرا إلى ضرورة وجود “ضمانات دولية”، والمرور عبر “عملية تشاور” مع من وصفه ب”الشعب الصحراوي” تحقيقا لمات يعتبره التقرير تقريرا للمصير.
وكشف التقرير وجود ما سمّاه “نسخة منقّحة” من اتفاق إطاري ينص على فترة انتقالية تسبق إقامة حكم ذاتي في الصحراء. وأوضح التقرير أنه وفي حال اعتماد هذا الاتفاق الإطاري، فإنه سيكون أساسا للتفاوض حول نموذج مفصّل للحكم الذاتي في الصحراء، وأيضا حول عملية “التشاور” الممكنة مع ما يسمّيه التقرير “شعب الصحراء الغربية”.
وفي الوقت الذي ظلّت النسخة الجديدة من مقترح الحكم الذاتي، طيّ الكتمان، أكد التقرير، بشكل ضمني، صحة النسخة التي كانت قد تسرّبت شهر يناير الماضي على هامش لقاءات التفاوض التي احتضنتها مدريد، وتأكدت حينها “صوت المغرب” من صحّتها.
وكانت تلك الصيغة المحيّنة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، التي عُرضت خلال اللقاء الذي جرى برعاية أمريكية وبمشاركة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، قد حملت تعديلات مؤسساتية ودستورية لافتة مقارنة بوثيقة 2007، في مقدمتها الانتقال من انتخاب رئيس الحكومة المحلية من طرف البرلمان الجهوي ثم تنصيبه ملكيا، إلى تعيينه من طرف الملك أولا قبل نيل تنصيب البرلمان، مع منحه صفة ممثل الدولة داخل الجهة، في صيغة تستهدف، بحسب مصادر “صوت المغرب”، تعزيز الانسجام بين الحكم الذاتي ووحدة الدولة.
كما تحسم تلك الوثيقة في اعتماد برلمان جهوي بغرفة واحدة وشرعية مزدوجة، تجمع بين أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر وفق نمط نسبي جهوي وآخرين تعيّنهم القبائل الصحراوية المعترف بها، مقابل توزيع واضح للاختصاصات بين المركز، الذي يحتفظ بالدفاع والأمن الاستراتيجي والسياسة الخارجية والعملة والجنسية ورموز السيادة والنظام القضائي الأعلى، والحكومة الجهوية التي تتولى مجالات التخطيط والتنمية والصحة والتعليم والبيئة والموارد البحرية والبنيات التحتية والنهوض الثقافي، مع صلاحية سن قواعد ملزمة داخل هذه المجالات.
وتقترح الوثيقة نفسها إدماج نظام الحكم الذاتي في الدستور بعد استفتاء وطني، وربطه بمسار الجهوية المتقدمة، مع إخضاع أي مراجعة لاحقة لمساطر مشددة، وإقرار إمكانية تعليق بعض الاختصاصات الجهوية بشكل استثنائي ومؤقت إذا تعرض النظام الدستوري أو الوحدة الترابية أو السير العادي للمؤسسات لمساس جسيم. وتؤكد المصادر أن النص ما يزال أوليا وقابلا للنقاش والتفاوض والتطوير، وأنه يستلهم، دون استنساخ، من تجارب إسبانيا وغرينلاند والدانمارك وفرنسا، بما فيها منطق «الاتفاق السياسي» وتقنيات توزيع الصلاحيات والضمانات الدستورية، مع تكييفها مع الإطار المغربي وطبيعة الدولة الموحدة.
وبعد تذكير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالتطوّرات التي حصلت في مواقف الكثير من الدول من النزاع، والتي تصبّ أساسا في اتجاه دعم المقترح المغربي لمنح الصحراء حكما ذاتيا؛ دعا غوتريش في الجزء الأخير من التقرير ة، والخاص بالتوصيات والاستنتاجات، “الطرفين” إلى الانخراط في مفاوضات منسقة وبحسن نية، برعاية مبعوثه الشخصي، “لاستكشاف إمكانية تحقيق حكم ذاتي حقيقي لشعب الصحراء الغربية”؛ مشدّدا على أن فكرة المرحلة لاانتقالية التي يقترحها مبعوثه الشخصي يتيح إجراء المفاوضات في أفضل الظروف الممكنة.
وأصرّ الأمين العام للأمم المتحدة في خلاصاته النهائية، على ضرورة التشاور مع “شعب الصحراء الغربية”، متحدثا عن عدم إمكانية “استمرار” حرمانه مما أسماه حق تقرير المصير.
وضع انتقالي وتشاور مع “الشعب الصحراوي”.. توصيات غوتريش الجديدة بشأن الصحراء صوت المغرب.
وضع انتقالي وتشاور مع الشعب الصحراوي توصيات غوتريش الجديدة بشأن الصحراء
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب وضع انتقالي وتشاور مع الشعب الصحراوي توصيات غوتريش
كانت هذه تفاصيل وضع انتقالي وتشاور مع “الشعب الصحراوي”.. توصيات غوتريش الجديدة بشأن الصحراء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.