اخبار عربية من قرارات القضاء الدستوري.. برلماني سابق عن « البيجيدي » اتهم المنصوري بـ »المال والاستعانة بأجنبي » في انتخابات 2016

اليكم الان من قرارات القضاء الدستوري.. برلماني سابق عن « البيجيدي » اتهم المنصوري بـ »المال والاستعانة بأجنبي » في انتخابات 2016 والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24:

بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، اخترنا تسليط الضوء على بعض قرارات القاضي الدستوري في قضايا الانتخابات منذ مرحلة الغرفة الدستورية، مرورا بالمجلس الدستوري، وصولا إلى المحكمة الدستورية، مما يكشف جانبا من الصراع القانوني والسياسي الذي رافق الانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962.

وفي هذه السلسلة، نستعرض محطات بارزة من أرشيف الطعون الانتخابية التي كان أحد أبطالها شخصيات سياسية معروفة، لنتوقف اليوم عند الاتهامات التي لاحقت فوز فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات 2016 بإحدى دوائر عمالة مراكش.

قبل انتقاله من حزب العدالة والتنمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، خاض المحامي والبرلماني السابق يونس بن سليمان انتخابات 2016 باسم « البيجيدي » بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي يوسف بن علي بعمالة مراكش، في مواجهة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أصبحت اليوم رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها.

وبعد اقتراع 7 أكتوبر 2016، تقدم بن سليمان، بصفته مرشحا فائزا، بطعن أمام المحكمة الدستورية طالب فيه بإلغاء انتخاب المنصوري، مستندا إلى مجموعة من المآخذ المرتبطة بالحملة الانتخابية.

ومن بين ما أورده الطاعن، وفق القرار رقم 05/17 م.إ الصادر عن المحكمة الدستورية في 16 ماي 2017، أن وصيف لائحة المنصوري، وهو ابن رئيس جماعة ترابية بالدائرة الانتخابية، قام بالترويج لإعلان انتخابي يحمل صورته بشكل فردي، بما قد يوحي، بحسب الطعن، بأنه وكيل اللائحة.

كما اتهم بن سليمان المنصوري بالاستعانة بشخص أجنبي خلال الحملة الانتخابية، قال إنه دعا إلى التصويت لفائدة حزبها من خلال مقال منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت المآخذ، كذلك، ادعاء تدخل عون سلطة للدعوة إلى التصويت لفائدة المنصوري خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، فضلا عن اتهامها باستعمال المال لاستمالة الناخبين بواسطة شخصين.

ولم تأخذ المحكمة الدستورية بهذه المآخذ. فقد اعتبرت أن الدليل المتعلق بالإعلان الانتخابي لم يتجاوز صورة شمسية، كما رأت أن الادعاء بشأن الشخص الأجنبي لم تدعمه سوى صورة قيل إنها لمقال مستخرج من حساب المنصوري، دون ما يثبت نشره على الحساب أو استعماله من طرفها خلال الحملة.

وبخصوص ادعاء تدخل عون السلطة واستعمال المال، أشار قضاة المحكمة الدستورية إلى أن الطاعن لم يدعم ادعاءه سوى بشكايتين، تقرر حفظهما من قبل النيابة العامة بمراكش.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة الدستورية بأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية « غير قائمة على أساس صحيح »، ورفضت طلب إلغاء انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل من قرارات القضاء الدستوري.. برلماني سابق عن « البيجيدي » اتهم المنصوري بـ »المال والاستعانة بأجنبي » في انتخابات 2016 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.