اخبار عربية حكومة المنصوري تقترب من الحسم.. من دخل ومن خرج ومن ينتظر؟

اليكم الان حكومة المنصوري تقترب من الحسم.. من دخل ومن خرج ومن ينتظر؟ والان إلى التفاصيل من المصدر أنا الخبر:

– بقلم أبيل شيبي دوزان

تدخل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مرحلة أكثر حساسية، مع انتقال النقاش من جسّ النبض السياسي إلى البحث عن صيغة واضحة للأغلبية المقبلة، في وقت تقترب فيه مواعيد دستورية وبرلمانية مهمة.

وبحسب معطيات منسوبة إلى أوساط سياسية مطلعة على كواليس المشاورات، بدأت بعض ملامح التركيبة الحكومية المحتملة في الظهور، وإن كان الحسم النهائي يظل مرتبطاً بما ستسفر عنه المفاوضات والإعلانات الرسمية.

وفي هذا السياق، يبرز اسم حزب التقدم والاشتراكية ضمن الأحزاب المرشحة للمشاركة، بعد اللقاءات التي جمعت أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله برئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري. كما شكل لقاء المنصوري مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر مؤشراً على استمرار التفاوض بشأن موقع الحزب في الأغلبية المقبلة.

أما حزب الاستقلال، فقد حسم رسمياً خيار المشاركة في الحكومة المقبلة، وفوض قيادته مواصلة المشاورات مع حزب الأصالة والمعاصرة بشأن صيغة المشاركة.

وبناء على هذه المعطيات، تبرز صيغة سياسية محتملة تجمع حزب الأصالة والمعاصرة بحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وهي صيغة تتوفر، وفق النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، على 207 مقاعد بمجلس النواب.

غير أن السؤال الأكثر إثارة للانتباه يظل مرتبطاً بموقع التجمع الوطني للأحرار.

فالمعطيات المتداولة في بعض الأوساط السياسية تتحدث عن احتمال عدم إشراك الحزب في الحكومة المقبلة، وهو سيناريو، في حال تأكده، سيشكل تحولاً لافتاً مقارنة بالتحالف الحكومي السابق. غير أن هذا الأمر لم يحسم رسمياً، خصوصاً أن المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار فوّض قيادة الحزب تدبير مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة.

وبذلك يبقى موقع «الأحرار» إحدى أبرز النقاط المفتوحة في المشاورات، إلى جانب موقف الحركة الشعبية، التي لم تغلق بدورها الباب أمام المشاركة، وفوضت أمينها العام محمد أوزين مواصلة المشاورات واتخاذ القرار بشأن تموقع الحزب.

ولا تتوقف الحسابات السياسية عند تركيبة الأغلبية الحكومية، إذ تمتد أيضاً إلى رئاسة مجلس النواب وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية، في ظل إعادة ترتيب شاملة للخريطة السياسية بعد انتخابات 23 شتنبر.

كما تبرز في الكواليس فرضية تشكيل حكومة محدودة العدد، مع إمكانية اعتماد أقطاب وزارية بدل توزيع القطاعات الحكومية على عدد كبير من الحقائب. أما الأسماء المرشحة لتولي حقائب بعينها، ومن بينها اسم فوزي لقجع لوزارة الاقتصاد والمالية، فتظل في دائرة التداول السياسي ما لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي.

وتزداد ضغوط الوقت على رئيسة الحكومة المكلفة، فافتتاح الدورة التشريعية الجديدة مقرر يوم الجمعة 9 أكتوبر، بينما تفرض الاستحقاقات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية انتقال المشاورات سريعاً من مرحلة التفاوض السياسي إلى مرحلة الحسم.

وفي انتظار اتضاح الصورة النهائية، يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستعكس تغييراً واضحاً في موازين القوى التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر، أم ستتجه نحو إعادة ترتيب التحالفات الحزبية ضمن صيغة حكومية جديدة.

فالجواب النهائي لن تحدده التسريبات أو الحسابات المتداولة في الكواليس، وإنما ستحدده التركيبة التي ستُعلن رسمياً بعد انتهاء المشاورات والمراحل الدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة.

ملاحظة تحريرية: هذا المقال يعبر عن رأي صاحبه وقراءته للمعطيات المتداولة، ولا يعكس بالضرورة رأي جريدة «أنا الخبر».

حكومة المنصوري تقترب من الحسم.. من دخل ومن خرج ومن ينتظر؟ أنا الخبر - Analkhabar.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل حكومة المنصوري تقترب من الحسم.. من دخل ومن خرج ومن ينتظر؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنا الخبر و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.