اخبار عربية الولاية التشريعية الجديدة.. التشغيل وقانون المالية في صدارة الرهانات

اليكم الان الولاية التشريعية الجديدة.. التشغيل وقانون المالية في صدارة الرهانات والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

تفتتح، غداً الجمعة، الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، في سياق تحكمه رهانات سياسية واقتصادية واجتماعية، تجعل من هذه المحطة منطلقاً للانخراط في دينامية عمل برلماني متجددة.

وتنعقد الدورة الخريفية في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي، التي أفرزت خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستشهد هذه المحطة انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس.

وسيكون أعضاء مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، أمام مسؤولية الانخراط في صياغة وتتبع السياسات العمومية، ولا سيما تلك المرتبطة بتدبير التوازنات الاقتصادية الكلية وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى واقتراح البدائل.

ومن المنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول اختبار رئيسي للتركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى أهميته في تحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، في ظل ظرفية دولية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز قراقي، أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ستشكل “المحك والمقياس الحقيقي” للغرفة الأولى، التي ستنخرط، فور استكمال هياكلها الداخلية وتشكيل فرقها ومجموعاتها النيابية، في مناقشة مشروع قانون المالية الجديد، مشدداً على ضرورة البحث في كيفية تدبير الإنفاق العمومي وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من النفقات العمومية.

وأضاف قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدور المرتقب للسلطة التشريعية خلال الدورة الخريفية وما يليها، من المنتظر أن يمتد إلى مناقشة إشكالات بنيوية، في مقدمتها تحدي الإدماج المهني وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية، من خلال تفعيل الآليات الرقابية الكفيلة بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.

وأبرز الأستاذ الجامعي أن العدالة المجالية تمثل رهاناً محورياً لتقليص الفوارق بين المجالات الترابية، مؤكداً أهمية دور المؤسسة البرلمانية في مراقبة توزيع الاستثمار العمومي بين مختلف الجهات والجماعات، بالتوازي مع التتبع الدقيق لوضعية العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات والمراكز القروية.

واعتبر قراقي أن التشغيل وإدماج الشباب، ولا سيما خريجي الجامعات، من المنتظر أن يتبوآ صدارة أولويات مجلس النواب الجديد، مشدداً على ضرورة استكمال إرساء دعائم الدولة الاجتماعية. كما دعا إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل مع برلمانات الدول الأخرى.

من جهة أخرى، قال الأكاديمي إن مجلس النواب سيكون مدعواً إلى الاشتغال وفق مقاربة جديدة تراعي الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للمملكة، مشيراً إلى أهمية تقديم البرلمانيين مبادرات ومقترحات نوعية تعزز جاذبية العمل النيابي لدى المواطنين.

وسجل قراقي ضرورة “تجاوز منطق المراقبة اللاحقة والتأسيس لمرحلة جديدة يتحول فيها البرلمان إلى مؤسسة للتقييم”، بما يضمن تمثيلاً أفضل للمجتمع ويسهم في استعادة الثقة في الفعل السياسي.

ويتمثل الرهان الرئيسي لهذه الولاية التشريعية في تكريس الدور المحوري للمؤسسة البرلمانية في الدفع بعجلة التنمية بمختلف أبعادها، من خلال الارتقاء بنجاعة الأداء التشريعي والرقابي، وتعزيز قدرة المبادرات النيابية على الاستجابة بشكل فعلي وملموس لانتظارات المواطنين.

الولاية التشريعية الجديدة.. التشغيل وقانون المالية في صدارة الرهانات صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الولاية التشريعية الجديدة.. التشغيل وقانون المالية في صدارة الرهانات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.