اخبار عربية مركز حقوقي يُقَيم اقتراع 23 شتنبر .. مكاسب قانونية ومطالب إصلاحية

اليكم الان مركز حقوقي يُقَيم اقتراع 23 شتنبر .. مكاسب قانونية ومطالب إصلاحية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان جملة من الملاحظات بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، محذرا من استمرار تأثير النفوذ المالي واستعمال بعض الوسائل غير المشروعة في التأثير على إرادة الناخبين، إلى جانب ما وصفه باختلالات في الملاحظة الانتخابية وسرية التصويت والفضاء الرقمي.

وأوضح المركز، في تقرير مطول أعدته اللجنة الوطنية لرصد ومواكبة المناخ الحقوقي للاستحقاقات الانتخابية 2026، أن عملية الرصد اعتمدت على متابعة الفضاءات العامة ومحيط مراكز الاقتراع والحملات الميدانية والوسائط الرقمية.

واعتبر المركزي الحقوقي عينه أن الانتخابات أظهرت، في المقابل، عددا من المكاسب القانونية، خصوصا بعد الإصلاحات التي تضمنها القانون التنظيمي رقم 53.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

مشاركة ضعيفة

أفاد التقرير، الذي توصلت به هسبريس، بأن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.02 في المائة، أي ما يقارب ستة ملايين مصوت من أصل نحو 15.8 ملايين ناخب مسجل، لافتا إلى أن تراجع المشاركة بحوالي 12.33 نقطة مقارنة بانتخابات 2021 يعكس، وفق تقديره، استمرار أزمة الثقة في الوساطة الحزبية، خصوصا في المدن الكبرى.

وتوقف المركز المغربي لحقوق الإنسان عند البنية العمرية للهيئة الناخبة، مشيرا إلى أن المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة لم يتجاوزوا 4 في المائة، مقابل 29 في المائة بالنسبة إلى من تفوق أعمارهم 60 سنة.

واعتبر المركز الحقوقي سالف الذكر أن هذه المعطيات تعكس فتورا في المشاركة السياسية لدى الشباب وضعفا في آليات التأطير المدني والسياسي لهذه الفئة.

كما سجل التقرير ارتفاعا في الأصوات الملغاة والبيضاء ببعض الدوائر، مستشهدا بدائرة العيون في اللائحة الجهوية، حيث قال إن النسبة قاربت 12.4 في المائة، رابطا ذلك من جهة بصعوبات تقنية مرتبطة بالأمية وتعدد بطاقات التصويت، ومن جهة أخرى بما اعتبره تصويتا احتجاجيا يعكس عدم الثقة في بعض العروض السياسية.

وفي المقابل، لفت المركز إلى استمرار تسجيل نسب مشاركة مرتفعة في الأقاليم الجنوبية، بلغت، وفق المعطيات التي أوردها، 77 في المائة بجهة العيون- الساقية الحمراء و61 في المائة بجهة الداخلة- وادي الذهب، مسجلا أن ذلك يرتبط بالوعي بأهمية الشرعية المؤسساتية والدفاع عن المكتسبات الوطنية، فضلا عن فاعلية شبكات الحشد المحلية.

المال والضغط

بشأن سير العملية الانتخابية، قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه رصد استعمالا غير مشروع للأموال والمساعدات والمنافع العينية، مع تسجيل وجود أشخاص وصفهم بـ”السماسرة” في محيط بعض مراكز الاقتراع، أكد أنهم عملوا على توجيه الأصوات والحشد لفائدة مرشحين.

كما تحدث التقرير عن محاولات لاستغلال بعض الإمكانيات والخدمات العمومية في الدعاية الانتخابية، إلى جانب استغلال هشاشة النساء والأطفال في بعض المناطق الهامشية والقروية خلال المسيرات والحملات الانتخابية.

وسجل المركز، أيضا، احتكاكات وتدافعا لفظيا وإتلاف ملصقات انتخابية في بعض دوائر الدار البيضاء ومكناس، فضلا عن وقائع قال إنها بقيت معزولة واستدعت تدخلات أمنية؛ من بينها ما تم تداوله رقميا بشأن إطلاق أعيرة نارية استعراضية في أخفنير واستعمال مقذوفات ترفيهية في العيون المرسى.

وأشار التقرير كذلك إلى تداول معطيات بشأن تشطيب تلقائي على أسماء بعض الناخبين دون إشعار مسبق، على الرغم من استقرار مقرات إقامتهم، داعيا إلى تدقيق مساطر مراجعة اللوائح الانتخابية بما يضمن ممارسة حق التصويت.

واقعة طنجة

أبرز المركز المغربي لحقوق الإنسان ما وصفه بخطورة ما رصده في مكتبي تصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة، متحدثا عن مساس بسلامة أوراق التصويت ومحاولات للتأثير على نزاهة العملية لفائدة بعض المترشحين.

وقال إن لجانا مركزية للتفتيش باشرت أبحاثا في الموضوع، قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي باشرت بدورها إجراءات الاعتقال والمتابعة القضائية، معتبرا أن التعامل القضائي مع هذه الوقائع من شأنه حماية صدقية المسار الانتخابي.

كما سجل التقرير حالات قال إن بعض رؤساء مكاتب التصويت امتنعوا خلالها عن تمكين ممثلي اللوائح من نسخ المحاضر، مستشهدا بحالة في دائرة الفحص ـ أنجرة، واعتبر أن ذلك يمس قواعد الشفافية ومراقبة النتائج.

وفي السياق ذاته، أعلن المركز الحقوقي تضامنه مع هيئات شريكة تحدثت عن منع أو عرقلة ملاحظين معتمدين من الولوج إلى بعض مكاتب التصويت أو تقييد مدة حضورهم أو منعهم من مواكبة عمليات الفرز، مشددا على أن تمكين الملاحظين من أداء مهامهم “واجب قانوني، وليس منحة إدارية”.

خروقات رقمية

لم يقتصر رصد المركز المغربي لحقوق الإنسان على الفضاء الميداني؛ فقد اعتبر أن التحول الرقمي خلال انتخابات 2026 أفرز تحديات جديدة أمام نزاهة العملية الانتخابية، خصوصا مع انتشار المحتويات المفبركة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحسابات الوهمية المستخدمة، حسب التقرير، لتشويه الخصوم ونشر معطيات مضللة.

وتوقف المركز ذاته، أيضا، عند تداول صور ومقاطع قيل إنها التقطت داخل المعازل الانتخابية لبطاقات التصويت، معتبرا أن هذه الممارسات تثير شبهة استعمالها لإثبات تنفيذ التزامات مرتبطة بشراء الأصوات، فضلا عن كونها تمس بسرية الاقتراع.

كما انتقد ما وصفه بفوضى الإعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك وتيك توك، مبرزا أنها ساهمت في تعميق التفاوت في الإمكانيات المالية والتنظيمية بين الهيئات المتنافسة.

انتقادات للتمثيلية

في تقييمه للإطار القانوني، ثمّن المركز المغربي لحقوق الإنسان توسيع موانع الأهلية والترشح بالنسبة إلى المتورطين في جرائم مرتبطة بالتدبير العمومي أو الصادرة في حقهم أحكام بالعزل أو عقوبات سالبة للحرية، إلى جانب مقتضيات مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي.

وسجل المركز الحقوقي سالف الذكر محدودية حضور النساء والشباب في الترشيحات، مشيرا إلى أن النساء لم يشكلن سوى 7.5 في المائة من رؤساء اللوائح المحلية، بواقع 121 لائحة من أصل 1615؛ بينما لم يتجاوز عدد اللوائح المستقلة للشباب، حسب التقرير، لائحتين على الصعيد الوطني.

وانتقد المركز ذاته، كذلك، استمرار تهميش الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الولوجيات بمحيط بعض مراكز الاقتراع أو على مستوى حضورهم في اللوائح الانتخابية والمضامين التواصلية والإعلامية للأحزاب.

مطالب إصلاحية

دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى نشر النتائج الكاملة للأبحاث والتحقيقات القضائية والإدارية المرتبطة بجرائم الانتخابات وشراء الأصوات، مع إيلاء اهتمام خاص لملف طنجة وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته.

كما طالب بمراجعة القوانين المنظمة للانتخابات لتشديد الرقابة على مصادر الإنفاق الانتخابي وأوجه صرفه، ووضع إطار قانوني خاص بالدعاية الرقمية والمحتويات المضللة والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

وطالب التقرير، أيضا، باتخاذ تدابير لمنع إدخال الهواتف وأجهزة التصوير إلى المعازل الانتخابية حماية لسرية التصويت، ومراجعة مقتضيات القانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة الانتخابية المستقلة بما يعزز استقلاليتها ويمنع عرقلة مهام الملاحظين أو حرمانهم من متابعة عمليات الفرز.

وختم المركز الحقوقي بدعوة إلى فتح حوار عمومي حول سبل استعادة ثقة الشباب والطبقة الوسطى في العمل السياسي، واعتماد تدابير تلزم الأحزاب بتعزيز حضور النساء والشباب في واجهة الترشيحات المحلية.

مركز حقوقي يُقَيم اقتراع 23 شتنبر .. مكاسب قانونية ومطالب إصلاحية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل مركز حقوقي يُقَيم اقتراع 23 شتنبر .. مكاسب قانونية ومطالب إصلاحية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.