اليكم الان 6 طعون انتخابية أمام المحكمة الدستورية والعدد مرشح للارتفاع والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز
بدأت الطعون المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي تتوافد على المحكمة الدستورية، بعدما بلغ عدد الملفات المودعة مباشرة لدى أمانتها العامة ستة طعون، وفق معطيات متوفرة إلى حدود الساعة الثانية بعد زوال يوم الثلاثاء، في وقت يرتقب أن يرتفع العدد مع استمرار دراسة عدد من المرشحين والأحزاب السياسية لإمكانية الاعتراض على النتائج المعلنة في بعض الدوائر الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب انتهاء الأجل القانوني المحدد لتقديم الطعون الانتخابية، والذي يمتد، وفق المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، إلى ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع، ما يجعل الفترة المتبقية حاسمة أمام المرشحين الراغبين في سلوك مسطرة المنازعة الانتخابية.
مرشحون يجمعون الأدلة قبل إيداع الطعون
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن محدودية عدد الطعون المودعة مباشرة لدى المحكمة الدستورية لا تعكس بالضرورة حجم المنازعات المحتملة، إذ لا يزال عدد من المرشحين بصدد إعداد ملفاتهم القانونية وجمع الوثائق التي قد تدعم اعتراضاتهم على النتائج.
ومن بين العوامل التي تؤخر استكمال بعض الملفات، بحسب المصادر ذاتها، عدم توصل مرشحين بمحاضر العمليات الانتخابية، التي تشكل وثائق مهمة في تحديد الوقائع موضوع الطعن والتحقق من المعطيات المرتبطة بعمليات التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
ويستلزم إعداد عرائض الطعن جمع وسائل الإثبات وترتيب الحجج القانونية، بما في ذلك المحاضر والتسجيلات المصورة والوثائق المرتبطة بمختلف مراحل الاقتراع، مع تحديد المخالفات التي يرى الطاعن أنها أثرت في سلامة العملية الانتخابية أو في النتائج النهائية.
وتفيد مصادر مطلعة بأن بعض الأحزاب تفضل إحالة الملفات المحتملة على لجان قانونية لدراسة فرص قبولها والأسس التي تستند إليها، فيما قد تؤثر المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب المصادر نفسها، في توقيت اتخاذ بعض القرارات بشأن تقديم الطعون.
الإيداع لا يقتصر على المحكمة الدستورية
ولا تنحصر مسطرة تقديم الطعون في إيداعها مباشرة لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بالرباط، إذ تتيح المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بها وضع العرائض أيضا لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وتسلم الجهة التي تتلقى عريضة الطعن وصلا يتضمن تاريخ الإيداع وقائمة الوثائق والمستندات المرفقة بها، قبل إشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية وإحالة الملف عليها وفق المساطر المعمول بها.
وبناء على ذلك، فإن تسجيل ستة طعون مودعة مباشرة لدى المحكمة لا يعني بالضرورة أن العدد الإجمالي للعرائض المقدمة عبر مختلف القنوات القانونية يقتصر على هذا الرقم، خاصة أن تاريخ الإيداع لدى الجهات المخولة قانونا يعتد به في احتساب الآجال.
وفي السياق ذاته، نفت مصادر مهنية أن يكون تأخر إيداع بعض الطعون مرتبطا بإضراب المحامين، مؤكدة استمرار مكاتب المحاماة في استقبال المرشحين الراغبين في إعداد الملفات المرتبطة بالمنازعات الانتخابية.
سنة للبت في الطعون مع إمكانية تمديد الأجل
وتنظم المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 066.13 الآجال المتعلقة بالبت في المنازعات الانتخابية، إذ تحدد للمحكمة الدستورية أجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الطعون للفصل في الملفات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
غير أن المقتضيات القانونية تتيح تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استدعى ذلك عدد الطعون المعروضة على المحكمة أو طبيعة الملفات المطروحة عليها. وبعد تسجيل العرائض، يتم إشعار رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، بحسب الحالة، بالطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس المعني، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية ودراسة الملفات المعروضة.
ومع اقتراب إغلاق باب الطعون، يرتقب أن تتضح الحصيلة النهائية للمنازعات المرتبطة بتشريعيات 23 شتنبر، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات المحكمة الدستورية بشأن مدى استيفاء العرائض للشروط القانونية وتأثير الوقائع المثارة على صحة النتائج الانتخابية المعلنة.
المقالة 6 طعون انتخابية أمام المحكمة الدستورية والعدد مرشح للارتفاع نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
6 طعون انتخابية أمام المحكمة الدستورية والعدد مرشح للارتفاع
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
آش نيوز 6 طعون انتخابية أمام المحكمة الدستورية والعدد مرشح للارتفاع
كانت هذه تفاصيل 6 طعون انتخابية أمام المحكمة الدستورية والعدد مرشح للارتفاع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.