اليكم الان 147 مليار درهم من "التمويل المبتكر".. عقارات الدولة تتحول إلى سيولة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
عبأت الدولة، منذ إطلاق آليات التمويل المبتكرة سنة 2019 إلى غاية نهاية 2025، ما يقارب 147 مليار درهم اعتمادا، بشكل أساسي، على التدبير الدينامي للممتلكات العقارية العمومية. وكشف تقرير الأنشطة السنوية لمديرية الميزانية برسم سنة 2025 أن هذه الآليات باتت تشكل مصدرا إضافيا لتمويل الاستثمار العمومي، عبر تحويل جزء من قيمة الأصول العقارية للدولة إلى سيولة مالية، مع الحفاظ على استعمالها في تقديم الخدمات العمومية.
وأفاد التقرير بأن سنة 2025 وحدها شهدت تعبئة 40,1 مليار درهم عبر هذه الآليات، مقابل حوالي 7,15 مليار درهم خلال 2019، سنة انطلاق العمل بها؛ ما يعني أن الموارد السنوية المحصلة ارتفعت إلى أكثر من خمسة أضعاف مستواها الأول، في مؤشر على توسع اعتماد الخزينة على هذا النوع من التمويل.
وأوضح المصدر ذاته أن إحداث هذه الآليات جاء في سياق البحث عن موارد مالية إضافية تسمح بالحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية، مع تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وعدم التأثير مباشرة على المديونية العمومية.
وارتكزت هذه العمليات، حسب تقرير مديرية الميزانية، على التدبير النشط للملك الخاص للدولة، من خلال نقل ملكية أصول عقارية، بمقابل مالي، إلى مستثمرين مؤسساتيين، مع استمرار استخدامها في أداء وظائف المرفق العام بواسطة عقود إيجار طويلة الأمد. وبذلك، تحصل الدولة على سيولة مقابل الأصول المعنية، دون توقف الإدارات والمؤسسات المستفيدة عن استغلالها.
وشملت العمليات أصولا عقارية مخصصة للاستعمال الإداري وقطاعات التربية الوطنية والصحة والعدل والتعليم العالي وتستغلها وزارات ومؤسسات عمومية مختلفة، وفق ما أورده التقرير الذي أكد أن الهدف يتمثل في تثمين الأصول القائمة وتحويل الممتلكات الجامدة إلى قدرات تمويلية توجه إلى استثمارات جديدة ومشاريع مهيكلة.
تمويلات بـ 40,1 مليار درهم خلال سنة واحدة
أبرز تقرير الأنشطة السنوية لمديرية الميزانية أن اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة اكتسب زخما متزايدا منذ انطلاقه سنة 2019، إذ بلغ مجموع الموارد المعبأة إلى غاية 31 دجنبر 2025 حوالي 147 مليار درهم. وتولت مديرية الميزانية القيادة الاستراتيجية لهذا الورش، من خلال الإشراف والتنسيق وتتبع الإجراءات المتخذة بتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة.
وحسب المصدر ذاته، توفر هذه الصيغة أيضا فرصا للمستثمرين المؤسساتيين لتنويع توظيفاتهم، خصوصا من خلال هيئات التوظيف الجماعي العقاري، بما يتيح لهم الاستفادة من مداخيل إيجارية منتظمة على المدى الطويل وإسناد تدبير الأصول إلى مهنيين متخصصين.
وجاء ارتفاع الموارد المتأتية من تثمين الأصول العمومية في سياق تحسن عام لمداخيل الدولة خلال 2025. وكشف التقرير أن المداخيل العادية ارتفعت بـ14,2 في المائة مقارنة بسنة 2024، أي بما يقارب 52,9 مليارات درهم، لتستقر عند 424,2 مليار درهم.
وسجلت المداخيل الضريبية بدورها أداء قويا، بعدما بلغت 358,9 مليارات درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 108,8 في المائة، وزيادة سنوية بـ14,1 في المائة، تعادل 44,4 مليارات درهم.
وعزا تقرير مديرية الميزانية هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بـ21,3 مليارات درهم، والضريبة على القيمة المضافة بـ9,1 مليار، والضريبة على الدخل بـ5,7 مليارات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ4,6 مليارات، فضلا عن ارتفاع رسوم التسجيل والتنبر بـ2,2 مليار والرسوم الجمركية بمليار درهم.
وساهم تحسن الموارد، بالتوازي مع إجراءات ضبط الإنفاق، في حصر عجز الميزانية عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025، بتحسن قدره 0,3 نقطة مقارنة بسنة 2024. وأشار التقرير في هذا السياق إلى ترشيد ما مجموعه 4,5 مليارات درهم من نفقات التسيير.
38 مليار درهم من اعتمادات الاستثمار دون إصدار
أظهرت معطيات تقرير الأنشطة السنوية لمديرية الميزانية، في المقابل، تفاوتا بين حجم الموارد المتاحة ووتيرة تنفيذ الاستثمار العمومي. فقد بلغت الاعتمادات المتاحة للاستثمار خلال 2025 حوالي 167,5 مليارات درهم؛ فيما لم تتجاوز الالتزامات 147,1 مليار درهم، واستقرت الإصدارات عند 129,44 مليار درهم.
وأشارت هذه الأرقام إلى فارق يقارب 38 مليار درهم بين الاعتمادات الاستثمارية المتاحة والإصدارات المسجلة بنهاية السنة، في وقت بلغ معدل الالتزام باعتمادات الاستثمار 88 في المائة؛ فيما مثلت الإصدارات 88 في المائة من الالتزامات.
وسجلت نفقات التسيير، في المقابل، مستويات تنفيذ أعلى بكثير؛ فقد بلغت الالتزامات 328,98 مليار درهم من أصل حوالي 330,5 مليارات درهم من الاعتمادات المتاحة، بنسبة التزام ناهزت 99 في المائة، وفق معطيات التقرير.
وأبرز هذا التفاوت، إلى جانب تنامي الموارد المتأتية من تثمين الممتلكات العقارية، أهمية تسريع تنفيذ الاستثمارات المبرمجة، خصوصا أن تقرير مديرية الميزانية يقدم آليات التمويل المبتكرة باعتبارها وسيلة لتوفير موارد إضافية بهدف مواصلة الاستثمار العمومي وتمويل المشاريع المهيكلة.
وأفادت المعطيات الواردة في التقرير بأن النموذج المعتمد لا يقوم على التخلي عن استخدام الأصول المعنية، وإنما على نقل ملكيتها مقابل موارد مالية مع الإبقاء على استعمالها العمومي بواسطة الإيجار طويل الأمد؛ وهو ما يسمح بتحويل القيمة المالية لممتلكات قائمة إلى سيولة قابلة لإعادة توجيهها نحو الاستثمار.
وبذلك، أضحت إدارة الرصيد العقاري للدولة مكونا متناميا ضمن مصادر تمويل الاستثمار العمومي، بعدما انتقلت الموارد المتأتية من آليات التمويل المبتكرة من حوالي 7,15 مليار درهم سنة 2019 إلى 40,1 مليار درهم خلال 2025، ليقترب مجموع ما جرى حشده منذ إطلاقها من 147 مليار درهم، حسب تقرير الأنشطة السنوية لمديرية الميزانية برسم سنة 2025.
147 مليار درهم من "التمويل المبتكر".. عقارات الدولة تتحول إلى سيولة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
147 مليار درهم من التمويل المبتكر عقارات الدولة تتحول إلى سيولة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس 147 مليار درهم من التمويل المبتكر عقارات الدولة تتحول
كانت هذه تفاصيل 147 مليار درهم من "التمويل المبتكر".. عقارات الدولة تتحول إلى سيولة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.