اخبار عربية قيود تركيا على المثليين تعمّق خلافها مع الاتحاد الأوروبي وتعرقل مسار العضوية

اليكم الان قيود تركيا على المثليين تعمّق خلافها مع الاتحاد الأوروبي وتعرقل مسار العضوية والان إلى التفاصيل من المصدر ترك برس:

ترك برس

أعادت القيود التي تفرضها السلطات التركية على أنشطة المثليين والجمعيات المرتبطة بهم ملف انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي إلى واجهة الخلافات بين الجانبين، بعدما اعتبرت مفوضة التوسع الأوروبية مارتا كوس أن الإجراءات التركية الأخيرة، إلى جانب القيود على المعارضة ووسائل الإعلام، تزيد ابتعاد البلاد عن معايير العضوية الأوروبية، في وقت تؤكد فيه أنقرة أن سياساتها تستهدف حماية الأسرة والقيم المجتمعية والنظام العام.

وقالت كوس، خلال زيارة رسمية إلى تركيا، الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن التطورات المتعلقة بحقوق المثليين والحريات الإعلامية والديمقراطية المحلية توسع الفجوة بين تركيا وهدفها المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن توسيع الاتحاد، المقرر صدوره في 28 أكتوبر/تشرين الأول، سيعكس القلق الأوروبي حيال هذه الملفات، مؤكدة أن بروكسل ستواصل التعبير عن مواقفها بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

القيود على المثليين في قلب الخلاف

تأتي التصريحات الأوروبية بعد سلسلة إجراءات أمنية وقضائية نفذتها السلطات التركية خلال سبتمبر/أيلول الماضي، شملت مداهمات استهدفت جمعيات وناشطين مرتبطين بمجتمع المثليين، إلى جانب حجب مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب، في 18 سبتمبر/أيلول، عن قلقه إزاء الاعتقالات والإجراءات القانونية، مطالبًا السلطات التركية بضمان احترام الحقوق الأساسية والإجراءات القضائية العادلة.

واعتبرت المفوضية الأوروبية أن حماية الأفراد من التمييز، بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية، تمثل جزءًا من المعايير الحقوقية التي يتعين على الدول المرشحة للعضوية الالتزام بها.

أنقرة: حماية الأسرة والقيم الاجتماعية

في المقابل، تتمسك الحكومة التركية بموقفها الرافض لما تصفه بمحاولات فرض مفاهيم تتعارض مع البنية الاجتماعية والثقافية للبلاد، وتؤكد أن الإجراءات المتخذة تستند إلى اعتبارات تتعلق بحماية الأسرة والأطفال والأخلاق العامة.

وكان وزير العدل التركي أكين غورليك قد أعلن في سبتمبر/أيلول عن تحقيقات ضمن عملية أمنية حملت اسم «عائلتي آمنة»، موضحًا أن التحركات تستهدف أنشطة تشتبه السلطات في مخالفتها للقوانين المتعلقة بحماية الأطفال والنظام العام.

كما سبق للرئيس رجب طيب أردوغان أن انتقد السياسات الدولية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا لمؤسسة الأسرة والقيم المجتمعية التقليدية.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، حذر أردوغان مما وصفه بسياسات عالمية تستهدف إضعاف الفروق بين الجنسين والتأثير على الأسرة والأطفال.

وتندرج هذه المواقف ضمن السياسة الاجتماعية التي تتبناها الحكومة التركية، والتي جعلت من عام 2025 «عام الأسرة»، وأعلنت برنامجًا طويل الأمد لتعزيز مؤسسة الأسرة ومواجهة التحديات الديموغرافية والاجتماعية.

وترى أنقرة أن حماية الأسرة والحفاظ على القيم الوطنية والدينية من أولوياتها، بينما تعتبر مؤسسات أوروبية ومنظمات حقوقية أن بعض الإجراءات المتخذة باسم هذه الأهداف تقيد الحريات الفردية وحقوق الأقليات.

مسار عضوية متعثر منذ سنوات

ولا تمثل الخلافات المتعلقة بالمثليين السبب الوحيد لتعثر انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تعود المفاوضات الرسمية بين الجانبين إلى عام 2005، قبل أن تتوقف فعليًا نتيجة خلافات متراكمة بشأن سيادة القانون والحريات والقضية القبرصية وملفات سياسية أخرى.

وفي أغسطس/آب الماضي، أشار أردوغان إلى أن عضوية الاتحاد الأوروبي لم تعد أولوية لتركيا، رغم استمرار انفتاح أنقرة على تطوير العلاقات مع بروكسل.

وتطالب تركيا منذ سنوات بتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتسهيل إجراءات التأشيرات وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، معتبرة أن العلاقة مع أوروبا ينبغي أن تقوم على المصالح المتبادلة.

خلافات سياسية وتعاون استراتيجي

ورغم الانتقادات الأوروبية، أكدت كوس أن أهمية التعاون مع تركيا ازدادت في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات الأمنية في البحر الأسود.

وجاءت تصريحاتها خلال زيارة إلى ولاية أدرنة، شاركت خلالها في فعاليات مرتبطة بمشروع خط السكك الحديدية بين تشيركيز كوي وقابي كوله، الذي يهدف إلى تعزيز الربط بين تركيا وأوروبا.

ويعكس المشروع استمرار التعاون الاقتصادي والاستراتيجي رغم الخلافات السياسية والحقوقية بين الطرفين.

وبينما تتمسك بروكسل بمعاييرها المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات شرطًا للتقدم في مفاوضات العضوية، تؤكد أنقرة حقها في تطبيق سياساتها الداخلية وفق تشريعاتها وأولوياتها الاجتماعية، ما يبقي ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عالقًا بين الخلافات الحقوقية والمصالح الاستراتيجية المشتركة.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل قيود تركيا على المثليين تعمّق خلافها مع الاتحاد الأوروبي وتعرقل مسار العضوية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ترك برس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.