اخبار عربية مُسرب بيانات الصحافيين يزعم فشل التوصل إلى اتفاق مع وزارة « المنصوري ».. ثم يعرض بياناتها للبيع

اليكم الان مُسرب بيانات الصحافيين يزعم فشل التوصل إلى اتفاق مع وزارة « المنصوري ».. ثم يعرض بياناتها للبيع والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24:

قبل أيام من تسريب عشرات البيانات لصحافيين مغاربة وعرض 39 ألف وثيقة تخصهم للبيع، كان حساب مجهول الهوية في منتدى إلكتروني قد أعلن حيازته بيانات شخصية وإدارية لمترشحين لمباريات التوظيف بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تولت حقيبتها فاطمة الزهراء المنصوري خلال الحكومة المنتهية ولايتها، قبل تعيينها رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها.

ولم يكتف صاحب الحساب، الذي يحمل اسما مستعارا في أحد المنتديات الإلكترونية، بعرض البيانات للبيع، بل ادعى أنه حاول التوصل إلى اتفاق مع الوزارة دون نتيجة، قبل أن يعلن عزمه بيعها لمن يدفع أعلى سعر، وينشر عينة تتضمن أسماء مترشحين ومعلوماتهم الشخصية وتفاصيل ملفاتهم الإدارية.

وكشف تتبع « اليوم 24 » لمنشورات هذا الحساب في منتدى متخصص في قواعد البيانات، أنه نشر عشرة مواضيع تتعلق بثماني جهات مغربية، شملت مؤسسات عمومية وشركات خاصة، خلال فترة قصيرة أعقبت انضمامه إلى المنتدى في الشهر الماضي 2026.

وتعود بداية القصة المتعلقة بوزارة المنصوري إلى 2 أكتوبر الجاري، عندما نشر الحساب إعلانا باللغة الإنجليزية تحت عنوان يفيد بعرض 26 ألفا و452 سجل ترشيح للبيع، بما تتضمنه من معلومات شخصية كاملة وشهادات دراسية.

وأرفق الحساب المذكور الإعلان بصورة تحمل شعار المملكة المغربية واسم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفق ما عاينه « اليوم 24 ».

لكن اللافت في الإعلان لم يكن حجم البيانات المزعوم فقط، وإنما اللغة التي استخدمها صاحبه في الحديث عن علاقته بالوزارة، فقد كتب، « فشلت الوزارة في التوصل إلى اتفاق معنا، رغم صبرنا الاستثنائي وكل الفرص والعروض التي قدمناها لها ».

وأضاف متهما الوزارة بعدم الاكتراث لآلاف المواطنين المغاربة الذين قال إن بياناتهم أصبحت بحوزته، قبل أن يعلن: « نحن لسنا جمعية خيرية، هذه البيانات لها قيمة، وستباع لمن يدفع أعلى سعر ».

وتثير هذه العبارات شبهة محاولة ضغط أو ابتزاز إلكتروني، خصوصا أن صاحبها يربط بين ما يصفه بفشل الاتفاق وبين قراره عرض البيانات للبيع.

96 سجلا مسربا

ولم يتوقف إعلان الحساب المجهول عند التهديد ببيع البيانات، إذ تضمن المنشور الأصلي نفسه عينة من بيانات وزارة الإسكان وإعداد التراب الوطني التي جرى تسريبها.

ويكشف فحص هذه العينة أنها تتكون من « 96 سجلا، موزعة على 33 عمودا »، تحمل عنوان « لائحة المترشحين لمباراة مهندس معماري من الدرجة الأولى ».

ولا تقتصر السجلات المنشورة على أسماء المترشحين، بل تتضمن معطيات شخصية دقيقة، من بينها الأسماء بالعربية والفرنسية، وأرقام البطاقات الوطنية للتعريف، وتواريخ وأماكن الازدياد، والجنس، وعناوين السكن، والمدن والرموز البريدية، وأرقام الهواتف المحمولة، وعناوين البريد الإلكتروني.

وتتوسع المعلومات لتشمل المسار الدراسي والمهني لكل مترشح، بما في ذلك أسماء الدبلومات، والتخصصات، والمؤسسات التي أصدرتها، وسنوات الحصول عليها، والإشارة إلى طبيعة الشهادة، فضلا عن تحديد ما إذا كان صاحب الطلب موظفا.

وتكشف العينة أيضاً عن معطيات متصلة بالمعالجة الإدارية للترشيحات، إذ تتضمن خانة تحدد قبول الملف أو رفضه، وأخرى توضح أسباب عدم القبول.

من وزارة المنصوري إلى الصحافيين

بعد الإعلان المتعلق بوزارة إعداد التراب الوطني، واصل الحساب نفسه نشر إعلانات تتعلق بجهات مغربية أخرى، قبل أن يصل في 9 أكتوبر إلى المجلس الوطني للصحافة.

فقد أعلن هذه المرة حيازته قاعدة بيانات تضم، بحسب زعمه، « 39 ألف سجل مرتبط بالصحافيين المغاربة، إضافة إلى 30 وثيقة بصيغة PDF، وعرض البيانات للبيع.

وادعى أن السجلات تشمل الأسماء الكاملة وأرقام البطاقات الوطنية والعناوين وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وأماكن العمل والمؤهلات الدراسية، فضلاً عن أرقام بطاقات الصحافة المهنية وتواريخ تجديدها.

شركات خاصة ووزارة الأوقاف

ويكشف الجرد الكامل لمنشورات نفس « المجهول الهوية »، أنه لم يركز على المؤسسات العمومية وحدها، فقد نشر إعلانين يتعلقان بمتجر التجهيزات الإلكترونية، أحدهما يقدم قاعدة بيانات الشركة باعتبارها مسربة، والآخر يعلن إتاحتها مجانا بعد مرور 72 ساعة دون تلقي رد، وفق روايته.

وزعم امتلاك بيانات أكثر من 52 ألف زبون، ونحو 47 ألف طلب شراء، وعناوين شحن، ومعلومات عن حسابات المستخدمين، ورسائل مرتبطة بالطلبات.

وأظهر فحص ملفات CSV المنسوبة إلى المتجر، وجود 52 ألفاً و545 سجل زبون، و47 ألفا و653 طلبا، مع مجموع مبالغ مسجلة للطلبات يقارب 123 مليون درهم، وهو ما يتوافق مع الأرقام الرئيسية في إعلان الحساب.

وشملت إعلانات الحساب أيضا إحدى الشركات الرائدة في توزيع التجهيزات المهلوماتية، التي أشار بشأنها إلى قاعدة بيانات مرتبطة بنظام تدبير المقاولات، بحجم مزعوم يبلغ 2.3 غيغابايت، وتتضمن معلومات عن الزبائن والفواتير.

ويوم أمس فقط، 9 أكتوبر 2026، أضاف « المجهول الهوية » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى قائمة الجهات التي يتحدث عن بياناتها، عبر إعلان يزعم احتواء قاعدة بيانات على معلومات خاصة بمترشحين لمباريات توظيف، بينها بيانات هوية وشهادات دراسية وملفات ترشيح.

وتضم بيانات « الأوقاف » المزعومة، 109 آلاف و683 سجلا لمترشحين لمباريات التوظيف، ولم يكتف صاحب الحساب بالإعلان عن البيانات، بل نشر 19 ملفا بصيغة Excel، أظهر فحصها احتواءها على آلاف سجلات الترشيح، موزعة على مباريات توظيف مهندسي الدولة ومهندسين معماريين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين.

وكشف تحليل الملفات المنشورة أنها تتضمن معلومات شخصية وإدارية مفصلة موزعة على 33 حقلا، تشمل أسماء المترشحين بالعربية والفرنسية، وأرقام بطاقاتهم الوطنية، وتواريخ وأماكن الازدياد، وعناوين السكن، وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

جامعة القاضي عياض

ولم تقتصر إعلانات الحساب المجهول على وزارتين والمجلس الوطني للصحافة وشركات خاصة، ففي 5 أكتوبر، نشر إعلانا يتعلق بجامعة القاضي عياض بمراكش، ادعى فيه إتاحة بيانات 270 شخصا مجانا، تشمل أسماء ومعرفات جامعية وأرقام بطاقات التعريف والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، إضافة إلى صور، بحسب وصفه.

وأرفق الإعلان بعينة منظمة بصيغة JSON، تتضمن حقولا مرتبطة بالهوية الشخصية والتسجيل الجامعي، كما أحال إلى ملف خارجي استضافته إحدى منصات تحميل الملفات، قبل أن تقوم الأخيرة بحذفه.

وأظهرت صفحة الملف المحذوف رسالة توضح أن الإزالة جاءت بسبب مخالفة سياسة المنصة المتعلقة بكشف المعلومات الشخصية، وذلك بعد أن بلغ عداد التحميلات الظاهر في الصفحة 70 عملية.

الحساب المجهول

وتظهر بيانات الملف الشخصي للحساب « المجهول الهوية »، أنه انضم إلى المنتدى المتخصص في قواعد البيانات الشهر الماضي فقط. وتظهر منشوراته نمطا يجمع بين عرض قواعد بيانات للبيع، والإعلان عن إتاحة بعضها مجانا، ونشر عينات يراد منها إثبات حيازة المعلومات المزعومة.

وتمنح العبارات التي استخدمها في إعلان وزارة إعداد التراب الوطني، ولا سيما حديثه عن فشل اتفاق سابق والبيع لمن يدفع أكثر، القضية بعدا يتجاوز احتمال التسريب، إلى شبهة استخدام البيانات الشخصية للضغط على المؤسسة المستهدفة.

فهل تعرضت هذه المؤسسات فعلا لاختراق أنظمتها، أم أن بياناتها جمعت من حسابات ووثائق ومصادر مختلفة، قبل أن يعاد توظيفها في إعلانات للبيع والضغط؟

وفي انتظار نتائج تحقق تقني مستقل وتوضيحات من الجهات المعنية، التي التزم بعضها الصمت حتى الآن (المجلس الوطني للصحافة)، فإن ما أمكن توثيقه حتى الآن هو نشاط حساب مجهول ينشر إعلانات متتابعة عن بيانات مغربية، بعضها مرفق بعينات منظمة تأكد صحتها، بينما تظل حقيقة مصدر تلك البيانات وحجمها الكامل وطريقة الحصول عليها غير معروفة.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل مُسرب بيانات الصحافيين يزعم فشل التوصل إلى اتفاق مع وزارة « المنصوري ».. ثم يعرض بياناتها للبيع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.