اخبار عربية قرار قضائي في تركيا يغيّر حساب السنوات الخمس للإيجارات.. هل ترتفع الإيجارات رغم تجديد العقود؟

اليكم الان قرار قضائي في تركيا يغيّر حساب السنوات الخمس للإيجارات.. هل ترتفع الإيجارات رغم تجديد العقود؟ والان إلى التفاصيل من المصدر ترك برس:

ترك برس

أصدرت محكمة التمييز التركية قرارًا قضائيًا مهمًا بشأن تحديد أسعار الإيجارات، قد يفتح المجال أمام مالكي العقارات للمطالبة بتعديل الأجرة وفق الأسعار السائدة في السوق، حتى لو لم تمضِ خمس سنوات على توقيع آخر عقد إيجار، وهو ما قد يؤثر بصورة خاصة على المستأجرين الذين يدفعون مبالغ أقل من متوسط الإيجارات في مناطقهم.

وقضت الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة التمييز التركية (Yargıtay)، في قرار صدر بتاريخ 3 مارس/آذار 2026، بأن توقيع عقد إيجار جديد بين المالك والمستأجر لا يعني بالضرورة إعادة احتساب مدة السنوات الخمس من الصفر، وإنما يمكن الرجوع إلى تاريخ بداية العلاقة الإيجارية الأصلية، وفق ظروف كل حالة.

وجاء القرار في القضية رقم 2025/3450، والحكم رقم 2026/1141، ليقدم توضيحًا قضائيًا مهمًا بشأن تطبيق أحكام قانون الالتزامات التركي المتعلقة بتحديد الإيجارات. 

ما الذي تغيّر في احتساب السنوات الخمس؟

بموجب المادة 344 من قانون الالتزامات التركي، يمكن طلب تحديد القيمة الإيجارية قضائيًا بالاستناد إلى أسعار العقارات المماثلة بعد مرور خمس سنوات، مع مراعاة معدل التضخم وحالة العقار ومبدأ الإنصاف.

وكانت بعض المحاكم تعتمد تاريخ آخر عقد موقع بين الطرفين لاحتساب هذه المدة، حتى لو استمرت العلاقة الإيجارية سنوات طويلة قبل توقيعه.

لكن القرار الأخير أوضح أن تجديد العقد لا يلغي تلقائيًا السنوات السابقة، خصوصًا إذا كان الإيجار المحدد في العقد المجدد لا يعكس الأسعار السائدة وقت توقيعه.

ما خلفية القضية؟

تعود القضية إلى نزاع بشأن عقار تجاري بدأت العلاقة الإيجارية فيه عام 2005، قبل أن يوقع الطرفان عقدًا مجددًا عام 2018.

وطالب المالك برفع الإيجار الشهري من 22 ألفًا و310 ليرات إلى 39 ألف ليرة اعتبارًا من مايو/أيار 2021، معتبرًا أن القيمة المدفوعة أصبحت أقل من الأسعار المماثلة في المنطقة.

ورفضت المحاكم الأدنى احتساب المدة انطلاقًا من العلاقة الأصلية، مستندة إلى عدم مرور خمس سنوات على عقد 2018.

غير أن محكمة التمييز نقضت الحكم، وطلبت التحقق مما إذا كانت الأجرة المحددة في العقد المجدد تتناسب مع أسعار السوق آنذاك، قبل الفصل في تحديد الإيجار وفق معايير العدالة والإنصاف. 

ماذا يعني القرار للمستأجرين؟

قد تكون لهذا التوجه القضائي انعكاسات على المستأجرين القدامى الذين يستفيدون من إيجارات منخفضة مقارنة بالعقارات المشابهة، حتى في حال توقيعهم عقودًا جديدة خلال السنوات الأخيرة.

فعلى سبيل المثال، إذا بدأت العلاقة الإيجارية عام 2018 وجُدد العقد عام 2024، فقد تتمكن المحكمة من احتساب مدة الإيجار منذ 2018، بدلًا من اعتبار عام 2024 بداية جديدة تلقائيًا.

لكن ذلك لا يمنح المالك حق فرض زيادة فورية أو رفع الأجرة بصورة منفردة، إذ يبقى تحديد القيمة الجديدة خاضعًا للإجراءات القضائية وتقييم الأدلة وظروف العقار.

ما الضوابط القانونية؟

تحدد المادة 344 سقف الزيادات السنوية المعتادة وفق متوسط مؤشر أسعار المستهلك خلال 12 شهرًا، بينما تسمح بعد مرور خمس سنوات بتقييم الأجرة على أساس أوسع يشمل أسعار العقارات المماثلة.

كما تنظم المادة 345 مواعيد دعاوى تحديد الإيجار وشروط سريان القيمة الجديدة.

وبذلك، يسلط القرار الضوء على أهمية تاريخ بدء العلاقة الإيجارية الفعلية، وليس تاريخ أحدث عقد فقط، في النزاعات المتعلقة بالإيجارات داخل تركيا.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل قرار قضائي في تركيا يغيّر حساب السنوات الخمس للإيجارات.. هل ترتفع الإيجارات رغم تجديد العقود؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ترك برس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.