اخبار عربية دول أوروبا المثقلة بالديون تبدأ التراجع أمام ضغوط سوق السندات

اليكم الان دول أوروبا المثقلة بالديون تبدأ التراجع أمام ضغوط سوق السندات والان إلى التفاصيل من المصدر بتوقيت بيروت_ beiruttime:

بدأت الطبقة السياسية في أوروبا تُظهر أولى بوادر الرضوخ لضغوط سوق السندات التي لا ترحم.

اتخذت السياسات والمواقف المتعلقة بالموازنات العامة، بدءاً من لندن ووصولاً إلى باريس وروما، خطوات صغيرة نحو الحرص المالي خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما أعاد ارتفاع عوائد السندات وتصاعد تكاليف الفائدة ذكريات أزمة ديون منطقة اليورو.

تشير موازنة فرنسا التي تستهدف تقليص عجزها المتضخم، إلى جانب مؤشرات على تبني مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية مارين لوبان نهجاً براغماتياً، إلى التراجع عن الإفراط في الإنفاق، ما ينطبق أيضاً على مقترح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام لإنهاء نظام “الضمان الثلاثي” (triple-lock) لمعاشات التقاعد الحكومية، الذي يُعد ركيزة راسخة في البلاد، وكذلك تقليص إيطاليا خطط الاقتراض لتمويل الإنفاق الدفاعي.

لكن هذه التنازلات قد لا تكفي لردع مراقبي أسواق السندات، الذين كادت مضارباتهم أن تتسبب في انهيار اليورو سابقاً. ومن المبكر أيضاً الجزم بما إذا كانت هذه الخطوات تمثل تحولاً جذرياً في سياسات مجموعة مثقلة بالديون ضمن دول مجموعة السبع، أم مجرد إجراءات مؤقتة.

أسعار السندات تتراجع ترقباً لتزايد ضغط التضخم جراء الحرب

غير أن المسار العام يشير إلى أن رسالة المستثمرين، الذين دفعوا عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، بدأت تجد آذاناً مصغية. ويبرز ذلك بصورة أكبر عند مقارنته بالوضع في واشنطن، حيث يبدو أن السياسيين يولون اهتماماً أقل لضرورة وقف الارتفاع السريع في مستويات الدين.

قال فيديريكو باريغا سالازار، رئيس فريق التصنيفات السيادية في أوروبا الغربية لدى “فيتش ريتنغز”: “أعتقد أن إدراك مشكلات المالية العامة أصبح الآن واسع الانتشار في أوروبا، بين صناع السياسات والفاعلين الاقتصاديين، وربما أيضاً بين شرائح متزايدة من السكان”.

وانخفضت أسعار السندات في الاقتصادات المتقدمة خلال الأسابيع الماضية، مع استعداد الأسواق المالية لمواجهة مزيد من الضغوط السعرية الناجمة عن أزمة الطاقة في الشرق الأوسط.

وبرزت فرنسا بشكل خاص، إذ بلغ العائد الإضافي الذي يطالب به المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الفرنسية لأجل عشر سنوات مقارنةً بنظيرتها الألمانية أعلى مستوياته منذ عام 2011.

وقفز فارق عائد السندات الإيطالية أيضاً، في تداعيات غير مباشرة تسلط الضوء على أن انخفاض عجز الموازنة مقارنةً بجارتها الشمالية لا يمكن أن يحجب حجم الديون الهائل الذي سيصبح قريباً الأكبر في أوروبا.

كما شهدت المملكة المتحدة ارتفاع عوائد سنداتها إلى أعلى مستويات منذ عقود، إذ تضمن تسعيرها علاوة مخاطر تبلغ 30 نقطة أساس، وفق حسابات “بلومبرغ إيكونوميكس”، تعكس بالأخص أخطاء السياسات التي ارتكبتها رئيسة الوزراء السابقة ليز ترس.

تركيز أكبر على عوائد السندات في أوروبا

أثارت هذه التقلبات الحادة القلق في أروقة السلطة بأوروبا.

وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي المالية في المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، رافضاً مقترحات من إيطاليا واليونان لمنحهما مرونة إضافية في الموازنة: “ما أؤكد عليه هو ضرورة التحلي بالحرص المالي، لا سيما في ظل التطورات الحالية في سوق السندات”.

ومع ذلك، تشير الدلائل الأولية إلى أن السياسيين باتوا يولون اهتماماً أكبر لعوائد السندات، رغم حاجتهم إلى استمالة الناخبين استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في اقتصادات رئيسية.

وقال كارلو كابوانو، نائب رئيس قسم التصنيفات السيادية والقطاع العام لدى “سكوب ريتنغز”: “نتوقع أن تبذل أحزاب المعارضة، بالأخص في فرنسا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا المقرر أن تُجرى بها انتخابات في العامين الجاري والمقبل، جهوداً أكبر بكثير لطمأنة الأسواق بشأن استعدادها لإبقاء العجز تحت السيطرة”.

وأشار مسؤول كبير في منطقة اليورو، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، الأسبوع الماضي، إلى أن أسواق السندات تفرض قدراً من الانضباط.

سعت لوبان بالفعل في 24 سبتمبر، مع تزايد زخم ارتفاع عوائد السندات الفرنسية، إلى تحاشي الظهور بصورة مسببة المشكلات، وأشارت حينها إلى أنها قد تحجم عن محاولة إسقاط الحكومة بسبب موازنة 2027.

وقالت لوبان: “يمكن أن تندلع أزمة في سوق السندات بين عشية وضحاها”، مضيفة: “أفكر فيما يصب في مصلحة بلدي وشعبي”.

وتضمنت الموازنة التي قُدمت بعدها بأسبوع إجراءات بقيمة 43 مليار يورو (48.3 مليار دولار) لخفض عجز الموازنة في العام المقبل إلى 5% من 5.4%، وهي خطة وصفها وزير المالية رولان ليسكور بأنها “جهد كبير”.

وعلى نحو مشابه، تشكل مقترحات لوبان لخفض عجز الموازنة إلى ما يصل إلى 3.7% في 2027، وإن كانت تفتقر إلى التفاصيل، قبولاً ظاهرياً بالاتجاه إلى الحرص المالي.

وقال ليسكور أمام جمعية الصحفيين الاقتصاديين والماليين (AJEF) في باريس هذا الأسبوع: “لا بد من الإقرار بأن ضغوط أسواق المال تساعدنا قليلاً. فلم أسمع اليوم أي حزب يدعو إلى تيسير السياسة المالية”. وأضاف: “لدي انطباع بأن حتى لوبان باتت تؤمن بالانضباط المالي”.

وفي إيطاليا، في الوقت نفسه، بدا أن ارتفاع فارق عوائد السندات الأسبوع الماضي أثار قلق رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بما يكفي لدفعها إلى تقليص خطط الاقتراض لتمويل الإنفاق الدفاعي بقيمة تصل إلى 8 مليارات يورو، في اللحظات الأخيرة. وتعتزم روما الآن تخصيص 0.6% من الناتج للإنفاق العسكري الإضافي خلال عامين، خفضاً من 0.9%.

لم تتضح بعد التداعيات الكاملة على المالية العامة لخطاب غير مسمى، الذي ألقاه خلال مؤتمر حزبه في 29 سبتمبر، لكن تعهده بإصلاح نظام معاشات التقاعد لتجنب استمرار الزيادات الكبيرة فيه بعد سنوات من المماطلة السياسية يحمل دلالة رمزية كبيرة على الأرجح. وقد تعهد “ببعث رسالة ثقة واستقرار إلى الأسواق والعالم”.

لكن سبق أن قال بيرنام نفسه إن على المملكة المتحدة أن تصبح أقل “ارتهاناً” لأسواق السندات، وعبّر كثير من السياسيين الأوروبيين عن مواقف مماثلة.

اقترنت تصريحات لوبان بشأن عجز الموازنة بدعوة متحدية إلى البنك المركزي الأوروبي للمساعدة، في حين يطالب منافسها اليساري على الرئاسة الفرنسية، جان لوك ميلينشون، بإلغاء الديون الحكومية. في الوقت نفسه، لا تزال بلجيكا، التي تعاني من تضخم ديونها، تواجه صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.

ولحث الحكومات على التحرك، يقع على عاتق محافظي البنوك المركزية مسؤولية أداء الجزء الأكبر من الدعوة إلى التحلي بالحرص المالي، سواء خلف الأبواب المغلقة أو علناً.

وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن “على الحكومات أن تكون واقعية بشأن حقيقة تغير أوضاع أسعار الفائدة“، فيما أشار أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، إلى ضرورة “توجيه السياسة المالية نحو تحقيق الاستقرار، وأن تنظر إليها الأسواق باعتبارها ذات مصداقية”.

لكن الدرس الأبرز للحكومات ربما يتمثل في اضطرار المملكة المتحدة إلى الرضوخ لضغوط مراقبي أسواق السندات خلال “الأزمة المصغّرة” التي شهدتها البلاد في عهد ترَس القصير.

تولت ميلوني منصبها خلال تلك الأزمة، وكانت تشغل منصب وزيرة عندما سقطت حكومة سيلفيو برلسكوني خلال اضطرابات الأسواق عام 2011. ويرى باريغا سالازار من وكالة “فيتش” أن أزمة ترَس تمثل درساً بليغاً لصناع السياسات في أوروبا.

وقال المحلل: “هذا ما يحدث عندما يقول سياسي: حسناً، نحن لا نكترث بالسوق”. وأضاف: “أعتقد أن تلك الدروس قد استُوعبت”.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل دول أوروبا المثقلة بالديون تبدأ التراجع أمام ضغوط سوق السندات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتوقيت بيروت_ beiruttime و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.