اخبار محلية الغرفة القومية للمستوردين:قرار حظر السلع أدى إلى افقار المواطن وخزينة الدولة
اليكم الان الغرفة القومية للمستوردين:قرار حظر السلع أدى إلى افقار المواطن وخزينة الدولة والان إلى التفاصيل من المصدر سوداني نت:
سوداني نت : متابعات
قال الصادق جلال الدين صالح رئيس الغرفة القومية للمستوردين ان الوقائع الماثلة اليوم اكدت ما حذرت منه الغرفة رئيس مجلس الوزراء من الأثار الكارثيه لقرار حظر السلع الصادر في مايو 2026، وقال الصادق “بعد خمس أشهر من دفاع الحكومة الزائف عن الحظر بإعتباره أداة للسيطرة على سعر الصرف تأتي اليوم هيئة الجمارك
السودانية بتقديم مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الصناعة و التجارة تطالب بفك حظر الأرز و الفول المصري و سلع أخرى، مما يؤكد هذا أن استمرار الحظر أصبح مصدرا للمشاكل بدلا ان يحلها”.
و قال الصادق في تصريحات صحفية اليوم،” من المفارقات الأكثر إثارة للتعجب و الإستغراب ان المذكرة جاءت عبر وزارة الصناعة و التجارة و هي ذات نفس الجهه التى تقدمت لمجلس الوزراء بتوصيه الحظر و أعدت قوائم السلع المحظورة و تولت التنفيذ و الدفاع عن قرار الحظر!!!” لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن القرار يحتاج إلى المراجعه الشاملة و الإلغاء و ليس إلى فك حظر بعض السلع .
و أكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين بأن الواقع أصبح أكثر فوضوية خصوصا ان الأسواق مليئة بالسلع المحظورة، ليس فقط عبر التهريب، و إنما أيضا عبر الإستثناءات التى تمنح و التسويات التي يحظى بها البعض والتي و بسببها اصبحت كثير من السلع المحظورة التى تم إستيرادها عبر القنوات الرسمية خلال شهري مايو و يونيو ٢٠٢٦ أثناء فترة
الحظر أكبر بكثير من نفس الفترة في العام ٢٠٢٥ و على سبيل المثال لا الحصر الخضر و الفاكهة ، حلويات و بسكويت ، مشروبات معدنية وقال ان هذه التجاوزات و الممارسات الغير سليمه التى يتكسب منها البعض كانت نتيجه طبيعيه لقرار الحكومة الكارثي بمنع وحظر سلع يحتاج إليها السوق و لا يتوقف الطلب عليها.
و قال صالح انه و بالرغم من أن هدف الحظر الرئيسى المعلن من قبل الحكومة هو السيطرة على سعر الصرف الا ان قيمة الجنية امام الدولار كانت ٤١٠٠ جنية عند اصدار القرار و اليوم وبعد مرور خمس أشهر تدنت قيمته إلى ٨٩٠٠ جنيه امام الدولار اي بزيادة ٤٨٠٠ جنية عن ما كان عليه عند اصدار قرار الحظر و هي حالة إنخفاض تاريخي غير مسبوق منذ إنفصال الجنوب .
و أكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين بأن المواطن السوداني لا يحتاج إلى المزيد من الحظر و الندرة و الغلاء و لا إلى سوق يعتمد على التهريب و الإستثناءات و التسويات و إنما يحتاج إلى سوق تنافسي تتوافر فيه السلع بأسعار معقولة و حكومة تحمي قدرته الشرائية لا أن تتخذ سياسات و قرارات تزيد معاناته و تدفع به إلى مزيد من الفقر و
الضائقه المعيشية، وقال “هل هنالك حكومة راشدة حريصة على تحقيق المصلحة العامة تحرم خزينتها العامة من إيرادات جمركية و ضريبية هامه نتيجه قرار حظر السلع لتذهب لصالح المهربين و الفاسدين مما يزيد من اتساع اقتصاد الظل ويفاقم عجز الموازنة و يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.
و أكد صالح بأن قائمة السلع المحظورة تكشف عن أثر أخر بالغ الخطورة للقرار يتمثل في زيادة تكلفة عودة المواطنين الطوعية إلى السودان و إعادة تأسيس حياتهم مشيرا إلى أن القائمة شملت سلعا أساسية يحتاج إليها المواطن العائد مثل الأسمنت و الأثاث و الملابس و المنسوجات و غيرها ، منوها إلى أنه قرار يهزم تماما شعار العودة الطوعية .
و أضاف الصادق قائلا “لقد أصبح أمام الحكومة اليوم خيار واضح، إما أن تستجيب للواقع الاقتصادي و تراجع قرار الحظر و تلغيه تحقيقا للمصلحة العامة، أو تستمر في التمسك بقرار يعمل على إفقار المواطن و إفقار خزينة الدولة .
وأكد الصادق أن الغرفة القومية للمستوردين سوف تستمر في مناهضة قرار الحظر اقتصاديا و قانونيا مؤكدا ان الغرفة باشرت فعليا إجراءاتها القانونية في مواجهة القرار
الغرفة القومية للمستوردين:قرار حظر السلع أدى إلى افقار المواطن وخزينة الدولة سوداني نت.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل الغرفة القومية للمستوردين:قرار حظر السلع أدى إلى افقار المواطن وخزينة الدولة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوداني نت و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.