اليكم الان “العفو العام” يتصدّر المشهد مجددًا… وتحفّظات على قرار المجلس الدستوري! والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان
حُسم الجدل الدستوري حول قانون العفو العام، لكنّ النقاش بشأن تداعياته لم ينتهِ. فَقَد فتح قرار المجلس الدستوري أمس سجالًا جديدًا حول قانون العفو العام. وكان المجلس الدستوري قد أصدر بالإجماع أمس قرارًا مهّد الطريق أمام تنفيذ القانون، بعد إبطال بعض أحكامه وفرض تفسيرات ملزمة تُحدّد المستفيدين منه والمُستثنين، في خطوة أعادت الجدل حول مصير الموقوفين وحدود العفو، ولا سيما في قضايا المخدرات.
وفي التفاصيل، نشر المجلس الدستوري قراره الصادر بتاريخ 12 تشرين الأول 2026 في شأن الطعن في القانون رقم 70/2026 المتعلّق بالعفو العام، معلنًا بالإجماع قبول المراجعة شكلًا، وردّها في الأساس بالنسبة إلى طلب إبطال القانون برمّته، مع إبطاله جزئيًا وتحصينه بتحفّظات تفسيرية ملزمة. وشملت التحفظات التفسيرية الملزمة عددًا من مواد القانون، أبرزها تحديد نطاق القرارات الإدارية المشمولة بالعفو، وتفسير مفهوم التكرار في جرائم المخدرات، وتوسيع نطاق استثناء الجرائم المرتبطة بالمخدرات المرتكبة من قبل العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية ليشمل جرائم الزراعة.
كما حدّد المجلس مفهوم الجرائم الخاضعة للملاحقة، واعتبر أن استثناء جرائم التزوير يشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وشدّد على أن جرائم الفساد المستثناة من العفو لا تقتصر على ما ورد في البندين التاسع والعاشر من المادة الثانية، بل تشمل جميع جرائم الفساد المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء والاتفاقات الدولية التي يلتزم بها لبنان، في القطاعين العام والخاص.
وأكد القرار أن العفو لا يحول دون تحصيل حقوق الدولة بوصفها متضررة، ولا دون اتخاذ إجراءات المصادرة واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، كما اعتبر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري تبقى خارج نطاق العفو. وحدّد كيفية تطبيق العقوبات على المحكومين الذين استُبدلت عقوبة الإعدام بحقهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان تكتل “لبنان القوي” قد تقدّم بالطعن، معتبرًا أن القانون لم يقتصر على معالجة قضية الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام، بل شمل أيضًا خفض عقوبات محكومين بجرائم خطيرة.
إلى ذلك، أوضحت مصادر “البناء” أنّ العفو لن يشمل كل السجناء، وجرائم الفساد المالي والتورط بدم الجيش اللبناني. كما أن أحمد الأسير المحكوم بالإعدام قبل استبدال العقوبة بالأشغال الشاقة بتهمة قتل ضباط وعناصر الجيش ستصبح محكوميته 17 سنة سجنية، وبالتالي لن يغادر السجن قبل مرور عشر سنوات.
وفي هذا السياق، لقي القرار اعتراضًا من النواب السنّة الذين أعلنوا رفضهم له، حيث أصدروا البيان التالي: “كنا نتوقع أن بقايا الدولة العميقة في المجلس الدستوري ستحاول حصر المستفيدين من قانون خفض العقوبات إلى الحد الأقصى، ولكن أن يتبنى هذا المجلس تداعيات سياسات الاستهداف والاستقواء التي مورست على مدى عقود على مكوّن أساسي في البلد، من دون تفهم أهمية معالجتها، فهذا دليل آخر على أننا كنا على حق، حينما خضنا معركة القانون لطي هذه الصفحة السياسية، كما طويت سابقًا صفحات أخرى، معتقدين أن المرجعيات التي دعمت وتفهمت تحركنا ظاهرًا ستقف مع رفع الظلم من دون انتقائية، ولكن يبدو أن رهاننا كان في غير مكانه. لا نوافق على مضمون بيان الدستوري، ولكن سنتعامل معه من موقع إيماننا بدولة المؤسسات، ولأننا كنا وسنبقى نتمسك بمشروع الدولة، ولن نكون إلا في مواجهة كل المشاريع الأخرى على تنوعها. ومع من طعن، سيكون لنا حساب آخر”.
“هنا لبنان” ينشر قرار المجلس الدستوري حول الطعن بقانون العفو:
“العفو العام” يتصدّر المشهد مجددًا… وتحفّظات على قرار المجلس الدستوري! هنا لبنان.
العفو العام يتصد ر المشهد مجدد ا وتحف ظات على قرار المجلس الدستوري
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هنا لبنان العفو العام يتصد ر المشهد مجدد ا وتحف ظات على قرار
كانت هذه تفاصيل “العفو العام” يتصدّر المشهد مجددًا… وتحفّظات على قرار المجلس الدستوري! نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.