اخبار عربية من الفساد إلى الاستقالات.. 100 حالة فقدان عضوية بمجلس النواب السابق في حصيلة غير مسبوقة (تحليل)
اليكم الان من الفساد إلى الاستقالات.. 100 حالة فقدان عضوية بمجلس النواب السابق في حصيلة غير مسبوقة (تحليل) والان إلى التفاصيل من المصدر اليوم 24:
لم تكن نهاية الولاية التشريعية 2021–2026 شبيهة ببدايتها. فمجلس النواب، الذي استقبل أعضاءه الـ395 عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، أنهى ولايته على وقع حصيلة غير مسبوقة من فقدان العضوية، بعدما سجلت 100 حالة فقدان لمقاعد برلمانية، وهو رقم يعادل نحو ربع عدد مقاعد المجلس.
وبين الاستقالات والأحكام القضائية، والتجريد من العضوية وإلغاء الانتخابات، شهدت المؤسسة التشريعية تغييرات متلاحقة في شاغلي مقاعدها، في مشهد يعكس حجم التحولات التي طبعت السنوات الخمس الماضية.
ولم تكن هذه الحصيلة مجرد رقم مرتفع في نهاية ولاية برلمانية، إذ كشفت مقارنة شملت ست ولايات تشريعية، منذ سنة 1997، أن المجلس المنتهية ولايته سجل أعلى عدد من حالات فقدان العضوية خلال نحو ثلاثة عقود، متجاوزاً حصيلة كل ولاية من الولايات الخمس السابقة.
ويكشف تحليل « اليوم 24 » لقاعدة بيانات تضم 323 حالة فقدان عضوية، استخرجت من لوائح مجلس النواب وقرارات المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية، أن الاستقالات تصدرت أسباب فقدان العضوية خلال الولاية الأخيرة بـ35 حالة، تليها حالات التنافي بـ23 حالة، ثم إلغاء الانتخاب بـ18 حالة، والتجريد من العضوية بـ16 حالة، فيما سجلت سبع حالات وفاة وحالة واحدة مرتبطة بتصحيح النتائج الانتخابية.
الاستقالات تتصدر بـ35 حالة
تصدرت الاستقالات أسباب فقدان العضوية خلال الولاية التشريعية الأخيرة، بـ35 حالة، تمثل 35 في المائة من المجموع، تليها حالات التنافي بـ23 حالة، أي 23 في المائة.
وتزامن عدد من الاستقالات، خصوصا خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2026، مع الاستعداد للانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 شتنبر، وما رافقها من « ميركاتو انتخابي ».
وجاء إلغاء الانتخاب في المرتبة التالية بـ18 حالة، مقابل 16 حالة تجريد من العضوية، فيما سجلت سبع حالات وفاة وحالة واحدة مرتبطة بتصحيح النتائج الانتخابية.
وبذلك، بلغ مجموع حالات الاستقالة والتنافي 58 حالة، أي 58 في المائة من إجمالي حالات فقدان العضوية المسجلة خلال الولاية.
وترتبط حالات التنافي بتولي المنتخبين مسؤوليات لا يسمح القانون بالجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب، وفي مقدمتها العضوية الحكومية ورئاسة بعض المجالس والمؤسسات العمومية والمنتخبة.
ويبرز هذا المعطى أثر انتقال عدد من البرلمانيين إلى مواقع أخرى داخل المؤسسات المنتخبة أو الجهاز التنفيذي، وما يترتب عن ذلك من إنهاء عضويتهم البرلمانية.
إلغاء انتخاب 18 نائبا
وتكشف القرارات القضائية التي شملها التحليل عن إلغاء انتخاب 18 نائبا خلال الولاية الأخيرة، لأسباب تتصل بمخالفات الحملة الانتخابية، وعدم استيفاء شروط الترشيح، واختلالات التصويت والفرز.
وشملت هذه الحالات استعمال إعلانات انتخابية لم تظهر جميع المرشحين المكونين للوائح، ومخالفة الضوابط القانونية للحملات الانتخابية، إلى جانب نزاعات مرتبطة بالانتماء الحزبي والأهلية القانونية للترشح.
كما تضمنت القرارات إلغاء نتائج انتخابية بسبب وقائع مست بسلامة الاقتراع وصدقيته، من بينها اختلالات في مكاتب التصويت، والتلاعب بأوراق الاقتراع، وعدم التطابق بين بعض البيانات والمحاضر الانتخابية.
وتكشف هذه الحالات عن تعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء انتخاب نائب، سواء تعلقت بشروط الترشح، أو بممارسات الحملة الانتخابية، أو بسلامة التصويت واحتساب النتائج.
تجريد 16 نائبا من العضوية
في المقابل، بلغ عدد حالات التجريد من العضوية 16 حالة خلال الولاية التشريعية 2021–2026، توزعت بين فقدان الأهلية الانتخابية بسبب أحكام قضائية نهائية، والعزل من المجالس الجماعية، والتخلي عن الانتماء السياسي، والغياب غير المبرر.
وسجلت خمس حالات تجريد مرتبطة بالعزل النهائي من المجالس الجماعية، وخمس حالات بسبب أحكام قضائية نهائية ترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، وأربع حالات بسبب التخلي عن الانتماء الحزبي، وحالتان بسبب الغياب غير المبرر عن أشغال مجلس النواب طوال سنة تشريعية كاملة.
وتضمنت حالات فقدان الأهلية ملفات مرتبطة بتبديد أموال عمومية، إلى جانب أحكام قضائية نهائية في قضايا أخرى ترتب عنها فقدان الحق في الاستمرار في ممارسة العضوية البرلمانية.
وتختلف هذه الحالات عن إلغاء الانتخاب؛ فبينما يرتبط الإلغاء بسلامة العملية الانتخابية أو شروط الترشح، يتعلق التجريد بأسباب قانونية تؤثر في استمرار النائب في عضويته بعد انتخابه.
من 30 حالة إلى 100 خلال ثلاثة عقود
لا تقتصر أهمية هذه النتائج على الولاية الأخيرة، إذ تكشف المقارنة التاريخية عن تغير ملحوظ في أعداد حالات فقدان العضوية خلال الولايات التشريعية المتعاقبة منذ سنة 1997.
فخلال ولاية 1997–2002، التي تزامنت مع تجربة حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، أظهر الجرد تسجيل 30 حالة فقدان عضوية، انخفضت إلى 28 حالة خلال ولاية 2002–2007، ثم إلى 14 حالة خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى انتخابات 2011.
لكن المنحى تغير ابتداء من الولاية التشريعية 2011–2016، التي سجلت 69 حالة، قبل ارتفاع العدد إلى 82 حالة خلال ولاية 2016–2021، وصولا إلى 100 حالة في الولاية الأخيرة.
وبذلك، بلغ مجموع حالات فقدان العضوية خلال الولايات الثلاث الأولى 72 حالة، مقابل 251 حالة خلال الولايات الثلاث الأخيرة، وفق قاعدة البيانات التي شملها التحليل.
ويعني ذلك أن حصيلة الولاية الأخيرة وحدها تجاوزت مجموع الحالات المسجلة خلال الولايات الثلاث الممتدة من 1997 إلى 2011.
كما ارتفع عدد الحالات خلال الولاية الأخيرة بنحو 22 في المائة مقارنة بولاية 2016–2021، وبنحو 45 في المائة مقارنة بولاية 2011–2016.
غير أن هذه المقارنة تستدعي مراعاة اختلاف حجم مجلس النواب والقواعد القانونية المنظمة للعضوية، خصوصا بعد رفع عدد مقاعده من 325 إلى 395 مقعدا سنة 2011، فضلا عن أن الفترة التشريعية التي بدأت سنة 2007 انتهت بإجراء انتخابات مبكرة سنة 2011.
الاستقالات تتقدم.. وإلغاء الانتخاب يتراجع نسبيا
لم يقتصر التحول على ارتفاع عدد حالات فقدان العضوية، بل شمل أيضا تغير توزيع أسبابها خلال الولايات التشريعية الست.
فخلال ولاية 1997–2002، تصدر إلغاء الانتخاب الأسباب بـ19 حالة من أصل 30، مقابل عشر حالات وفاة واستقالة واحدة.
وخلال ولاية 2002–2007، بلغ عدد حالات إلغاء الانتخاب 13 حالة من أصل 28، بينما سجلت تسع استقالات وحالتا تنافٍ وحالة تجريد وثلاث وفيات.
أما ولاية 2007–2011، فقد شهدت عشر حالات إلغاء انتخاب من أصل 14 حالة فقدان عضوية، إلى جانب حالة واحدة في كل من الاستقالة والتنافي والتجريد والوفاة.
وبعد سنة 2011، تغيرت الصورة، إذ أصبحت الاستقالات والتنافي تستحوذ على حصة أكبر من الحالات المسجلة.
فخلال ولاية 2011–2016، سُجلت 22 استقالة و21 حالة تنافٍ، مقابل 14 حالة إلغاء انتخاب وتسع حالات تجريد.
وخلال ولاية 2016–2021، ارتفع عدد الاستقالات إلى 38 حالة، مقابل 19 حالة إلغاء انتخاب و15 حالة تنافٍ وثلاث حالات تجريد.
أما الولاية الأخيرة، فقد شهدت 35 استقالة و23 حالة تنافٍ، مقابل 18 حالة إلغاء انتخاب و16 حالة تجريد.
وتشير هذه الأرقام إلى تغير في الوزن النسبي لأسباب فقدان العضوية، إذ انتقل إلغاء الانتخاب من موقع متقدم خلال الولايات الأقدم إلى حصة أقل في الولايات الأحدث، مقابل ارتفاع مساهمة الاستقالات والتنافي والتجريد.
التجريد من العضوية..
تظهر المقارنة التاريخية لقرارات التجريد تحولا لافتا، إذ سجلت الولايات الست 30 حالة تجريد من العضوية، منها 16 حالة خلال الولاية الأخيرة وحدها.
وتصدر التخلي عن الانتماء السياسي أسباب التجريد بـ13 حالة، تليه الأحكام القضائية النهائية المفضية إلى فقدان الأهلية الانتخابية بعشر حالات، ثم العزل النهائي من المجالس الجماعية بخمس حالات، والغياب غير المبرر بحالتين.
وخلال ولاية 2011–2016، ارتبطت سبع حالات تجريد بالتخلي عن الانتماء السياسي، مقابل حالتين بسبب أحكام قضائية نهائية.
وفي ولاية 2016–2021، سجلت حالتان مرتبطتان بالتخلي عن الانتماء الحزبي، وحالة واحدة بسبب حكم قضائي نهائي.
أما خلال الولاية الأخيرة، فقد تنوعت أسباب التجريد بين الأحكام القضائية والعزل النهائي من المجالس الجماعية، والتخلي عن الانتماء الحزبي، والغياب غير المبرر.
ويعكس هذا التنوع تعدد القواعد الدستورية والقانونية التي تنظم استمرار العضوية البرلمانية، دون أن يعني بالضرورة ارتفاعا مماثلا في جميع أشكال المخالفات.
تحولات في أسباب فقدان العضوية
تخلص نتائج التحليل إلى أن الولاية التشريعية 2021–2026 سجلت أعلى عدد من حالات فقدان العضوية بين الولايات الست التي شملها البحث منذ سنة 1997.
وتكشف المقارنة أن إلغاء الانتخابات كان أكثر حضورا ضمن أسباب فقدان العضوية في الولايات الأولى، فيما تقدمت الاستقالات والتنافي خلال الولايات الأحدث، مع ارتفاع حالات التجريد في الولاية الأخيرة.
غير أن هذه التحولات لا يمكن تفسيرها بعامل واحد، بالنظر إلى اختلاف أسباب فقدان العضوية، وتطور القواعد القانونية المنظمة لها، وتغير عدد مقاعد مجلس النواب، فضلا عن تباين مدة الولايات التشريعية.
وبين الاستقالات والتنافي، والأحكام القضائية النهائية، ومخالفات العملية الانتخابية، تكشف قاعدة البيانات عن تغيرات متواصلة في شاغلي المقاعد البرلمانية على مدى نحو ثلاثة عقود، وتفتح النقاش بشأن استقرار التمثيلية البرلمانية وفعالية الآليات القانونية والقضائية التي تضبط شروط الوصول إلى مجلس النواب والاستمرار في عضويته.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل من الفساد إلى الاستقالات.. 100 حالة فقدان عضوية بمجلس النواب السابق في حصيلة غير مسبوقة (تحليل) نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.